به گزارش شهرآرانیوز، «محمود محمودزاده» روز چهارشنبه درباره جدیدترین شیوه اجرای مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره که تابستان امسال در ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد،گفت: اجرای این مصوبه به قوت خود باقی است و موجران نمی‌توانند مستأجران را جواب کنند.
وی ادامه داد: تنها تفاوتی که شامل اجرای این مصوبه شده است اضافه‌شدن بند چهارم با عنوان شرط استفاده ملک برای اولاد ذکور است. در صورتی که موجر ملک را برای سکونت فرزند ذکور خود بخواهند مستأجر باید ملک را تخلیه کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیش‌تر در صورتی موجر می‌توانست حکم تخلیه ملک را بگیرد که مستاجر به تعهدات قبلی خود عمل نکرده بود و به عنوان مستأجر بد در مراجع قضایی شناخته می‌شد و یا مالک ملک خود را فروخته بود، اما اکنون شرط استفاده ملک برای فرزند ذکور هم اضافه شده است.
محمودزاده تأکید کرد: مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره تا ٣ ماه بعد از پایان کرونا اجرا خواهد شد و هیچ صاحب‌خانه‌ای نمی‌توانند بدون دلایل ذکر شده برای مستأجر خود حکم تخلیه بگیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از دستگاه قضا بابت همکاری با وزارت راه در طول اجرای این مصوبه قدردانی کرد و گفت: این مصوبه تابستان و پاییز امسال به طور کامل اجرا شده است و بیشتر قرارداد‌های اجاره تمدید شد و دستگاه قضا حکم تخلیه برای مستأجران را اجرا نکرد.
به گفته محمودزاده در راستای اجرای دقیق‌تر و بدون نقص مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره، پیشنهاد جدید تخلیه ملک به دلیل سکونت اولاد ذکور اضافه شده است و این به معنای پایان اجرای این مصوبه نیست.
اسفندماه سال گذشته بود که ستاد ملی مبارزه با کرونا مصوبه تمدید اجباری قرارداد‌های اجاره را تا پایان اردیبهشت ماه تصویب و ابلاغ کرد، این مصوبه در خردادماه امسال با تصمیم مجدد ستاد مبارزه با کرونا و با هدف جلوگیری از شیوع کرونا در پی اسباب‌کشی، مجدد تمدید شد و نهایتا در تیرماه امسال با تغییرات جدید برای اجرا به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.
«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی تیر ماه امسال در نامه‌ای با موضوع مصوبات بیست و ششمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در ۸ تیر ۹۹ به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل استان ها، روسای دادگستری کل استان‌ها و رئیس مشاوران املاک کشور، بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی‌کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه در خصوص تمدید قرارداد‌های اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در‌این‌باره شد.
از آن زمان تاکنون این مصوبه در حال اجرا بود و موجب تمدید ۵۰ درصد قرارداد‌های اجاره سد تا اینکه روز گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری موارد «استثنا» در «تمدید قرارداد‌های اجاره اماکن مسکونی» را برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ کرد و یک بند به این مصوبه اضافه شد.
بدین ترتیب چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد؛ و یا چنانچه مستأجر تا یک‌ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد.
همچنین چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود.
منبع: ایرنا