نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که با برگزاری انتخابات ششم دسامبر که به موجب آن یک پارلمان جدید تحت کنترل قانون‌گذاران حزب حاکم سوسیالیست ایجاد خواهد شد، به مجلس مؤسسان این کشور دیگر نیازی نخواهد بود.
عاطفه همایونی | شهرآرانیوز؛ مجلس مؤسسان ملی ونزوئلا، که در سال ۲۰۱۷ برای اصلاح قانون اساسی این کشور تشکیل شده بود، تا پایان سال ۲۰۲۰ به فعالیت خود خاتمه می‌دهد. به گزارش «الجزیره»، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، اعلام کرد که با برگزاری انتخابات ششم دسامبر که به موجب آن یک پارلمان جدید تحت کنترل قانون‌گذاران حزب حاکم سوسیالیست ایجاد خواهد شد، به مجلس مؤسسان این کشور دیگر نیازی نخواهد بود. پارلمان فعلی دولت ونزوئلا نیز در پنجم ژانویه منحل می‌شود.
مادورو در سال ۲۰۱۷، پس از ماه‌ها اعتراض مخالفان در این کشور، خواستار ایجاد مجلس مؤسسان برای اصلاح قانون اساسی شد. در آن زمان، ایالات‌متحده آمریکا با دخالت در امور داخلی این کشور، تشکیل مجلس مؤسسان را محکوم کرد. درنهایت، این نهاد قدرتمند به‌طور رسمی کار خود را آغاز کرد، اما به گفته مخالفان دولتی، مجلس مؤسسان در عمل به اصلاح قانون اساسی نپرداخت و درواقع جایگزین پارلمان این کشور شد.
به گزارش «رویترز»، براساس قانون اساسی سال۱۹۹۹ ونزوئلا، مجلس مؤسسان نهادی بدون محدودیت قدرت است؛ با این‌حال منتقدان دولتی تأکید دارند که کارکرد درنظرگرفته‌شده برای آن مجلس، به‌عنوان یک مجلس قانون‌گذاری موازی در کشور نبوده است. مادورو، روز جمعه در یک نشست تشریفاتی گفت: «هدف اصلی مجلس ملی مؤسسان ونزوئلا احیای نظم جمهوری، امنیت داخلی، اتحاد ملی و ثبات کشور بود؛ و امروز می‌توانم بگویم که این مجلس مأموریتش را به پایان رسانده است.»
در این بین، به گزارش «فرانس ۲۴»، روز جمعه در آخرین تلاش‌های دولت ترامپ برای فشار بر دولت مادورو، وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده آمریکا تحریم‌هایی را علیه دو شخص و یک شرکت ونزوئلایی وضع کرد؛ به ادعای دونالد ترامپ آن‌ها درجریان «تقلب انتخابات پارلمانی» ششم دسامبر در ونزوئلا نقش داشته‌اند. در این رابطه مقامات آمریکایی گفتند که شرکت فناوری بیومتریک «Ex-Cle» که خدمات مربوط به برگزاری انتخابات را ارائه می‌دهد، قرارداد‌های بسیاری به ارزش میلیون‌ها دلار با دولت مادورو منعقد کرده است که به باور واشنگتن غیرقانونی هستند.