به گزارش شهرآرانیوز، پس از آزادسازی سهام عدالت موضوع اعطای کارت اعتباری به سهامداران مطرح شد. ابتدا قرار بود سهامداران تا سقف ۵۰ تا ۶۰ درصد ارزش سهام عدالت خود از بانک کارت اعتباری خرید دریافت کنند، اما این وعده محقق نشد.
میانه آذر ماه محمود حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت در گفت‌وگوی زنده اینستاگرامی گفت: برای دادن کارت اعتباری مدتی است با بانک‌ها در تعامل هستیم تا بتوانیم سرویس الکترونیکی توثیق سهام عدالت را در اختیار سهامداران قرار دهیم.
او خبر داد که سرویس‌های لازم برای ارائه این خدمت از سوی بانک‌ها آماده و قابل استفاده است. اما در حال حاضر برای آغاز فرایند پرداخت وام به سهامداران سهام عدالت نیاز هست که بانک مرکزی ابلاغیه‌ای منتشر کند تا براساس آن بانک‌ها پرداخت وام را آغاز کنند. همچنین شرایط وام را بانک‌ها هستند که تعیین می‌کنند.
به‌تازگی نیز گفته شد که قرار است از ابتدای دی ماه به سهامداران سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند معادل ۵۰ درصد از ارزش سهامشان وام با نرخ سود ۱۸ درصد و اقساط ۳۶ ماهه پرداخت شود.
علیرضا ماهیار، معاون شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، نیز گفت:۳۰ میلیون از مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده‌اند می‌توانند از ابتدای دی‌ماه از بانک‌های دولتی وام خرد دریافت یا اقدام به خرید کالا کنند.
به گفته او پنج بانک دولتی و نیمه دولتی، چون بانک ملی، پست بانک، ملت، صادرات و تجارت در ارایه کارت اعتباری به مشمولان سهام عدالت اعلام آمادگی کرده‌اند. برخی بانک‌های خصوصی نیز برای پرداخت وام خرد از طریق کارت‌های اعتباری سهام عدالت پای کار آمده‌اند.
همچنین این مسئول تاکید کرده بود که مزیت دریافت چنین وامی این است که سهام شخص به جای ضامن وام وثیقه میشود و متقاضی دیگر نیازی به ضامن ندارد.
حالا دی ماه آغاز شده و همچنان خبری از دستور بانک‌مرکزی به شبکه بانکی برای اعطای این وام نیست.
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌های خصوصی درباره علت این تاخیر از سوی بانک مرکزی می‌گوید: احتمالا در حال حاضر بانک مرکزی در حال سنجش منابع و مصارف تک تک بانک‌هاست تا بر اساس آن منابع سهمیه برای اعطای تسهیلات به چند بانک اعلام کند.
حتی اگر دستور مربوط به اعطای وام سهام عدالت از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود تجربه نشان داده در صورت محدودیت منابع بانک‌ها برخورد سلیقه‌ای آن‌ها با اعطای چنین تسهیلاتی دور از انتظار نیست. شبیه اتفاقی که ظاهرا برای وام ودیعه مسکن هم افتاده است.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها منابع کافی برای اعطای چنین تسهیلاتی را دارند، می‌گوید: این وام از نظر منابع فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند. پیش از این هم با ورود کرونا وام‌های متعددی که برای آن‌ها تکلیف شد که فشار زیادی به منابعشان آورد، حالا هم منابعشان به قدری نیست که بتوانند همه موارد را با هم پیش ببرند.
جمشیدی در ادامه توضیح می‌دهد: تعدادی از سهام عدالت‌ها یک میلیون‌تومانی و بخشی ۵۳۲ هزارتومانی است. هر کدام هم یک قیمت بازار و یک قیمت اسمی دارند که قیمت بازار آن‌ها در حال نوسان است بنابراین باید مشخص باشد که ۵۰ درصد این سهام چقدر میشود که بانک روی آن تسهیلات دهد.
او همچنین با بیان این که گرفتن وثیقه مناسب با ارزش تسهیلات از وظایف بانک است تاکید می|کند که سهام عدالت نمی‌تواند وثیقه تسهیلات باشد، چون اگر قیمت آن در بورس کاهش پیدا کند در اصل وثیقه بانک در برابر تسهیلات اعطا شده، کم شده و بانک کسری وثیقه می‌آورد.
به گفته دبیر کانون بانک‌های خصوصی اگر سهام عدالت بخواهد وثیقه باشد رقم تسهیلات محدود میشود به مبلغ اسمی سهام عدالت. یعنی ۵۳۲ هزارتومان یا یک میلیون تومان؛ بنابراین به نظر می‌رسد لازم است پیش از هر وعده‌ای به مردم برای شبکه بانکی به روشنی مبلغ تسهیلات، نوع وثیقه و مقدار آن و… تعیین شده باشد تا بار دیگر مردم با مراجعه به شعب با برخورد جزیره‌ای بانک‌ها یا تلاش برای شانه‌خالی کردن از این تکلیف مواجه نشوند.
آخرین اخبار درباره سهام عدالت را در شهرآرانیوز بخوانید
منبع: تجارت نیوز