الهام مهدیزاده - ایران قرار است به زودی به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوند.اتحادیه ای که براساس آمار 200میلیون نفر جمعیت دارد و مجموع تجارت کشورهای آن به 753میلیارد دلار می‌رسد. با این حال بررسی تجارت ایران با کشورهای این حوزه نشان می‌دهد که در دو دهه اخیر همواره کمبود واگن های صادراتی یکی از مشکلات توسعه تجارت ایران و به خصوص خراسان‌رضوی با آن‌ها بوده است. مهمترین دلیل کمبود واگن صادراتی،تفاوت سیستم راه آهن ایران و کشورهای آسیای میانه است که درعمل باعث شده تا ایران به واگن‌های وارداتی از این کشورها وابسته شود.
همین مسئله سبب شد تا استاندار خراسان رضوی روز پنجشنبه در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر رفع این مشکل تاکید کند.
واگن‌های خصوصی برای صادرات
علیرضا رزم حسینی دراین جلسه ضمن تأکید بر توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، به سفر اخیر خود به کشور قرقیزستان اشاره کرد و گفت: تعداد چشمگیر فعالان اقتصادی خراسانی در این کشور گواه رابطه گسترده اقتصادی استان ما با آسیای میانه است. علیرضا رزم‌حسینی افزود: در این سفر مقرر شد متناسب با موافقت‌نامه امنیتی و انتظامی بین ایران و قرقیزستان، حدود 300 کالا به صورت ترجیحی و تخفیفی از طرف ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا صادر و در مقابل 500 کالا از آن کشورها به ایران وارد شود.
وی افزود: عمده گرفتاری‌هایی که فعالان اقتصادی مطرح کردند مربوط به حوزه حمل و نقل و کمبود واگن صادراتی بود. در صورتی که مشکل واگن‌های صادراتی حل شود، به طور حتمی حجم صادرات به کشورهای منطقه افزایش می‌یابد. بر این اساس، باید موضوع واگن‌ها در استان مورد بررسی قرار گیرد. چنانچه به این نتیجه برسیم که بخش خصوصی می‌تواند با قرار دادن واگن‌هایی روی ریل این مشکل را برطرف کند و گشایشی در حوزه صادرات ریلی داشته باشد، از این موضوع استقبال می‌کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با 2 خبر به میان اعضای شورای گفت‌وگوی استان آمده بود. خبر نخستش از تشکیل جلسه با حضور رئیس جمهور و اعضای شورای گفت‌وگوی کشور و استانداران در نیمه مهرماه بود. خبر دوم او نیز به به توسعه روابط با بیشکک اختصاص داشت. به گفته او قرار است در اولین چهارشنبه مهرماه تشکیل اتاق بازرگانی منطقه اوراسیا در شهر بیشکک وارد فاز اجرا شود. غلامحسین شافعی گفت: در جلسه نیمه مهرماه با رئیس جمهور، به احتمال زیاد از خراسان رضوی سخنران خواهیم داشت. بنابراین باید موارد و مسائل مطرح در حوزه اقتصادی آماده باشد تا در این جلسه ارائه شود.
حل مشکلات تأمین اجتماعی تولید
در ادامه جلسه چند دستور کار به منظور تصویب اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از سوی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان قرائت شد. علی‌‌اکبر لبافی بدهی بیمه تأمین اجتماعی و تنفس آن ها را نخستین دستور کار جلسه ذکر کرد و گفت: در حوزه تأمین اجتماعی بیشتر مشکلات به نبود اختیارات مدیران تأمین اجتماعی استان برمی‌گردد. بعضا بسیاری از مشکلاتی که در استان مطرح می‌شود پس از بررسی و تأیید نظرات کارشناسان تأمین اجتماعی، گفته می‌شود که در حوزه اختیارات آنان نیست و باید مرکز این موارد را تصمیم‌گیری کند.
وی ادامه داد: درباره دادن تنفس و تقسیط پلکانی بدهی‌ها واحدهای تولیدی اختیارات مدیران استانی تأمین اجتماعی اندک است. سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه، نرم‌‌‌افزاری را طراحی کرده که دست مدیران استان را بسته است و آنان حداقل اختیارات را برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان
دارند. در نهایت مقرر شد تا مسئولان استانی اخذ اختیارات لازم برای حل مشکلات بدهی های تامین اجتماعی واحدهای تولیدی را پیگیری کنند. همچنین دستور رفع مشکلات در چارچوب اختیارات فعلی داده شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی دستور کار بعدی را افزایش زمان پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: 2 هیئت بدوی و تجدید نظر مطالبات تأمین اجتماعی را رسیدگی می‌کنند. آرایی که این هیئت‌ها صادر می‌کنند باید پس از 48 ساعت پرداخت شود. به گفته لبافی، در شرایط اقتصادی کنونی، پرداخت این مطالبات در 48 ساعت امکان‌پذیر نیست. ممکن است مدیر آن واحد تولیدی خارج از استان باشد یا شرایط پرداخت در این زمان را نداشته باشد. این موضوع نیز در شورای گفت‌وگوی استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، پیشنهاد شد که این زمان به 15 روز افزایش یابد.
تأمین اجتماعی حسابرسی می‌کند، نه بازرسی
با وجود اینکه براساس قانون بازرسی دفاتر تولیدکنندگان محدود شده است،با این حال تامین اجتماعی همچنان دفاتر کارآفرینان را بدون محدودیت زمانی بررسی می کند.براین اساس یکی دیگر از دستورهای جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در رابطه با نقدهای فعالان اقتصادی از حسابرسی تأمین اجتماعی بود. علی شریعتی‌مقدم، یکی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه گفت: تأمین اجتماعی در واحدهای تولیدی حسابرس مستقر می‌کند. نکته درخور توجه این است که این افراد خواستار آن هستند که تمام دفاتر به آنان ارائه شود. آنان فاکتور به فاکتور موارد را بررسی می‌کنند تا نکته‌ای برای جریمه واحد تولیدی بیابند.
در نهایت مقرر شد تا تامین اجتماعی دفاتر را براساس آنچه که قانون مصوب کرده است،بررسی کند.مشکلات معدن‌کاران در حوزه جرائم و استعلام‌ها برای معادن، دیگر موضوع دستور کار جلسه بود که با دستور استاندار خراسان رضوی مقرر شد اصلاح فرایندها در حوزه معدن از سوی معاونت اقتصادی استانداری بررسی و پیگیری شود.
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: ۱۶ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۱۹.۵ میلیون دلار از ابتدای امسال تا پایان ۱۵ شهریور جاری در خراسان رضوی به تصویب رسیده است.
علی رسولیان افزود: این طرح‌ها را سرمایه‌گذاران کشورهای ترکمنستان، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هندوستان به خراسان رضوی ارائه کرده‌اند و از این تعداد تاکنون 3 میلیون دلار سرمایه خارجی به این استان وارد شده است. وی افزود: خراسان رضوی امسال رتبه نخست تعداد طرح‌های مصوب خارجی را در کشور کسب کرده است.