گزارش آگهی
دستور تخلیه اقدام لازم و ضروری متعاقب عدم تخلیه ملک از سوی مستأجر است، اما خلع ید اقدام لازم جهت خارج ساختن متصرف غیرقانونی و با منشاء غیرقراردادی است.
خلع ید پیمانکار به موجب قراردادیست که فیمابین کارفرما و پیمانکار منعقد شده و اگر به حسب تأمین دلیل یا هر نوع عدول و خطور و تخطی و خلافی که از ناحیه پیمانکار سربزند خلع ید زمانی به نتیجه قطعی میرسد که دادگاههای حقوقی پس از احراز شرایط رأی نهائی صادر نماید. البته درخصوص قراردادهای پیمان با دولت (نهادهای عمومی) که تحت قواعد عمومی پیمان امضاء شده است اثبات تخلف برعهده داور می باشد.
امکان خلع ید از ملکی که مستأجر در آن است وجود ندارد و باید دعوی تخلیه مطرح شود.
در خلع ید در ملک موروثی ابتدائاً می بایست با تهیه گواهی حصر وراثت مالکین ملک مشخص شده و در ادامه احدی از ایشان می تواند خلع ید از ملک مذکور را نسبت به متصرف از دادگاه درخواست کند.
دعوی تخلیه بطرفیت مستأجر بعمل می آید ولیکن خلع ید برعلیه کسی که تصرف من غیرحق و بدون دلیل دارد.
خلع ید یک دعوای حقوقی در مورد اموال غیرمنقول (خانه، زمین، باغ) است و امکان شکایت کیفری در آن وجود ندارد. در مفهوم ساده دعوای خلع ید هنگامی مطرح می گردد که شخصی بطور غیرقانونی در مال غیرمنقول دیگری تصرف نماید و صاحب مال بخواهد مال خود را از دست متصرف خارج کند. ماده 308 قانون مدنی: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان». واژه خلع ید در قانون مدنی ذکر نشده اما این ماده خلع ید را تصرف غاصبانه معرفی می کند که درواقع همان خلع ید است.
به زبان ساده تر می توان گفت چنانچه ملک مالکی (اعم از اراضی و ابنیه) به هر دلیلی در تصرف شخص دیگری باشد و مالک راضـی به ادامـه تصرفات متصرف نباشد میتواند با تقدیم دادخواست خلع ید به مرجع قضائی درخواست اخراج متصرف از ملک خویش را بنماید.
در مورد اجاره محل مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳76 حاکم است. همچنین در مورد قراردادهای اجاره محل کسب وسکونت که بعد از سال ۱۳۷۶ منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ حکومت دارند. (ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76)
مطابق ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56، بعد از انقضای مدت اجاره ، یا در صورت درخواست فسخ توسط مستاجر، یا در صورت درخواست فسخ اجاره از طرف موجر .
( ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 62، ماده 12قانون سال 56، و قانون مدنی)
1-درصورتی که ملک مسکونی وصف مورد نظر در اجاره نامه را نداشته باشد.
2-در طول اجاره عیبی در ملک مسکونی بوجود آید که ملک قابلیت استفاده را نداشته باشد و رفع عیب هم ممکن نباشد.
3- در صورتی که در اجاره نامه برای مستاجر با شرایطی حق فسخ گذاشته شده باشد و اون شرایط بوجود آید و مستاجر محق در فسخ میشود.
4-در صورتی که مستاجر فوت کند و کلیه ورثه درخواست فسخ کنند.
5-ملک مسکونی در حال خراب شدن باشد و تعمیر آن ممکن نباشد.
6-ملک مسکونی در حال خرابی بود و برای بهداشت مضر باشد.
بررسی و انطباق قرارداد اجاره و شروط آن با قوانین مربوطه من جمله قانون مدنی و قانون روابط مؤجر و مستأجر از جانب وکیل می تواند در وقت و هزینه خواهان مؤثر باشد. شما میتوانید از وب سایت ره جویان عدالت اطلاعات بیشتری در این مورد کسب کنید.
منبع : ره جویان عدالت