به گزارش شهرآرانیوز، طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم سالانه محاسبه کند.
در حالی که این شورا حداقل حقوق ثابتی را برای کارگران در سراسر کشور تصویب می‌کند، تورم در همه استان‌ها یکسان نیست و خانوار‌ها در برخی از شهر‌ها فشار هزینه‌ای بیشتری را تحمل می‌کنند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه امسال برای خانوار‌های کشور به عدد ۳۰/۵ درصد رسید، اما در استان‌ها شرایط فرق می‌کند. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان با ۳۵/۳ درصد و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ۲۷/۲ درصد است.
با توجه به اختلاف هزینه‌های معیشتی و شرایط اشتغال در استان‌های کشور آیا نیاز است که قانون کار تغییر کند؟
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی معتقد است که در کشور وسیعی مثل ایران که وضعیت معیشت، اقتصاد و فرهنگ در استان‌های مختلف متفاوت است، نباید حقوق کارگران یکسان افزایش یابد. تعیین حداقل حقوق ثابت برای بعضی از کشور‌های کوچک می‌تواند کارساز باشد.
او می‌گوید: همان‌طور که هزینه‌های زندگی در استان‌های کشور متفاوت است باید حداقل حقوق نیز متفاوت باشد. اما این سیاست باید بسیار ظریف و دقیق انجام شود چرا که ممکن است مشکلاتی از جمله اختلافات منطقه‌ای و رانت ایجاد کند. طبق گفته‌های او می‌توان تعیین میزان افزایش حقوق را به شورای کار در هر استان واگذار کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، سختی کار و نرخ‌های تورمی که توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی را که برای هر استان اعلام می‌شود، می‌توان به‌عنوان معیاری برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در هر استان در نظر گرفت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: پرونده افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ هنوز بسته نشده و تا بسته نشدن آن به بحث افزاش حقوق سال ۱۴۰۰ ورود نمی‌کند.
طبق اظهارات فرامرز توفیقی دو ضلع دیگر باید بپذیرند که درصدی از افزایش دستمزد سال ۹۹ را در سال ۱۴۰۰ جبران کنند. اما مرتضی افقه معتقد است که این موضوع دشواری زیادی ایجاد می‌کند.
او عنوان می‌کند: اگر چه از یک سو ماده ۴۱ قانون کار در تمام سال‌های اخیر رعایت نشده و الان شکاف وسیعی رخ داده، اما از سوی دیگر افزایش حقوق کارگران یک تیغ دولبه است، چون کارفرما نیز دچار مشکل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: برخی می‌گویند با توجه به جهش نرخ تورم، حداقل حقوق امسال باید به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کند. اما این افزایش در میان‌مدت به بخش تولیدی و واحد‌های تولید آسیب می‌زند و در میان‌مدت به نفع کارگران نیست. چون با این کار تولیدکنندگانی که امکان جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی را دارند به سمت استفاده کمتر از نیروی کار می‌روند و کارگران بیشتری بیکار می‌شوند.
منبع: تجارت‌نیوز