چرخ خودروسازی برای مردم نمی‌چرخد ثبت‌نام برای عرضه جدید خودرو‌های وارداتی از هفته آینده | تحویل چهارماهه خودروها ویدئو | فرایند انتقال سهام متوفیان به وراث آمار عجیب فروش ربع‌سکه در حراج سکه | حراج بعدی، فردا (۷ آذر ۱۴۰۳) ارزش معاملات خرد رکوردشکنی کرد | گزارش وضعیت بازار سرمایه (۶ آذر ۱۴۰۳) جمع‌آوری ۴ میلیارد تومان در اپلیکیشن «بله» درراستای اجرای پویش «ایران همدل» بررسی قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۶ آذر ۱۴۰۳) حق ثبت مهریه برای هر تعداد سکه چقدر است؟ + جزئیاتی جدید از طرح پرداخت حق ثبت مهریه زمان تحویل چانگان‌های وارداتی سایپا مشخص شد افت قیمت سکه در مشهد (۶ آذر ۱۴۰۳) قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۶ آذر ۱۴۰۳) | قیمت‌ها افت کرد هشدار فعالان صنعت سیمان درباره اعمال محدودیت گازی قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۶ آذر ۱۴۰۳) | نرخ دلار بازار آزاد ۶۹ هزار و ۵۵۰ تومان امکان انتخاب آپشن‌های بیشتر، در زمان خرید لاماری‌ایما رشد بدون توقف دلار نیما ادامه یافت (۶ آذر ۱۴۰۳) | نرخ امروز ۵۱ هزار و ۶۹۶ تومان دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر سرمایه‌گذاری عربستان (۶ آذر ۱۴۰۳) خبرنگاران متقاضی نهضت ملی مسکن گوش‌به‌زنگ باشند | فراخوان واریز آورده جدید آمار سجامی‌های بورس نزدیک به ۴۶.۵ میلیون نفر شد بورس قله ۱۸ ماه گذشته خود را پس گرفت | رشد ۳۵ هزار واحدی شاخص کل در کمتر از ۱۵ دقیقه وزیر نیرو: در هیچ نقطه‌ای از کشور خاموشی اعمال نمی‌شود + فیلم قیمت امروز میوه و صیفی‌جات در مشهد (۶ آذر ۱۴۰۳) | گلابی چند؟ قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده خانگی متوقف شد؟ رکود بازار خودرو پس از شوک افزایش قیمت خودروسازان چالش کمبود نیروی کار در واحد‌های صنعتی واریز سود سهام عدالت به زودی | هر کدام از دارندگان سهام عدالت چقدر سود دریافت خواهند کرد؟ ویدئو| دعوای نماینده انجمن گاوداران گوشتی با وزارت کشاورزی روی آنتن زنده کدام گروه‌های شغلی از مالیات معاف شدند؟ آخرین قیمت سکه در حراج مرکز مبادله (۵ آذر ۱۴۰۳)
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->