پیش‌بینی بورس فردا (دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۴) واریز ۱۲۰۰ میلیارد تومان سود برای ۱۶۳ هزار سهام‌دار بورس در هفته دوم خرداد ۱۴۰۴ ناوگان فعال هواپیمایی هما با تعمیر ۳ هواپیمای زمین‌گیر به ۱۷ فروند رسید مهم‌ترین اخبار بورسی کدال امروز (یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴) ثبت رکورد مصرف ۸۰۱ میلیون لیتر بنزین در تعطیلات هفته گذشته (۱۲ تا ۱۷ خرداد ۱۴۰۴) جزئیات مالیات کولبران و ملوانان در قانون ساماندهی تجارت مرزی مشخص شد سازمان حمایت به تصمیم ایران خودرو برای افزایش قیمت واکنش نشان داد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) کشف مزرعه استخراج رمز ارز در یک کارگاه ریخته‌گری در مشهد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) هر دقیقه یک وام تُپل کاهش قیمت خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) + جدول بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) | سهند ۶۹۵ میلیون تومان شد نارضایتی دامداران و مردم از افزایش دوباره قیمت لبنیات + جدول قیمت خودروی خارجی ۲ میلیاردی، در ایران ۷ میلیارد تومان فروخته می‌شود | بازار خودرو در انتظار نتایج مذاکرات قیمت موبایل‌های سامسونگ و شیائومی در مشهد چقدر است؟ (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) مرز ۳ میلیونی شاخص کل حفظ شد | نجات بورس از ریزش شدید (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) ایران‌خودرو و سایپا خواستار افزایش قیمت محصولات خود شدند (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) زمان خرید عرضه اولیه «نان» اعلام شد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) + میزان نقدینگی مورد نیاز تولید وانت نیسان قدیمی متوقف شد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) آغاز «پیش‌فروش ارز» بانک مرکزی از چهارشنبه (۲۱ خرداد ۱۴۰۴) + جزئیات قیمت امروز ارز، طلا، سکه و رمزارز‌ها (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) | نوسان قیمت دلار در کانال ۸۲ هزار تومان استاندار خراسان رضوی: با دیپلماسی هدفمند اقتصادی و استانی می‌توانیم دستاورد‌های بزرگی برای صادرات داشته باشیم قیمت لوازم خانگی چند درصد افزایش یافت؟ فروش ویژه سایپا از فردا (دوشنبه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۴) آغاز می‌شود + قیمت و زمان تحویل خودرو اقلام ممنوعه در پروازهای داخلی و خارجی کدام‌اند؟ کاهش قیمت لوبیاچیتی و لوبیاقرمز در مشهد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) بانک چین برای هفتمین ماه متوالی، بازهم طلا خرید (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت طلا و سکه تمام در مشهد به چه قیمتی رسید؟ (۱۸ خرداد ۱۴۰۴) قیمت خرداد ۱۴۰۴ نان در تهران اعلام شد + جدول کاهش قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در مشهد (۱۸ خرداد ۱۴۰۴)
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->