جلسه هیأت عالی واگذاری به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد نرخنامه جدید نان حجیم و نیمه حجیم در مشهد اعلام شد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) نتیجه انتخابات آمریکا چه تأثیری بر بازار نفت خواهد گذاشت؟ صف متقاضیان مسکن ملی به حدود یک میلیون نفر رسیده است آغاز نظارت و شناسایی واحد‌هایی که در فضای باز از گرماتاب‌ها استفاده می‌کنند | قطع گاز واحدهای صنفی متخلف قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | آریزو ۸ دو میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان موج جدید ترس سهام‌داران برای سرمایه‌گذاری در بورس به راه افتاد | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۴ آبان ۱۴۰۳) عرضه سکه ۱۴۰۳ و تخلیه حباب سکه‌های ۸۶ کدام خودرو‌های داخلی را با کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان خرید؟ (۱۴ آبان ۱۴۰۳) لزوم توسعه بخش کشاورزی برای افزایش درآمد‌های غیرنفتی شرایط بازنشستگی کارکنان قرارداد کار معین اعلام شد + جزئیات بررسی قیمت امروز طلا و سکه در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) قیمت امروز ارز در مرکز مبادله چند؟ (۱۴ آبان ۱۴۰۳) کارگران صاحب خانه می‌شوند دلار عقب‌نشینی کرد | قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۴ آبان ۱۴۰۳) وضعیت وخیم کارگران معادن | لزوم تغییر ساختار سنتی معادن کشور به مکانیزه قیمت آیفون ۱۶ در ایران مشخص شد + جدول قیمت جزئیات دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو اعلام شد رشد دوبرابری قیمت کره و کمبود آن در بازار + علت ویدئو | ارز ۴۲۰۰ به برخی اقلام هنوز اختصاص دارد ۴درصد حق بیمه سختی کار برعهده کیست؟ پیمانکار یا کارفرمای اصلی؟ جزئیات قیمت جدید بلیت هواپیما با افزایش ۱۱ برابری نرخ بنزین اعلام شد رفع مشکل «عدم احراز» برای متقاضیان خودرو چگونه است؟ هشدار دادگستری خراسان رضوی نسبت به تبعات خرید و فروش ملک با طلا و ارز افزایش قیمت دلار تا کجا ادامه دارد؟ قیمت امروز میوه در مشهد (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | نارنگی کیلویی ۱۵ هزار تومان آخرین وضعیت «طرح ساماندهی کارکنان دولت» (۱۴ آبان ۱۴۰۳) | چرا طرح ساماندهی بلاتکلیف مانده است؟ استاندار خراسان رضوی: دبیرخانه دائمی جشنواره ملی زعفران در مشهد راه‌اندازی شد بازار پوشاک مشهد در دست «آنلاین شاپها»
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->