زمان واریز کالابرگ الکترونیکی ویژه دهک‌های ۴ تا ۷ مشخص شد | افزایش مبلغ کالابرگ فروش فوری مدیران خودرو ویژه تیر ۱۴۰۴ آغاز شد + جدول و شرایط فروش افزایش قیمت طلا و سکه در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) بلیت قطار‌های اربعین از نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۴ بدون افزایش قیمت به فروش می‌رسد قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۸ تیر ۱۴۰۴) | صعود دلار به کانال ۸۵ هزار تومان مرز‌های هوایی ایران باز است | هیچ کشوری آسمان خود را به روی ایران نبسته است (۸ تیر ۱۴۰۴) اتحادیه طلا و جواهر: مردم معاملات سودجویی در روز‌های جنگ را اعلام کنند بررسی قیمت پرفروش‌ترین موبایل‌ها در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) نحوه پرداخت خسارت به خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ، از سوی شرکت‌های بیمه چگونه است؟ اجاره‌دادن خانه به اتباع غیرمجاز در مشهد ممنوع شد | ابطال پروانه‌کسب مشاوران املاک خاطی مشاوران املاک حق انعقاد قرارداد با اتباع غیرمجاز را ندارند قیمت جدید محصولات سایپا اعلام شد (۸ تیر ۱۴۰۴) + جدول تشکیل پرونده، ارزیابی و آواربرداری واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ درحال انجام است ثبات در بازار طلا و  ارز | بورس در وضعیت قرمز ساعت کاری ساتنا به روال قبل بازگشت استاندار خراسان رضوی: صنعت خودرو و قطعه‌سازی باید موتور پیشران توسعه استان باشد قیمت امروز میوه و تره‌بار در مشهد (۸ تیر ۱۴۰۴) | پیاز کیلویی ۷ تا ۱۰ هزار تومان پیش‌بینی مهم از وضعیت بازار خودرو در ماه‌های آینده (۸ تیر ۱۴۰۴) کارت‌های بانکی منقضی‌شده در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۴ تا ۶ ماه دیگر تمدید می‌شود زمان شارژ مرحله سوم کالابرگ ۱۴۰۴ دهک های ۴ تا ۷ مشخص شد + جزئیات ضرورت حل چالش‌های تولید برای رونق اقتصاد پساجنگ | همراهی بخش خصوصی و دولتی برای رونق اقتصاد کاهش ۱۷ درصدی ترانزیت محموله‌های معدنی در جاده‌های خراسان رضوی در بهار ۱۴۰۴ زمان پیش‌فروش بلیت برای سفر اربعین ۱۴۰۴ مشخص شد نرخ ارز در جنگ ۱۲ روزه چگونه کنترل شد؟ افزایش قیمت طلا تا دو ماه آینده دور از انتظار است | ثبات در بازار طلا (۷ تیر ۱۴۰۴) بررسی قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۷ تیر ۱۴۰۴) | افت ۱۵ میلیونی شاهین اتوماتیک پلاس قیمت امروز خودرو‌های خارجی و مونتاژی (۷ تیر ۱۴۰۴) | افت قابل توجه قیمت‌ها رئیس سازمان بورس: حمایت‌های قابل توجهی از بازار سرمایه صورت می‌گیرد نرخ تورم مسکن خرداد ۱۴۰۴ اعلام شد
سرخط خبرها

راه افزایش واقعی مزد کارگران

  • کد خبر: ۵۵۲۴۶
  • ۲۰ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۳
راه افزایش واقعی مزد کارگران
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی
پس از آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وعده خود برای بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم امسال عمل نکرد و این مسئله نارضایتی کارگران را به‌همراه داشت، تعدادی از نمایندگان مجلس به‌دنبال تصویب طرحی هستند که هدف آن بهبود وضع معیشتی خانوار‌های کارگری و البته افزایش هر ۶ ماه یک‌بار دستمزد کارگران عنوان شده است. چنین طرحی هرچند با هدف خوب و برای کمک به جامعه کارگری نوشته شده باشد، اما در عمل یک مسیر ناهموار و پردست‌انداز خواهد بود که هرگونه خطای دقت و اشتباه در محاسبات پیامد‌های آن می‌تواند بازار کار و اشتغال کارگران را دچار آسیب کند.
 
طرح این مسئله به‌ویژه با نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال و برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، از آن جهت که توجه سیاست‌گذاران و مسئولان را به تضعیف قدرت خرید کارگران معطوف می‌سازد، البته در جای خود ممکن است مطلوب و قابل دفاع باشد، اما تصمیم‌گیری درباره افزایش دستمزد کارگران با نگاه یک‌جانبه و بدون لحاظ‌کردن عوارض احتمالی آن بر هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند امنیت شغلی کارگران را به‌خطر بیندازد و خواسته یا ناخواسته کارفرمایان برای کم‌کردن هزینه‌های خود به‌سوی قرارداد‌های موقت یا کم‌کردن از مزایای شغلی یا تمدیدنکردن قرارداد‌ها بروند. از این جهت است که در قانون کار بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تأکید شده و در تصمیم نهایی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت هستند که قرار است تعیین کنند افزایش دستمزد‌ها به چه صورت باشد. قانونی‌کردن افزایش دستمزد کارگران هر ۶ ماه یک‌بار ممکن است، اما هزینه‌ها و پیامد‌های بسیار نامطلوبی از جمله تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد، پیش‌بینی‌ناپذیری تحولات بازار کار و تزلزل در امنیت شغلی کارگران را به‌همراه دارد.
 
به‌همین دلیل در تصمیم‌گیری نباید ملاک را تنها کارگرانی مبنا قرار داد که دارای قرارداد رسمی هستند یا این تلقی را داشت که کارفرما مکلف به اجرای افزایش دستمزد‌ها و حفظ نیروی کار است. افزون بر اینکه چنین تصمیمی ممکن است راه برای اشتغال جدید را به‌دلیل نامطمئن‌بودن از میزان افزایش دستمزد‌ها و مزایای کارگران در یک افق شش‌ماهه ناهموار سازد و بسیاری از کارفرمایان در جذب نیروی کار جدید مردد شوند. مسئله روشن، اما پنهان از نظر تصمیم‌سازان و مسئولان و حتی جامعه شریف کارگران این است که به عامل تضعیف قدرت خرید کارگران توجه نمی‌شود و بیشتر به معلول‌ها پرداخته می‌شود.
 
راه درست این است که برای بهبود معیشت کارگران و افزایش قدرت خرید آن‌ها به‌سراغ کاهش نرخ تورم برویم و ریشه آن را بخشکانیم و اگر دولت به‌معنای نماد حاکمیت سیاسی، تورم ایجاد می‌کند، هزینه آن را خودش بپردازد، نه اینکه دولت تورم ایجاد کند و هزینه آن از کارفرمایان یا کارگران گرفته شود. واقعیت این است که هر وقت رشد اقتصادی مثبت و مستمر داشته باشیم، سرمایه‌گذاری بلندمدت داخلی و خارجی صورت گیرد و نرخ تورم کم شود، در یک افق بلندمدت شاهد افزایش بهره‌وری، امنیت شغلی کارگران و بهبود واقعی وضع معیشتی آن‌ها خواهیم بود و کافی است در کوتاه‌مدت به‌دنبال قرص‌مسکن نباشیم و نسخه واقعی حمایت از کارگران و سفره ایشان را از مسیر کاهش نرخ تورم جست‌وجو کنیم.
گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->