طنین همتی|شهرآرانیوز، ابوی درباره تعیین دستمزد کارگر در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: ما جامعه کارگری به اتفاق نظر حرفمان این است که کارگران باید زندگی حداقلی را در صورت امکان داشته باشند تا بتوانند هزینه‌های جاری به‌ویژه معیشتی را پوشش دهند.
وی افزود: در شرایط فعلی که تمام کارگران زیر خط فقر به‌ویژه مستحق کمک و همکاری سازمان‌های کمک‌رسان مثل کمیته امام هستند، برای کارگر زحمت‌کش وجهه خوبی ندارد.
وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای درد کارگر را دوا نمی‌کند و آثار تورمی و معضلات اجتماعی از جمله مهاجرت در پی دارد، اشاره کرد: ما با پرداخت مزد منطقه‌ای به کارگر که از سوی بعضی کارشناسان بیان شده است، مخالفیم. خوشبختانه وزیر مربوط هم همین نظر را دارد.
وی اضافه کرد: این موضوع باعث می‌شود که گاهی سرپرست خانوار برای دریافت حقوق بیشتر، از محل زندگی خود در شهرستان به کلان‌شهرها کوچ کند و بین افراد خانواده در نحوه زندگی فاصله بیفتد که معضلات اجتماعی را هم در پی خواهد داشت.
ابوی تأکید کرد: ما برای تعیین درصدی افزایش حقوق کارگران پیشنهادی ارائه نکردیم، بلکه توقع داریم ماده ۴۱ قانون کار که به نرخ تورم مرکز آمار ایران اشاره می‌کند تعیین‌کننده حقوق و دستمزد کارگر باشد.
وی افزود: ما به‌دنبال این نیستیم که چه درصدی را برای افزایش حقوق در نظر بگیرند، چون اگر حقوق را صددرصد هم افزایش دهند، جوابگوی هزینه‌های کارگر در شرایط موجود نیست. دغدغه ما تأمین هزینه‌های زندگی برای کارگر است.
دبیر شورای‌عالی کار خراسان رضوی ادامه داد: ما پیشنهاد می‌کنیم دولت بخشی از هزینه را در حوزه تنظیم بازار برای این قشر تأمین کند. اگر بررسی قیمت در تعیین بودجه لحاظ شود، باید نوسانات ارزی یک‌سال گذشته که بر زندگی کارگر نیز تأثیر گذاشته را هم در نظر بگیرند. اگر این کار انجام شود، مشکل کارگر و کارفرما حل می‌شود و دیگر کارگر دغدغه ندارد که قیمت برنج از امروز تا فردا چند برابر افزایش یابد.
وی ادامه داد: برای مثال برای بودجه ۹۹ برنج را کیلویی ٨۰۰۰ تومان در نظر گرفته بودند که دیدید همین برنج به چه میران در این یک‌سال افزایش قیمت داشت، درحالی‌که حقوق حداقلی کارگر ثابت بود و این باعث شد امسال سفره کارگر هر روز کوچک‌تر شود و گاهی مشکلاتی را برای خانواده‌های این قشر به وجود آورد. بنابراین درباره دستمزد اصرار می‌کنیم که اول مزد منطقه‌ای به‌هیچ‌وجه اجرا نشود و دوم اینکه میزان هزینه معیشتی خانوار کارگری محاسبه و تأمین شود. در ماده ۴۱ قانون کار بیان شده که شورای‌عالی کار موظف است براساس نرخ آمار مرکز ایران حقوق را تعیین کند و نگفته است که هر سال درصدی افزایش پیدا کند و ما هم به عملی‌شدن این ماده قانونی بسنده می‌کنیم.