به گزارش شهرآرانیوز، بر اساس قانون کار، مصوبات مزدی شورای عالی کار برای همه لازم اجرا است. این در حالی است که در حال حاضر تخلفات گسترده و تقریباً عرفی در جامعه وجود دارد که کارفرمایان واحد‌های متوسط و کوچک و واحد‌های صنفی از الزامات مندرج در بخشنامه مزد امتناع می‌کنند.
یکی از مشکلات در مسیر استخدام یک کارگر این است که؛ بعد از اینکه کارگران آگهی استخدام را مشاهده می‌کند، به آن مجموعه مراجعه می‌کند,، اما بعد از اینکه هفت خان رستم را سپری می‌کند در صورتی که شانس با او یار باشد و جذب مجموعه شود، برای تعیین حقوق و دستمزد با این جمله روبرو می‌شود که حقوق حداقل وزارت کار پرداخت می‌شود. اما به راستی"حقوق حداقل وزارت کار" به تنهایی است یا در کنار مزایای شغلی معنا پیدا می‌کند؟
منظور واحد‌های صنفی کوچک از حقوق حداقل وزارت کار , حقوق‌هایی بدون مزایا و مولفه‌های مزدی است. یعنی کارگران بدون توجه به وضعیت اشتغال سابقه کاری که دارد، بدون توجه به وضعیت تاهل یا فرزند داشتن، قرار است حداقلی حقوقی که کف حساب می‌شود را دریافت کند که غیرقانونی است، اما متأسفانه اجرایی می‌شود. علی رغم اینکه مسئولان وزارت کار معتقد هستند که اگر کارگری با چنین مواردی مواجه شد باید شکایت کند,، اما دلیل عدم شکایت کارگران ترس از بیکاری است.
یکی از جا‌هایی که معمولاً کمتر از حقوق وزارت کار با مزایا حقوق و دستمزد پرداخت می‌کند، مهد کودک‌ها هستند. مهدکودک‌ها و مراکز پیش دبستانی بدون توجه به بخشنامه‌های مزدی حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند.
کارفرمایان واحد‌های کوچک و عمدتاً خدماتی به کارگران مانند شاغلین در مهدکودک‌ها و پیش دبستانی‌ها حقوقی بدون مزایا پرداخت می‌کنند و این رویه را معمومی قلمداد می‌کنند، این رویه معمومی "غیرقانونی " است که به دلیل عدم نظارت بازرسان کار در مراکز مختلف بسیار رایج شده است.
فروشندگان فروشگاه‌ها هم وضعیتی شبیه کارکنان مهدکودک‌ها را دارند. معمولاً کارفرمایان فقط پایه حقوق را به کارگر می‌دهند و ادعا می‌کنند که کارشان کاملاً قانونی است.
در بازار کار کشور نیروی کار ارزان و پرداخت حقوق کمتر از حدقانونی وجود دارد. این قانون گریزی‌های متداول در باراز کار باعث شده است که قرارداد‌های یک ماهه و سه ماهه و حتی سفید امضا و توافق حقوق بدون مزایای شغلی هم زیاد شود.
قانون گریزی وجود دارد,، اما اینکه چرا کارگران اعتراض نمی‌کنند به دلیل این است که از بیکاری هراس دارند. با توجه به اینکه بازار کار بسیار آشفته است، نیروی کار از ترس بیکاری به هر گونه شغلی تن می‌دهد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار درباره کارگرانی که مزایای قانون کار را دریافت نمی‌کنند گفت: متأسفانه شاهد این هستیم که کارگرانی در جامعه مشغول فعالیت هستند که حداقل‌های قانونی کار را دریافت نمی‌کنند. این کارگران در بهترین حالت تنها پایه حقوق را دریافت می‌کنند و مشمول سایر مزایا نمی‌شوند.
رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است گفت: به صورت حدودی ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قرارداد‌های موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند.
وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد ۹۹ را امضا نکردند، بحث این بود که کارفرمایان بسیاری در کشور وجود دارند که حق و حقوق کارگران را به صورت کامل پرداخت نمی‌کنند ادامه داد: درست است که پرداخت حق سنوات، بن خوار و بار، حق مسکن یک قانون است. اما به بسیاری از کارگران پرداخت نمی‌شود.
توفیقی بیان کرد: دولتمردان می‌گویند اگر کارگری این مزایا را دریافت نمی‌کند، به ادارات کار شکایت کند. اما به راستی کدام کارگر شکایت می‌کند؟ کارگری که قرارداد شفاهی دارد شکایت کند؟ کارگری که طبق ماده ۷ قانون کار قراردادش لحاظ نمی‌شود و حتی یک نسخه از قراردادش در اداره کار نیست شکایت کند؟ کارگری که از ترس بیکاری و نداشتن امنیت شغلی کار می‌کند شکایت کند؟ کارگری که هیچ دفاعی ندارد، شکایت کند؟
رئیس کمیته دستمزد کانون شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه ۳۰ سال از تصویب قانون کار می‌گذرد، اما قانون کار برای کارگران در کارگاه‌های کوچک اجرا نمی‌شود گفت: بهتر است برای افزایش دستمزد پایه حقوق افزایش پیدا کند که اگر کارگری مزایای حقوق را دریافت نکرد بتواند از بس هزینه‌های زندگی بربیاید.
توفیقی با اشاره به اینکه ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است گفت: می‌توانیم به صورت حدودی بگوییم حداقل ۳۵ درصد از قرارداد‌های موقت اینگونه هستند، یعنی حقوق و مزایای شغلی را دریافت نمی‌کنند.
توفیقی گفت: بهره‌وری دستمزد و ماده ۴۱ در دستمزد امسال اجرا نشد. دستمزد کارگران از کارمندان کمتر است و دولت و کارفرمایان به قول خود عمل نکردند. حداقل دستمزد کارگران مطابق هزینه‌های سبد معیشت بسیار از هزینه‌های زندگی کمتر است.
منبع: تسنیم