به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در دویست و سومین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: اصلاحیه لایحه بودجه بر اساس شرایط و مقتضیات کنونی کشور و با رویکرد همگرایی و همچنین با تکیه بر دیدگاه کارشناسان و متخصصان خبره کشور تهیه و تدوین شده است، لذا هرگونه سیاست‌زدگی می‌تواند به روند توسعه کشور و حقوق مردم آسیب برساند.
براساس این گزارش در آغاز این نشست، اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برای ارائه به مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس گزارش ارائه شده از سوی سازمان برنامه و بودجه اصلاحات بودجه در منابع و مصارف با حفظ منطق و شاکله کلی لایحه بودجه انجام شده است.
بر این اساس تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم با ارز ترجیحی و همچنین منابع لازم برای حوزه‌های توسعه ای کشور، مورد توجه قرار گرفت.
رییس جمهور ی پس از ارائه این گزارش، با تاکید بر ضرورت تصویب هر چه سریع‌تر لایحه بودجه گفت: موضوع مهمی مثل بودجه کشور نباید بگذاریم درگیر مناقشات و مباحث بی‌ثمر شود و با همگرایی و اجماع سازی پیام ثبات و رشد به اقتصاد بدهیم.
روحانی با بیان اینکه اقتضای وضعیت اقتصادی امروز کشور و در عین حال انتظارات مردم از دولت، ایجاد آرامش و ریل‌گذاری صحیح مسیر آینده اقتصاد است، اظهار داشت: باید همه توجه کنیم که هر وقفه‌ای در تصویب بودجه کشور می تواند به کلیت اقتصاد و از آن مهم‌تر معیشت و زندگی مردم آسیب وارد کند.
در این جلسه با توجه به تحولات بین المللی و تغییرات احتمالی در تعاملات جهانی و تاثیرات آن بر وضعیت اقتصادی کشور، انتظارات عمومی، به ویژه در بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت که رییس جمهوری در این رابطه گفت: جامعه با مشاهده شکست دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی و در آستانه پیروزی ملت، در انتظار بهره گیری از ثمرات مقاومت خود قرار دارد.
روحانی با بیان اینکه تکانه‌ها و تنش‌های غیراقتصادی در اقتصاد اثرگذار شده است، اظهار کرد: شایسته است همه مسئولان در تمامی قوای کشور، در کنش‌ها و اظهارات خود نهایت مراقبت و دقت را به عمل آورند تا مبادا شرایطی خلاف انتظار عمومی شکل بگیرد که موجب اثرات منفی در جامعه شود.
رییس دولت تدبیر و امید تاکید کرد: دولت تا روز آخر خدمت خود، حراست از معیشت مردم را وظیفه نخست خود می‌داند و تامین کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی، سیاست قطعی دولت تا پایان خواهد بود.
منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری