تعیین رقم سبد معیشت کارگران و به‌دنبال آن تصمیم‌گیری درباره میزان افزایش دستمزد آن‌ها در اسفند به یک چالش جدی بین سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت تبدیل خواهد شد و ضرورت دارد در مذاکره بر سر مسائلی مانند تأمین حداقل معیشت، امنیت شغلی و امکان استمرار پرداخت‌های تعیین‌شده دقت زیادی صورت گیرد، زیرا هر گونه یک‌جانبه‌گرایی می‌تواند بر آینده روابط کار اثر معکوس و منفی بگذارد که نتیجه آن به‌خطرافتادن امنیت حداقلی شغلی کارگران و اخلال در قراردادهای بین کارگران و کارفرمایان خواهد بود.
از سوی دیگر این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که بر اساس برآوردها، خط معیشت کارگران حدود 10میلیون تومان در ماه تخمین زده می‌شود و این حقوق کارگران باید به‌نحوی تأمین شود تا معیشت خانواده‌های کارگران از مخاطرات احتمالی مصون بماند.
پرسش اصلی اینجاست که چه میزان افزایش دستمزد و تعیین سبد معیشتی می‌تواند هم ضامن حقوق قانونی کارگران و هم در استطاعت کارفرمایان باشد و آیا هزینه کوچک‌ترشدن سبد معیشتی کارگران به‌سبب تورم را فقط باید کارفرمایان بپردازند یا اینکه این هزینه را باید از دولت و مجلس مطالبه کرد که با سیاست‌ها و تصمیم‌های خود باعث ایجاد تورم و کوچک‌ترشدن سفره مردم و البته کارگران می‌شوند.
بدیهی است که الگوی فعلی تعیین دستمزد و برآورد سبد معیشتی کارگران و تعیین یک رقم و تسری آن به همه کشور، با مشکلات جدی روبه‌رو است و همواره این چالش مطرح است که آیا یک پرداخت حداقلی یکسان برای یک کارگر در یک شهر کوچک، متوسط و بزرگ عادلانه است و می‌تواند هزینه‌های آن‌ها را پوشش دهد یا خیر. واقعیت این است که نمی‌توان انتظار داشت که هزینه‌های تورم‌ساز در اقتصاد را همواره بر کارگران تحمیل کرد و از آن‌ها خواست تا قناعت پیشه کنند و مطالبه‌گر نباشند، اما تحقق مطالبه به‌حق کارگران فقط بر بستر رایزنی‌ها برای افزایش دستمزدها بر اساس سبد هزینه‌های معیشت آن‌ها نباید صورت گیرد. از این منظر آسیب‌شناسی چرایی و چگونگی کوچک‌ترشدن سفره معیشت کارگران اهمیت دوچندان دارد و به‌جای اشاره به شاخه‌ها، ضرورت دارد به ریشه‌ها توجه جدی شود.
بدیهی است که اختلاف دیدگاه کارگران و کارفرمایان برای تعیین رقم سبد معیشت و دستمزد سال آینده بدون توجه به متغیرهای خارج از اراده آن‌ها، تنها به یک بازی باخت‌باخت می‌انجامد و انتظار می‌رود که سطح مطالبات دو طرف از یکدیگر به‌نفع بازار کار، صیانت از حقوق کارگران و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و البته امنیت شغلی کارگران تعدیل شود و چه بهتر که هم نمایندگان کارگران و هم نمایندگان کارفرمایان در جست‌وجوی الگویی برای گرفتن مطالبات خود از ضلع سوم یعنی دولت به‌عنوان نماینده حاکمیت باشند.
بدیهی است که نمایندگان کارفرمایان هم در این مسیر مسئولیت سنگینی دارند که قبل از ورود به مذاکرات بر سر سبد معیشت و دستمزد، گفت‌وگوهای سازنده و مبتنی بر واقعیت‌ها و درنظرگرفتن مصالح خود و جامعه کارگران را در طول سال انجام دهند و هر دو طرف خود را در برابر یکدیگر نبینند و بدانند که چراغ تولید و رونق بازار کار در گرو همکاری، همفکری و مشارکت کارگران و کارفرمایان است، زیرا دشمن مشترک کارگران و کارفرمایان، نرخ فزاینده تورم به‌عنوان عامل اصلی تخریب سفره معیشت کارگران و تضعیف قدرت اقتصادی کارفرمایان است.