نبود قوانین مشخص و کامل در کشور ما در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه بلاک چین به ویژه رمزارزها به شمار می‌رفت. در واقع، در این سال‌ها برخی مردم مشغول کار در این بازار بودند و مسئولان هم دغدغه خاصی برای وضع قوانین جامع در این زمینه احساس نمی‌کردند.
علی رضایی | شهرآرانیوز؛ نبود قوانین مشخص و کامل در کشور ما در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه بلاک چین به ویژه رمزارزها به شمار می‌رفت. در واقع، در این سال‌ها برخی مردم مشغول کار در این بازار بودند و مسئولان هم دغدغه خاصی برای وضع قوانین جامع در این زمینه احساس نمی‌کردند. اما در ماه‌های گذشته و با ایجاد موج ناگهانی علاقه به این بازار در بین خیلی از مردم، رمزارزها از نگاه برخی مسئولان به تهدیدی برای اقتصاد کشور تبدیل شدند.
ماجرا از حدود ۳ هفته پیش با نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور و درخواست ممانعت از خرید و فروش رمزارزها وارد فاز تازه‌ای شد و در نهایت، این داستان به دستورالعمل شرکت شاپرک به پرداخت یاری‌ها منجر شد، دستورالعملی که شرکت‌های پرداخت یاری را از ارائه سرویس به پلتفرم‌های رمزارزی منع می‌کند و نام آنان را در کنار سایر کسب و کار‌های غیر مجاز مانند فروشندگان VPN و سایت‌های شرط بندی قرار می‌دهد. کسب وکار‌هایی که خودشان بیش از ۲ سال است به دنبال قانونمند کردن فعالیت هایشان هستند، اکنون با مانعی مواجه شده اند که به نظر می‌رسد بقای آن‌ها را با تهدید روبه رو کرده است.
چندصدایی مسئولان
یکی از مهم‌ترین ایراد‌هایی که می‌توان به مسئولان در زمینه بازار رمزارزها گرفت، چندصدایی و مشخص نبودن تکلیف آن‌ها با فعالان این حوزه است. در شرایطی که تا چند وقت پیش مرکز ملی فضای مجازی رمزارزها را حوزه‌ای تسهیلگر برای بخش اقتصادی می‌دانستند، اکنون یکباره آن را منع می‌کنند. در واقع، مسئولان بانک مرکزی تا همین چند هفته پیش در جلسات مختلف با فعالان این حوزه مشغول بررسی و تدوین سند جامع رمزپول بانک مرکزی بودند تا این بازار و کسب وکار‌های موجود در آن به طور کامل قانونمند شوند. اما ناگهان در عرض چند روز همان مسئولان در مصاحبه‌های مختلف، به طور کل در مخالفت با رمزارزها صحبت می‌کنند و آن را از اساس غیرقانونی می‌دانند.
خرید و فروش تنها برای واردات
هفته گذشته و در هیاهوی ممنوعیت رمزارزها، محمدرضا مانی یکتا، معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، اعلام کرد بر اساس قانون شورای عالی مبارزه با پول شویی و مصوبه هیئت دولت در سال ۹۸، مبادله رمزارزها در کشور ممنوع است.
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، هم در صحبت‌هایی اعلام کرد که خرید و فروش رمزارز تنها برای افرادی مجاز است که به طور رسمی آن را تولید می‌کنند. آن‌ها هم باید فقط برای واردات از آن استفاده کنند، و خرید و فروش رمزارز بین افراد مجاز نیست. به گفته همتی، به زودی قرار است مقررات این موضوع نهایی شود و درگاه‌های مشخصی معرفی شوند که استخراج کنندگان رمزارزها بتوانند برای واردات از طریق رمزارزها تأمین ارز کنند.
این گفته رئیس کل بانک مرکزی در میان فعالان این حوزه این نگرانی را ایجاد کرد که در چنین شرایطی امکان ایجاد انحصاری جدید در حال شکل گیری است، زیرا بیم آن می‌رود که بسیاری از فعالان این حوزه که طی چند سال گذشته بستر فعالیت را آماده کرده اند از بازار حذف شوند و تنها چند درگاه خاص و بدون رقیب امکان فعالیت در بازار رمزارز کشور را به طور انحصاری به دست آورند.
تیر آخر را شاپرک زد
هنوز مدت زیادی از صحبت‌های رئیس بانک مرکزی نگذشته بود که شاپرک در نامه‌ای از شرکت‌های پرداخت یار خواست خدمات پرداخت الکترونیک کسب و کار‌های نامتعارف و خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی را قطع کنند و هشدار داده است با متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. اما نکته اینجاست که در این نامه، به صورت مستقیم و شفاف به «فروش رمزارز» به عنوان فعالیتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی و الزامات بانک مرکزی اشاره شده و مهم‌تر اینکه نام این فعالیت را در کنار فعالیت‌هایی مانند فروش VPN، سایت‌های شرط بندی و قمار آورده است.
با وجود انتشار نامه مذکور، هنوز به صورت دقیق مشخص نیست قطع خدمات پرداخت یاری برای صرافی‌ها در واقع به معنی قطع شدن کامل خدمات درگاهی و بانکی است یا اینکه فقط برخی خدمات جانبی مانند تسویه را شامل خواهد شد. این نخستین بار نیست که شاپرک درباره فعالیت در حوزه رمزارزها برخوردی قهری از خود نشان می‌دهد. در سال ۹۷ نیز مدیرعامل شاپرک فعالیت در این حوزه را مغایر قانون اعلام کرده بود.
اعتراض به تصمیمات لحظه‌ای
تصمیمات ناگهانی بانک مرکزی و شاپرک صدای اعتراض فعالان این حوزه را هم درآورد. در همین زمینه کمیسیون بلاک چین و رمزارز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ایجاد هرگونه انحصار در حوزه تبادل و برای رمزارز‌های داخلی کشور را محکوم کرد.
این کمیسیون با صدور اطلاعیه ای، با محکوم کردن هرگونه انحصار در حوزه تبادل رمزارز‌های داخلی کشور اعلام کرد ایجاد هرگونه انحصار امنیت سرمایه‌های رمزارزی کشور را با توجه به ماهیت شفاف بلاک چین به مخاطره می‌اندازد و می‌تواند آن را در معرض تحریم نیز قرار دهد.
این کمیسیون با اشاره به دستورالعمل شاپرک مبنی بر ممنوعیت ارائه خدمات از سوی پرداخت یار‌ها به فعالان حوزه رمزارز اعلام کرد که تغییرات دستوری اعلام شده از سوی شرکت شاپرک به پرداخت یار‌ها چیزی جز به هم زدن امنیت و آرامش و شفافیت و کنترل موضوعات مجرمانه حوزه تبادل رمزارزها در پی نخواهد داشت و عواقب بسیار سنگینی برای مردم و نهاد‌های نظارتی به وجود خواهد آورد.
در این بیانیه درباره دستور تازه شاپرک اعلام شده است: شاپرک توجه کند که خرید و فروش رمزارز طبق هیچ قانونی در حال حاضر برای اشخاص حقیقی منع ندارد و صرفا استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار تسویه در داخل کشور ممنوع شده است. هم چنین طبق مصوبه جلسه سی ام شورای عالی مبارزه با پول شویی که هم چنان نسخه‌ای از آن وجود خارجی ندارد نیز استفاده از ابزار رمزارزها برای بانک‌ها و مؤسسات مالی کشور غیرمجاز است، نه افراد حقیقی.
خطر زیرزمینی شدن معاملات
اکنون باید دید آیا واکنش‌های جدید و البته قهری در برابر حوزه رمزارزها باعث زیرزمینی شدن فعالیت چنین کسب و کار‌هایی خواهد شد یا با در پیش گرفتن تدابیری روشن می‌توان زمینه را برای فعالیت درست در این حوزه باز کرد. به طور کلی، علاقه مردم به یک پدیده اقتصادی که دارای شرایط افزایش قیمت یا کاهش قیمت می‌شود پدیده‌ای است طبیعی و در صورت فراهم نکردن بستری امن، بدون ترس و با آرامش برای مردم کشور در این حوزه، در کنار آموزش ریسک‌ها و مخاطرات آن، تنها به علاقه مردم به استفاده از پلتفرم‌های خارجی در این حوزه منجر خواهد شد که امنیت سرمایه‌های ملی را طبق تجربیات گذشته، بیشتر به خطر می‌اندازد.