طنین همتی|شهرآرانیوز، داستان صف مرغ و نبود مرغ چند هفته‌ای در صدر اخبار قرار گرفته است و مشخص نیست مشکل از کدام بخش در این چرخه است. اما به‌گفته مرغداران استان، تولید مرغ طبق آمارها هیچ تغییری نکرده و همان تناژ تولید مرغدار با رقمی ثابت است. اما اینجا این سؤال پیش می‌آید که پس مشکل از کمبود مرغ در فروشگاه‌ها و ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت مرغ با قیمت مصوب در شرایط کرونایی از کجا نشئت می‌گیرد و حلقه گم‌شده کجاست؟
محمدی، یکی از مرغداران استان، دراین‌باره می‌گوید: گوشتی که مرغدار به بازار عرضه می‌کند و آمار آن هم موجود است، هیچ کاهشی در تولید ندارد، اما مشخص نیست بعد از فرایند تولید و در بخش توزیع، این مرغ به کجا می‌رود که کمبود آن در بازار محسوس است.
وی ادامه داد: قطعه‌بندی ممنوع شده است، ولی در مراکز غیررسمی و زیرزمینی این کار درحال انجام است و چرا نباید مرغ در شهر باشد؟ تولید به اندازه مصرف است و مرغدار هم باتوجه‌به اینکه نهاده دانی دریافت می‌کند، به قیمت مصوب می‌فروشد. اما من مرغدار هم نمی‌دانم چرا در مغازه‌ها مرغ موجود نیست و به ایجاد صف برای مردم، که در شأنشان هم نیست، ختم می‌شود.
محمدی تأکید کرد: متأسفانه این چرخه ناقص است و توزیع آن شفافیت ندارد. متأسفانه جهاد استان حلقه‌ای به حلقه تولید تا مصرف‌کننده به‌نام تعاونی کشتارکن‌ها اضافه کرده که مسئولیت بعد تولید با این تعاونی بوده است و موفق نبوده‌اند و بدترین کار هم بوده است، باتوجه‌به اینکه این کشتارکن‌ها زیرنظر خود متولیان هستند و جوابگوی این قضایا نیستند. ما به اندازه کافی تولید داریم و مرغدار هم مرغش را به قیمت مصوب عرضه می‌کند. در نتیجه باید دید که بعد از خروج از مرغداری چه اتفاقی می‌افتد که این‌گونه کمبود در شهرها حاکم است.
به‌گفته این مرغدار، احتمال این است که این مرغ به‌جای اینکه بسته‌بندی شود و به بازار عرضه شود، در مرکز دیگری قطعه‌بندی یا از استان خارج می‌شود یا حتی ممکن است از مرزها قاچاق شود. هرچه هست، من به‌عنوان تولیدکننده که این یک سال فرازونشیب‌های زیادی را سپری کردم، می‌گویم که این مشکلات مربوط به بخش تولید نیست.
ما به‌عنوان یک تشکل پیشنهاد کردیم پول یارانه ۴۲۰۰تومانی را که به مرغدار و تولیدکننده می‌دهند، به دهک‌های پایین جامعه پرداخت و نرخ را آزاد کنند. همه نابسامانی‌هایی که می‌بینیم، از اختصاص ارز ۴۲۰۰تومانی نشئت گرفته است که بهانه‌ای برای سودجویی‌ها شده است.
این مرغدار گفت: کیفیت همین نهاده‌ای که به تولیدکننده داده می‌شود هم مورد تأیید مرغدار نیست. نهاده‌ای که به مرغدار داده می‌شود، منبع مغذی برای مرغ است، ولی این نهاده با رطوبت بیش از ۱۵درصد، کیفیت تأییدشده ندارد و به بهانه ارز ۴۲۰۰تومانی بدترین و بی‌کیفیت‌ترین نهاده را در اختیار مرغدار قرار می‌دهند. برای مثال نهاده سویا که استاندارد پروتئین آن باید 42درصد باشد، برای این نهاده ۳۵ است. همین باعث می‌شود فرایند رشد مرغ به تأخیر بیفتد و مرغ بی‌کیفیت باشد.
وی تأکید کرد: در این وضعیت کرونا که مردم به صف شده‌اند، سلامتی‌شان به خطر می‌افتد. با این وضع موجود و باتوجه‌به میزان تولیدی که پابرجاست، وزارت جهاد کشاورزی اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد تا این بساط صف برای مرغ کم‌رنگ شود. مردم هم راضی هستند مرغ با ۲۰۰۰تومان بیشتر خریداری کنند و در صف نباشند. متأسفانه وزرات جهاد کشاورزی با ناآگاهی و سیاست‌های اشتباهی که اتخاد کرده، این فضا را به وجود آورده است.
محمدی ادامه داد: سیاست‌های غلط سازمان جهاد کشاورزی کاری کرده است که سیستم‌های امنیتی و نظارتی هم ناخواسته و برخلاف میل باطنی روبه‌روی تولیدکننده بایستند. مگر ما شریف‌تر از تولیدکننده هم داریم که در این وضعیت اقتصادی کشور هیچ هزینه‌ای به بازار تحمیل نکرده است! اما متأسفانه متولیان تصمیم نه به فکر تولیدکننده هستند و نه بازار.
وی افزود: در گذشته فقط یک چرخه ناراضی بود، اما متأسفانه اکنون همه چرخه دچار نابسامانی شدند و مردم و تولیدکننده و حتی خود دولت هم ناراضی است و مشخص نیست حلقه اصلی این مشکلات کجاست. من به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده استان با این حجم تولید، بعد از این همه سال نتوانستم یک وام بگیرم، اما افرادی هستند که در بخش تولید نیستند و میلیاردی وام دریافت می‌کنند.
محمدی تأکید کرد: من تولیدکننده قطعا می‌گویم تولید به روال خودش ادامه دارد و اتفاقاتی که در بخش توزیع با آن مواجه هستیم، از سیاست‌های اشتباه تصمیم‌گیرندگان نشئت گرفته است. تولید و تولیدکننده با تمام سختی‌ها تولیدش را ادامه می‌دهد و با قیمت مصوب عرضه می‌کند، ولی اینکه بعد از تولید چه اتفاقی می‌افتد، ما بی‌خبریم. فقط باید گفت که در همین وضعیت سخت، مرغ به اندازه نیاز موجود است. در این برهه تولیدکننده، مصرف‌کننده و حتی دلال مقصرند، چون هرکسی در این چرخه به‌دنبال منفعت خودش است، اما بخشی که باعث می‌شود زمینه برای سودجویی ایجاد شود، مقصر اصلی است و باید جلو آن بخش گرفته شود.