نفت‌زدایی از بودجه ایران ازجمله گزینه‌های پیش روی دولت برای رهایی از اعتیاد دخل‌وخرج جاری خود به دلارهای نفتی است و گام نهادن دولت در این مسیر هم‌زمان با فشارها و تنگناهای ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه صنعت نفت و نظام بانکی ایران با چاشنی انفعال اتحادیه اروپا، قابل دفاع است، اما نیازمند آسیب‌شناسی و کالبدشکافی دقیق است؛ چراکه صفر کردن اعداد درآمدی دولت از محل فروش نفت برای تأمین هزینه‌های جاری، صورت‌مسئله است و سیرت آن این است که دولت به معنای نماد حاکمیت ملی تا چه اندازه قادر خواهد بود که پس از پاک‌سازی «عدد» درآمدهای نفتی در بودجه جاری، «اثر» آن را هم پاک کند. این چالش جدی دولت است و به‌تنهایی قادر به کاستن از اثرات ناشی از فشار تحریم‌ها علیه صادرات و فروش نفت ایران و انتقال و استفاده از درآمدهای ارزی نیست و ضرورت دارد تا در این مسیر دشوار، دیگر ارکان تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده انتصابی و انتخابی هم به دولت کمک کنند.
البته این نقد بر عملکرد دولت وارد است که در سال‌های گذشته، فرصت اصلاح برخی فرایندها و ساختارهای اقتصادی را از دست داده و می‌توانست در شرایط آرام تورمی و ثبات نسبی اقتصادی، دست به اصلاح سیاست‌های اقتصادی بزند، اما اکنون و در اوج فشارهای ناشی از تحریم و دشواری‌های تورم بالا و رشد ضعیف و ناپایدار اقتصادی، چگونه می‌توان از دلارهای نفتی دل برید و بودجه جاری کشور را بدون نفت اداره کرد؟
دست‌کم بر اساس آنچه تاکنون عیان شده، دولت از 2مسیر اصلاح نظام یارانه‌های انرژی و افزایش پایه‌های مالیاتی تصمیم دارد تا وابستگی بودجه جاری را به نفت به کمترین حد ممکن برساند. روشن است که وقتی از یارانه سنگین و پنهان انرژی و اصلاح آن سخن گفته می‌شود، مراد دولت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است و وقتی از تکیه بر درآمدهای مالیاتی خبر می‌دهد، بیش از آنکه به افزایش پایه‌های جدید مالیاتی نظر داشته باشد، دست‌کم در گام نخست به دنبال معافیت‌زدایی از مالیات‌هاست. به‌طور روشن دولت می‌خواهد دامنه اشخاص حقوقی عمدتا وابسته به نهادهای عمومی مشمول معافیت‌های مالیاتی را تغییر دهد و در این مسیر البته با مقاومت‌های جدی مواجه خواهد شد. تردیدی نباید داشت که اصلاح نظام مالیاتی از 2مسیر ممکن است و هر 2مسیر باید هم‌زمان طی شود و یکی را قربانی دیگری نکرد. مسیر نخست پایان دادن بی‌انضباطی و تبعیض مالیاتی و مالیات‌گریزی قانونی در قالب معافیت‌های مالیاتی گسترده است و مسیر دوم شناسایی کانال‌های اقتصاد زیرزمینی و برخورد با مالیات‌گریزی گسترده در لایه‌های زیرین اقتصاد ایران است. نکته مهم در ارتباط با یارانه‌های پنهان انرژی، اینکه این مهم بدون یک اجماع ملی و وحدت نظر نظام سیاسی کشور و البته همراهی و مشارکت مردم به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. پس در هر 2راه دولت نیازمند گفت‌وگوی درون سطوح حاکمیتی و البته با مردم و نخبگان است.
اگر دولت و نظام سیاسی دنبال نفت‌زدایی از بودجه جاری است و می‌خواهد اثر آن را پاک کند، نه عدد آن را، دست‌کم 2اصلاح جدی را نباید از نظر دور بدارد؛ اصلاح سیاست‌های ارزی و اصلاح سیاست‌های مالی با هدف انضباط مالی دولت. دولت می‌تواند بودجه‌نویسی کند و میزان رقم درآمدهای نفتی در بودجه جاری را صفر کند، اما بودجه‌ریزی ایجاب می‌کند تا رانت آشکار و نهان از بودجه و خارج از بودجه صفر شود و اقتصاد به رانت دلارهای نفتی عادت نکند.