مردم و بنزین ۳۰۰۰ تومانی
رضا کربلائی
کارشناس مسائل اقتصادی
سرانجام دولت با تصمیم سران قوا به این نتیجه رسید تا نظام سهمیه‌بندی بنزین و افزایش قیمت این فراورده نفتی را از بامداد جمعه اجرایی کند. چالش اصلی در این زمینه این است که تصمیم گرفته‌شده چه اثری بر معیشت مردم خواهد داشت؟ آیا نتیجه این سیاست بهبود شاخص‌هایی، چون کاهش شکاف طبقاتی و عدالت در توزیع یارانه‌های مستقیم انرژی خواهد شد و از سوی دیگر این تصمیم در بلندمدت باعث بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و به‌ویژه مدیریت تقاضا برای مصرف انرژی می‌شود یا نه؟
تصمیم دولت حتی با پشتوانه نظر موافق رؤسای قوه‌قضائیه و مجلس خالی از نقد نیست و بهتر بود که دولت پیش از اجرای این تصمیم با مردم شفاف سخن می‌گفت، اما پاسخ به سؤالاتی درباره اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر معیشت و اقتصاد ایران، بدون گفت‌وگوی شفاف کارشناسان و دولتمردان با مردم و شنیدن انتقاد‌ها و تلاش برای رفع دغدغه‌های آن‌ها یک ضرورت ملی است. بدیهی است که این تصمیم در کوتاه‌مدت بر برخی هزینه‌های جاری مردم اثر می‌گذارد و در این راستا بالا رفتن نرخ برخی کالاها و خدمات انکارنشدنی است؛ اما سؤال مهم‌تر اینجاست که آیا طرح ملی معیشتی دولت برای افزایش قدرت خرید ۶۰ میلیون ایرانی می‌تواند اثرات روانی و واقعی رشد قیمت برخی کالاها و خدمات را کاهش دهد؟ پاسخ دولتمردان روشن است که دولت نمی‌خواهد ریالی از افزایش قیمت بنزین به جیب دولت برود و تمام آنچه در اثر این تغییر قیمت رخ خواهد داد نه به جیب همه مردم، که به حساب ۶۰ میلیون ایرانی واریز خواهد شد و به این‌ترتیب ۳ دهک بالای درآمدی از طرح حمایت از معیشت ملی محروم خواهند بود.
تجربه و آمار‌ها نشان می‌دهد که در بازه یک‌ساله، اثر ناشی از رشد قیمت بنزین بر نرخ تورم خنثی خواهد شد و این موضوع به معنای این نیست که افزایش قیمت بنزین و احتمالا سایر فراورده‌های نفتی در آینده تأثیری بر گران شدن قیمت برخی کالاها و خدمات ندارد، بلکه منظور این است که تورم میانگین رشد قیمت یک سبد کالا و خدمات متنوع با ضرایب مختلف در سبد هزینه خانوار در یک بازه زمانی دوازده‌ماهه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است؛ بنابراین اثر واقعی تورم تصمیم اتخاذشده را باید در نرخ تورم آبان سال آینده ارزیابی کرد؛ هرچند ممکن است سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های نخستین نسبت به ماه قبل آن اندکی رشد داشته باشد.
حالا که دولت به این تصمیم رسیده است و مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار دارند، اصلی‌ترین موضوع این است که آیا رشد مصرف بنزین در کشور به عنوان یک چالش بنیادین متوقف خواهد شد یا آن‌گونه که گفته می‌شود از میزان قاچاق آن کاسته خواهد شد؟ حقیقت این است که بخش زیادی از بنزین در داخل کشور مصرف می‌شود و آنچه قاچاق سوخت اعلام می‌شود، بیشتر ناظر بر گازوئیل است تا بنزین. افزون بر این اگر نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی برای چند سال دیگر ثابت نگه‌داشته شود، بدیهی است که روند رشد میزان مصرف این فراورده‌ها ادامه خواهد یافت.
اکنون که تصمیم نظام بر استفاده از ابزار قیمتی بوده است، چه به بهانه کنترل قاچاق و مصرف، چه جبران کسری بودجه یا کمک به معیشت مردم، انتظار این است که از سایر ابزار‌های غیرقیمتی ازجمله بهبود شاخص دسترسی مردم به حمل‌ونقل عمومی، کاهش میزان مصرف سوخت در خودرو‌ها و نظایر آن و همچنین اتخاذ راهکار‌های حمایتی مطمئن و مستمر برای حمایت از معیشت و کیفیت زندگی مردم ازجمله بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی هم به کار گرفته شود. آنچه رخ داده به هدف مطلوب دولت و نظام و مردم منجر نخواهد شد، مگر اینکه مردم بدانند این تصمیم آینده بهتری را برای ایران و ایرانیان می‌سازد. آینده بهتر همه در گرو توزیع پول بین مردم نیست، بلکه در استفاده درست از این پول و سایر منابع برای رشد اقتصاد، مهار تورم، مصرف و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی است.
تصمیم دولت حتی با پشتوانه نظر موافق رؤسای قوه‌قضائیه و مجلس خالی از نقد نیست و بهتر بود که دولت پیش از اجرای این تصمیم با مردم شفاف سخن می‌گفت، اما پاسخ به سؤالاتی درباره اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت آن بر معیشت و اقتصاد ایران، بدون گفت‌وگوی شفاف کارشناسان و دولتمردان با مردم و شنیدن انتقاد‌ها و تلاش برای رفع دغدغه‌های آن‌ها یک ضرورت ملی است. بدیهی است که این تصمیم در کوتاه‌مدت بر برخی هزینه‌های جاری مردم اثر می‌گذارد و در این راستا بالا رفتن نرخ برخی کالاها و خدمات انکارنشدنی است؛ اما سؤال مهم‌تر اینجاست که آیا طرح ملی معیشتی دولت برای افزایش قدرت خرید ۶۰ میلیون ایرانی می‌تواند اثرات روانی و واقعی رشد قیمت برخی کالاها و خدمات را کاهش دهد؟ پاسخ دولتمردان روشن است که دولت نمی‌خواهد ریالی از افزایش قیمت بنزین به جیب دولت برود و تمام آنچه در اثر این تغییر قیمت رخ خواهد داد نه به جیب همه مردم، که به حساب ۶۰ میلیون ایرانی واریز خواهد شد و به این‌ترتیب ۳ دهک بالای درآمدی از طرح حمایت از معیشت ملی محروم خواهند بود.
تجربه و آمار‌ها نشان می‌دهد که در بازه یک‌ساله، اثر ناشی از رشد قیمت بنزین بر نرخ تورم خنثی خواهد شد و این موضوع به معنای این نیست که افزایش قیمت بنزین و احتمالا سایر فراورده‌های نفتی در آینده تأثیری بر گران شدن قیمت برخی کالاها و خدمات ندارد، بلکه منظور این است که تورم میانگین رشد قیمت یک سبد کالا و خدمات متنوع با ضرایب مختلف در سبد هزینه خانوار در یک بازه زمانی دوازده‌ماهه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است؛ بنابراین اثر واقعی تورم تصمیم اتخاذشده را باید در نرخ تورم آبان سال آینده ارزیابی کرد؛ هرچند ممکن است سرعت رشد قیمت‌ها در ماه‌های نخستین نسبت به ماه قبل آن اندکی رشد داشته باشد.
حالا که دولت به این تصمیم رسیده است و مردم در جریان جزئیات این تصمیم قرار دارند، اصلی‌ترین موضوع این است که آیا رشد مصرف بنزین در کشور به عنوان یک چالش بنیادین متوقف خواهد شد یا آن‌گونه که گفته می‌شود از میزان قاچاق آن کاسته خواهد شد؟ حقیقت این است که بخش زیادی از بنزین در داخل کشور مصرف می‌شود و آنچه قاچاق سوخت اعلام می‌شود، بیشتر ناظر بر گازوئیل است تا بنزین. افزون بر این اگر نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی برای چند سال دیگر ثابت نگه‌داشته شود، بدیهی است که روند رشد میزان مصرف این فراورده‌ها ادامه خواهد یافت.
اکنون که تصمیم نظام بر استفاده از ابزار قیمتی بوده است، چه به بهانه کنترل قاچاق و مصرف، چه جبران کسری بودجه یا کمک به معیشت مردم، انتظار این است که از سایر ابزار‌های غیرقیمتی ازجمله بهبود شاخص دسترسی مردم به حمل‌ونقل عمومی، کاهش میزان مصرف سوخت در خودرو‌ها و نظایر آن و همچنین اتخاذ راهکار‌های حمایتی مطمئن و مستمر برای حمایت از معیشت و کیفیت زندگی مردم ازجمله بهبود خدمات بهداشتی و آموزشی هم به کار گرفته شود. آنچه رخ داده به هدف مطلوب دولت و نظام و مردم منجر نخواهد شد، مگر اینکه مردم بدانند این تصمیم آینده بهتری را برای ایران و ایرانیان می‌سازد. آینده بهتر همه در گرو توزیع پول بین مردم نیست، بلکه در استفاده درست از این پول و سایر منابع برای رشد اقتصاد، مهار تورم، مصرف و بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی است.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
