به گزارش شهرآرانیوز، در حالی که قرار بود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از ابتدای سال در حقوق‌ها درنظر گرفته شود، خبر‌ها حاکی از آن است که شاید در در اردیبهشت‌ماه هم به نتیجه نرسد. مرحله دوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در آخرین روز‌های اسفند با واریز مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب به حساب سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از بازنشستگان اجرا شد. اما آنچه در روز‌های پایانی فروردین به عنوان حقوق به بازنشستگان داده شده، دور از انتظار این افراد بوده است. ظاهرا سازمان تامین اجتماعی وعده داده تا پایان اردیبهشت در بخش همسان‌سازی بازنگری انجام خواهد شد. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشکلات بازنشستگان و وعده‌های داده‌شده درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولت است.
سه میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی در انتظار اجرای مصوبه قانونی همسان‌سازی حقوق بودند که پس از دریافت اولین حقوق‌شان در سال ۱۴۰۰، متوجه شدند این طرح هنوز به طور کامل اجرا نشده است. پس از تصویب حقوق کارگران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد حقوق پایه بازنشستگان نیز به میزان ۳۹ درصد افزایش یابد. محمد شریعتمداری، وزیر این وزارتخانه تاکید کرده بود این ۳۹ درصد به غیر از طرح همسان‌سازی است. مرداد سال گذشته اولین مرحله متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شد و حقوق ماهانه مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی از ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت. قرار بود مرحله دوم این متناسب‌سازی نیز در پرداخت حقوق فروردین این جمعیت لحاظ شود، اما هنوز خبری از این موضوع نیست و اجرای آن تا اردیبهشت به تعویق افتاده است. طبق برآورد‌های انجام‌شده حداقل حقوق مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود.
برخی بازنشستگان گلایه دارند به جای اینکه حقوق پایه اسفند که در تابستان افزایش داشته، درنظر گرفته شود، حقوق پایه تیرماه که مرحله اول همسان‌سازی اتفاق نیفتاده بود، مورد محاسبه قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی بازنشستگان می‌گویند چگونگی محاسبه افزایش حقوق مشخص نیست و این انتظار وجود دارد که روند محاسبه به اطلاع برسد. آن‌طور که حسن صادقی، رئیس اتحادیه بازنشستگان جامعه کارگری می‌گوید، قبلا توافقاتی انجام شده بود که حکایت از آن داشت حقوق بازنشستگان قرار است ۹۰ درصد حقوق شاغلان باشد، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده است. وی طی گفتوگویی به ایلنا گفته برخلاف وعده‌ای که داده بودند، متناسب‌سازی را جزو پایه حقوق به حساب نیاورده‌اند و مبنای افزایش را حقوق تیرماه-قبل از اجرای متناسب‌سازی- گذاشته‌اند. به نظر میرسد کارشناسان سازمان با این محاسبات ناعادلانه نه‌تن‌ها بازنشستگان، بلکه مدیریت مجموعه را هم فریب داده‌اند. چراکه در جلسات متعددی که داشتیم، مدیرعامل سازمان حرف‌ها و خواسته‌های ما را قبول داشتند و قول دادند که متناسب‌سازی، جزو پایه حقوق باشد و مشمول افزایش شود. اما الان اتفاق دیگری افتاده است و باید سازمان به‌سرعت احکام صادره را جمع‌آوری و اصلاح کند.
چندی پیش اکبر شیرمحمدی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در گفتوگویی که با جام‌جم داشت، درباره موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری توضیح داد در ابتدای سال ۹۹ قرار بود متناسب‌سازی انجام شود، اما به دلیل اینکه در اسفند ۹۸ حقوق کارمندان شاغل حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، اختلاف دریافتی شاغلان با بازنشستگان زیاد شد. بر این اساس شاغلانی که در این ایام بازنشسته می‌شدند، بیش از بازنشستگان سنوات گذشته حقوق دریافت می‌کردند و برای اینکه حقوق بازنشسته سنوات قبل با بازنشسته‌های جدید به هم نزدیک شود، بحث همسان‌سازی حقوق‌ها که در ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه نیز وجود داشت، مطرح شد. دولت هم برای جبران این اقدام تا ۹۰ درصد متوسط حقوق شاغلان به بازنشستگان را درنظر گرفت. ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری، دولت را مکلف کرده با افزایش حقوق کارمندان نسبت به جبران حقوق بازنشستگان نیز اقدام کند و این وظیفه دولت‌هاست که حقوق کارمندان و بازنشستگان را متناسب با هزینه‌های زندگی افزایش دهند.
علی‌اکبر عیوضلو، عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تهران در این‌باره تصریح کرد: «فزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت به صورت مستقیم در بودجه کشور تاثیر می‌گذارد و منابع آن باید مشخص شود، اما در سازمان تامین اجتماعی این‌طور نیست و این سازمان از منابع کارگران برای امورات خود استفاده میکند و با همین منابع حقوق‌ها را افزایش میدهد. در حالی که اگر دولت بدهی خود را با این سازمان تسویه کند، تامین اجتماعی می‌تواند میزان بیشتری به حقوق بازنشستگان بیفزاید.»
به گفته وی، آنچه در رسانه‌ها به عنوان پرداخت پول به سازمان تامین اجتماعی مطرح شد، بدهی دولت به این سازمان بود که از طریق تهاتر انجام گرفت که درصدی از آن برای همسان‌سازی حقوق‌ها به‌کار گرفته شد.
همسان‌سازی حقوق، یعنی حقوق فردی که در گروه شغلی خود، حقوق پایینی دارد به کسی که حقوق بالایی دارد، نزدیک شود. بر این اساس در سال ۹۸ به میزان ۱۳ درصد و سال ۹۷ معادل ۱۶/۵ درصد مشمول قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نشدند و سال گذشته نیز ۱۰درصد مشمول این قانون نمی‌شوند. در ماده ۹۸ قانون خدمات کشوری آمده است چنانچه ضریب جدول مستخدمین رسمی شاغل تغییر کند، دولت مکلف است، به نسبتی که هزینه زندگی موجب این تغییر شده است، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران را ترمیم کند. براین اساس در برنامه‌های توسعه‌ای چهارم، پنجم و ششم توسعه بر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان تاکید شده و دولت مکلف است هرساله با تعریف منابع در بودجه سنواتی، این امر را در دستور کار قرار دهد. حقوق بازنشستگان طبق قانون باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز آن باشد، اما برخی بازنشستگان نسبت به این موضوع گلایه دارند که برخلاف آنچه تصور می‌کردند، حقوق‌شان زیاد نشده است. صندوق‌های بازنشستگی با هم تفاوت دارند. به عنوان مثال صندوق نفت با صندوق وزارت آموزش و پرورش تفاوت زیادی دارد و مسلما زمانی که بحث افزایش حقوق مطرح میشود، به دلیل اختلاف در میزان پرداختی پایه حقوق در این صندوق‌ها، میزان افزایش هم متفاوت خواهد بود. ضمن اینکه رتبه علمی، مدرک تحصیلی و موارد دیگر نیز در رتبه‌بندی شغلی تاثیرگذار است.
«با توجه به انعکاس نقطه‌نظرات مستمری‌بگیران سازمان از سوی مدیران کل استان‌ها و کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور مبنی بر وجود پاره‌ای اشکالات و ابهامات در چگونگی افزایش مستمری فروردین ۱۴۰۰ برخی از غیرحداقل‌بگیران، با وصول نظرات و بررسی کارشناسی به‌عمل آمده؛ وجود بعضی ایرادات نرم‌افزاری در محاسبات مستمری متناسب‌سازی‌شده درخصوص متوسط‌بگیران (غیرحداقل بگیران)، ملاحظه شد که مستلزم اصلاح فنی و نرم‌افزاری است. بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از توقف در پرداخت مستمری‌ها، پرداخت بر مبنای محاسبات فعلی استمرار یابد و همزمان نسبت به بررسی و رفع ایرادات نرم‌افزاری و اعمال اصلاحات و صدور احکام جدید برای مستمری‌بگیران فوق تا پایان اردیبهشت سال جاری، اقدام لازم انجام شود.»
علی‌اصغر بیات، رئیس کانون‌عالی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی هم در این زمینه واکنش نشان داد و تصریح کرد در جلسه با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی مقرر شد ایراداتی که در زمینه صدور احکام جدید بازنشستگان وجود داشت، برطرف شود. وی افزود: «مقرر شد احکام مجددا موردبازبینی و اصلاح قرار گیرند و مبنای صدور احکام با لحاظ متناسب‌سازی مردادماه ۹۹، افزایش سنواتی و مرحله دوم متناسب‌سازی باشد. توقفی در پرداخت مستمری‌ها نخواهیم داشت و تغییرات جدید در فیش اردیبهشت مستمری‌بگیران لحاظ و پرداخت میشود.»
در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای رد دیون، مطالبات تامین‌اجتماعی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته و تخصیص داده شد. همچنین براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، ۶۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده برای متناسب‌سازی حقوق لشکری و کشوری، رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی، اجرای قانون جامع معلولان، مطالبات ایثارگران، همسان‌سازی حقوق شهدای بازنشسته و ایثارگران، حالت اشتغال تخصیص پیدا کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه که بار‌ها درباره همسان‌سازی حقوق‌ها اظهارنظر کرده، در این‌باره گفته نگرانی بابت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی در سال جاری وجود ندارد و منابع لازم برای آن پیش‌بینی شده است؛ در همین راستا نیز قرار است بنا به درخواست بازنشستگان، به‌زودی لایحه‌ای در رابطه با دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس ارائه شود.
محمدباقر نوبخت در ادامه با اشاره به اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی درخصوص نحوه اجرای همسان‌سازی حقوق آنان با شاغلان، توضیح داد: «بر اساس بند (و) قانون بودجه، ۵۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده بود که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان لشکری و کشوری اختصاص داده شد.»
وی افزود: «در سازمان برنامه و بودجه مبلغ مربوط به بازنشستگان لشکری و کشوری را به طور کامل توزیع کردیم و تاثیر آن محسوس بود، اما در مورد ۳۲ هزار میلیارد تومان منبع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مسؤولان مربوطه، حدود ۳۰ درصد از منابع را توزیع کردند که در نتیجه بازنشستگان این بخش احساس کردند کمتر دریافت کرده‌اند.» وی با بیان اینکه ما برای حل مشکل بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان سال گذشته ۶۰۰۰ میلیارد تومان در اختیار این سازمان قرار دادیم، افزود: «برای سال۱۴۰۰ به جای ۳۲ هزار میلیارد تومان، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیش‌بینی شده است.» وی وعده داده اجرای قانون همسان‌سازی حقوق‌ها از اول فروردین مورد محاسبه خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه منابع مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هنوز دریافت نشده، گفت: «باتوجه به فرآیند اجرایی این موضوع در خوشبینانه‌ترین حالت در ماه‌های آینده بخش اندکی از این منابع را دریافت خواهیم کرد.» مصطفی سالاری با اشاره به مصوبه سال گذشته مجلس شورای اسلامی برای واگذاری شرکت‌های دولتی به سازمان تأمین اجتماعی گفت: «از محل این مصوبات به جز هپکو که در همان زمان به تأمین اجتماعی واگذار شد، برای دریافت سایر شرکت‌ها پیگیری‌های لازم انجام و در روز‌های آخر سال گذشته مبایعه‌نامه امضا شد و در روز‌های آینده مبایعه‌نامه را دریافت می‌کنیم.»
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: «قرار بود منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با انتقال سهام دولت به سازمان تامین‌اجتماعی تامین شود و اگر هم این اتفاق نیفتاده، سازمان تامین اجتماعی می‌توانست احکام آن را صادر کند و پرداختی را یک ماه به تعویق بیندازد.»
وی افزود: «منابع به صورت ریالی نیست که سازمان تامین اجتماعی می‌گوید هنوز دریافت نکرده است و احتمالا هیات واگذاری سازمان خصوصی‌سازی باید در این زمینه ورود کند. مالکیت یک‌سری بنگاه‌های تولیدی قرار است به سازمان تامین اجتماعی برسد.» به گفته وی، ممکن است سازمان تامین اجتماعی در بحث تامین نقدینگی از این بنگاه‌ها به دلیل شرایط بورسی به‌راحتی قابل تامین نباشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه صدور احکام افزایش دستمزد سال ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی در حوزه ۶۰ درصد حداقل‌بگیران هیچ مشکلی پیش نیامده است، گفت: «برخی از متوسط‌بگیران با اشکال نرم‌افزاری در سازمان تامین اجتماعی مواجه شده‌اند، بنابراین امکان دارد در فروردین به بخشی از آن‌ها رقم‌هایی متناسب با مصوبه هیات امنا پرداخت نشده باشد.»
محمد شریعتمداری افزود: «سازمان تامین اجتماعی اطلاعیه داده است که تمام تلاش خود را برای اصلاح نرم‌افزار انجام دهد و مابه‌التفاوت و رقم قطعی این بخش از معدود دریافت‌کنندگان بازنشستگان متوسط‌بگیر که سقف پرداختی آن‌ها به رقم مورد انتظار نرسیده، در اردیبهشت پرداخت خواهد شد و مشکل برطرف میشود.
البته باید توجه داشته باشیم که افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی دو بخش است و قسمتی مربوط به تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و بخشی نیز مربوط به مصوبه هیات وزیران است.
در جلسه ۱۸ فروردین سال ۱۴۰۰ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ توسط هیات وزیران پذیرفته شد و بیست و یکم فروردین این مصوبه به دستور اسحاق جهانگیری ابلاغ شد، از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۰ کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۹ برقرار شده است، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری، از کارافتادگی جزئی و سایر افرادی که مستمری آنان به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه برقرار شده، به میزان ۳۹ درصد و برای سایر سطوح بالاتر از حداقل مستمری، به میزان ۲۶درصد (به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۰ ریال) افزایش می‌یابد.»
بیشتر بخوانید:
آیا وعده‌های تامین اجتماعی برای واریز مابه التفاوت حقوق بازنشستگان در اردیبهشت ماه محقق میشود؟
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در اردیبهشت ماه نهایی میشود
یارانه‌هایی که در اردیبهشت ماه واریز میشود + جزئیات
منبع: روزنامه جام جم