رانندگان سرویس‌های مدارس هجدهم مهر با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر به نرخ‌های ورودی و مشکلات موجود اعتراض کردند.
مهدیزاده-رحمانی - درحالی که به نظر می‌رسید با هم اندیشی و تعامل آموزش وپرورش، تاکسی رانی و کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد مشکلات رانندگان سرویس‌های مدارس خاتمه یابد، این رانندگان ۱۸ مهر در اعتراض به مشکلاتشان مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند. شهریورماه امسال با توجه به اهمیت مسئله سرویس مدارس، بیست و نهمین سری از گزارش‌های سریالی با اصناف را با عنوان «رانندگان سرویس مدارس روی دست انداز سامان دهی» منتشر کردیم و به مشکلات رانندگان این سرویس‌ها پرداختیم؛ مشکلاتی که پررنگ‌ترین آن‌ها کم بودن نرخ‌های مصوب در برابر تورم و هزینه‌های سنگین جاری بود. با شروع مهرماه و آغازبه کار مدارس، این دغدغه‌ها شدت یافت و منجر به بی نظمی‌هایی در روال عادی سرویس دهی شد و ما را بر آن داشت تا دوباره پیگیر ماجرا شویم و گزارشی را با عنوان «سپند مشکلات» منتشر کنیم که حاصل آن وعده برگزاری نشست چندجانبه‌ای بود با حضور مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی، رئیس انجمن اولیا و مربیان، معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری، رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر و مدیرعامل سازمان تاکسی رانی مشهد که این موضوع نیز در قالب گزارشی با عنوان «آتش سپند خاموش شد» در روزنامه شهرآرا به چاپ رسید. اما به گفته رانندگان، مشکلاتشان هنوز حل نشده است. آن‌ها درحالی هجدهم مهر با تجمع در مقابل ساختمان شورای شهر به نرخ‌های ورودی و مشکلات موجود اعتراض کردندکه پیش از این هم اعتراض‌هایی از جانب اولیای دانش‌آموزان مبنی بر افزایش قیمت سرویس‌ها مطرح شده بود. به گفته یکی از رانندگان، نرخ ورودی برای آن‌ها در مشهد ۶۰ هزار تومان است، اما این مبلغ حتی در شهرستان‌های کوچک‌تر به بیش از ۱۰۰ هزار تومان می‌رسد. یکی دیگر از رانندگان با بیان اینکه هزینه هایی، چون هزینه دریافت برچسب و... برای رانندگان سال به سال گران‌تر می‌شود، بیان می‌کند: به تاکسی رانی مراجعه کرده ایم و آن‌ها از ما خواسته اند موضوع را از طریق شورای شهر پیگیری کنیم. راننده دیگری با بیان اینکه از جابه جایی ۴ دانش آموز در یک سرویس تنها مبلغ ۲۱۰ هزار تومان نصیب ما می‌شود، می‌گوید: با توجه به نرخ تورم موجود و استهلاک خودروها، این کار هیچ صرفه اقتصادی برای راننده ندارد. با یک حساب و کتاب ساده می‌توان متوجه شد که ما روزانه در ازای رفت وآمد هر دانش آموز، مبلغ ۲ هزار تومان دریافت می‌کنیم. در پایان این تجمع نماینده‌ای از شورای شهر در میان معترضان حاضر شد و با ارائه توضیحاتی، چون تصویب اعمال ضریب ترافیکی برای برخی مناطق شهری و... از نماینده معترضان خواست تا مشکلات را دقیق‌تر مطرح کند تا موضوع در جلسه‌ای اختصاصی پیگیری شود. به گفته رانندگان، قرار شده است جلسه‌ای بر همین اساس در ساختمان شورای شهر تشکیل شود.
شرکت‌های سرویس مدارس ناتوان اند
موضوع را با مدیرکل آموزش وپرورش استان در میان می‌گذاریم و قاسمعلی خدابنده ضمن اظهار بی‌اطلاعی از تجمع روز پنجشنبه، به ما می‌گوید:وظیفه آموزش وپرورش در حوزه امور داخلی سرویس ها، چون ثبت نام و... است و امور بیرونی در حوزه اختیارات اتحادیه تاکسی رانی و... است. قرار بود این امور از سوی شرکت‌های خصوصی حل وفصل و اداره شود؛ شرکت‌هایی که اتحادیه تاکسی رانی مجوز‌های آن را داده است، اما گاهی ناتوانی این شرکت‌ها برای برخی مسائل، چون تأمین راننده و محول کردن آن به مدیران مدارس شرایط را آشفته می‌کند؛ چرا که مدیران به انجام چنین اموری موظف نیستند.
نمی‌توان مشکل تعدادی راننده را به همه تعمیم داد
رئیس انجمن اولیاومربیان با تأکید بر این مسئله که در ابتدای امر حق با رانندگان بوده و هزینه‌های تحمیل شده بر آن‌ها موجب گرایش راننده‌ها به فعالیت در تاکسی‌های اینترنتی می‌شد، ادامه می‌دهد: ادعای اختلاف بالای مبلغ ورودی در شهر‌های مختلف، چنانچه برخی اظهار می‌کنند، تا این حد زیاد نیست، اما می‌توان گفت ورودی سرویس‌های مدارس در مشهد نسبت به میانگین ورودی در دیگر استان‌ها پایین‌تر است؛ با این حال معتقدیم برای سال آینده باید جدی‌تر به این مشکلات پرداخته شود. قراول ادامه می‌دهد: تأکید ما بر تسریع رفع مشکلات است و مسائل نیز تا حدود زیادی رفع شده است و با احترام به معترضان، نمی‌توان اعتراض تعدادی از آنان را به ۸ هزار راننده تعمیم داد.
افزایش بیش از ۱۹ درصد منطقی نیست
مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی مشهد با تأکید بر اینکه موضوع راننده‌سرویس‌های مدارس هیچ ارتباطی با شهرداری و شورای شهر ندارد می‌گوید: موضوع از این قرار است که بر اساس درخواست‌ها و گله‌های راننده‌ها، کمیته ماده ۱۸ تشکیل شد تا به درخواست افزایش دستمزد راننده‌ها رسیدگی شود، به‌گونه‌ای‌که امسال ۱۹ درصد بر مبلغ مصوب سال ۹۷ افزوده شد، اما رانندگان سرویس‌های مدارس که بیشتر آن‌ها بانوان هستند خواستار افزایش مبلغ بیشتری هستند. حتی در این زمینه هم بررسی‌هایی انجام شده است، اما از آنجایی که همین افزایش قیمت نیز اعتراض پدر و مادر‌ها را در برداشته است، منطقی نیست. به گفته احمد محبی، تمهیداتی هم اندیشیده شده است تا در باره رانندگانی که در محدوده ترافیکی شهر مشغول به‌کار هستند و ممکن است هزینه بیشتری را متحمل شوند تا ۱۰ درصد افزایش هزینه دستمزد را بررسی کنیم و به تصویب شورای شهر برسانیم که همین موضوع می‌تواند بر روی مبلغ دریافتی آن‌ها تأثیر زیادی بگذارد. محبی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به همراهی شهرداری با رانندگان سرویس مدارس اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر قرار باشد قانون اعمال شود بسیاری از رانندگان نمی‌توانند به ادامه کار بپردازند، چراکه مدل ماشین‌های بیشتر این افراد پایین‌تر از ۸۶ است و خودرو‌های فرسوده محسوب می‌شوند. با اینکه قصد دور زدن قانون را نداریم و با استانداری رایزنی‌هایی کرده‌ایم، اما به رانندگان سخت نگرفته ایم. او در پاسخ به این سؤال که چرا شرکت‌ها شرایطی برای استخدام رانندگان با ماشین‌های مدل بالا نمی‌گزارند نیز توضیح می‌دهد: شرکت‌ها ملزم به جذب راننده است، اما اگر همین الان چنین شرطی بگذارند ممکن است ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ راننده ریزش کنند، چراکه تعداد متقاضیان با ماشین‌های مدل‌بالا کم است. محبی تأکید می‌کند راننده‌های مدارس و پدر و مادر‌ها در سامانه «سپند» ثبت‌نام کنند و از جزئیات هزینه‌ها و پرداختی‌ها و دریافتی‌های خود آگاه شوند.
مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی این نوید را می‌دهد تا برای سال ۹۹ با برنامه‌ریزی بیشتر و زودتر از آغاز سال تحصیلی به سرویس‌های مدارس بپردازند تا کار سرویس‌دهی با آشفتگی کمتری همراه باشد.