محمد جواد ابوعطا | شهرآرانیوز؛ تبش هر روز بالاتر می‌رود. سقفی برایش تعیین نشده و هیچ تب‌سنجی نمی‌تواند میزان داغی‌اش را بسنجد. اما این تب را عده‌ای نه تنها تاب می‌آورند، بلکه مشتاقش هم هستند. همان‌هایی که حتی ایستادن در صف نان هم برایشان سخت است و سعی می‌کنند با لابیگری و رفاقت با شاطر نانوایی، همین صف را هم نایستند، حالا چه برسد که بخواهند سال‌ها سختی و مرارت بکشند و دود چراغ بخورند تا درس خوانده و مدرک واقعی دانشگاهی بگیرند.
بله تب مدرک‌گرایی در جامعه چنان در اوج است که موجب ورود شیادانی به این حوزه شده و به واگذاری مدارک جعلی به افراد اقدام می‌کنند. همان‌هایی که از آگهی تبلیغاتی به عنوان قلاب استفاده می‌کنند و با انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی، طعمه‌هایشان را شناسایی و به دام می‌اندازند. همچون دو پرونده‌ای که کارشناسان پلیس فتای خراسان‌رضوی با ورود به آن جلوی شنای خلاف جهت دو متهم را گرفته و این شیادان را در استان‌های سیستان و بلوچستان و تهران شناسایی و دستگیر کردند.
ماجرای یکی از این پرونده‌ها با رصد و پایش فضای سایبری از سوی کارشناسان پلیس فتا آغاز شد. مأموران پلیس فتای شهرستان داورزن، متوجه تبلیغاتی اغواگرانه در فضای سایبر می‌شوند. فردی که اعلام کرده بود با دریافت مبالغی انواع مدارک تحصیلی برای هر مقطعی از دیپلم تا دکتری را واگذار می‌کند.
اینکه فردی آزادانه در فضای مجازی اقدام به تبلیغ برای فروش مدارک تقلبی کند، نشان از کهنه‌کار بودن این فرد دارد که بدون ترس از عواقب قانونی، بی‌محابا در هر فضایی ردپایی از خود به جا می‌گذارد. مأموران با این احتمال که این فرد تاکنون افراد زیادی را فریب داده است، اقدامات کارشناسانه خود را به منظور شناسایی محل اختفای متهم آغاز کردند.
سرنخ‌های به‌جامانده و شماره تماس‌های اعلام شده در آگهی‌ها موجب شد تا مأموران با جا زدن خود به عنوان مشتری با این فرد تماس بگیرد و از چندوچون حرکت متقلبانه این شیاد سر در بیاورند. در ادامه نیز با کنار هم چیدن قطعات این پازل کارشناسان فتا توانستند متهم را در استان سیستان و بلوچستان ردزنی کنند.
بررسی درباره فعالیت این فرد نشان می‌داد که او بیشتر طعمه‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه اینستاگرام پیدا و مبالغی بین ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار تومان را برای دیپلم تا دکتری دریافت می‌کند.
پس از هماهنگی‌های قضایی و دریافت نیابت قضایی تیمی از کارشناسان پلیس فتای خراسان‌رضوی با حضور در استان جنوب شرقی کشور، توانستند متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به مشهد منتقل کنند.
به گفته سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان‌رضوی، متهم که بیکار بوده و نیز با نرم‌افزار فتوشاپ حرفه‌ای آشنا بوده به صورت اینترنتی افراد را شناسایی و مدارک جعلی را برایشان ارسال می‌کرده است. متهم در بازجویی‌ها هدفش از این اقدام را صرفا منافع مالی بیان کرده است که با توجه به مدت ۴ ماه فعالیت در این حوزه، میزان دقیق اقدام مجرمانه او در دست بررسی است.
پرونده مشابه بعدی که موجب ورود کارشناسان پلیس فتای استان به آن شد، با شکایت یک دانشجوی سبزواری آغاز شد.
این دانشجوی کارشناسی ارشد که برای دریافت دانشنامه خود نیازمند انتشار مقاله علمی در نشریات معتبر علمی بوده است، در فضای مجازی با فردی آشنا می‌شود که ادعا می‌کند با دریافت مبالغی می‌تواند اقدام به انتشار مقاله در نشریات بین‌المللی کند. موضوعی که برای این دانشجو مانند یک میان‌بر بوده و او را کورکورانه و بدون مشورت با اطرافیان، درون تار‌های تنیده شده فرد شیاد گرفتار می‌کرد.
فرد شیاد اطلاعاتی حاشیه‌ای برای دور کردن ذهن مخاطبش از موضوع اصلی مطرح می‌کند و درنهایت از او می‌خواهد مبلغ ۴.۵ میلیون تومان برای هزینه چاپ مقاله پرداخت کند. دانشجوی جوان که برای دریافت دانشنامه‌اش لنگ انتشار همین مقاله بوده، بلافاصله اقدام به واریز مبلغ به حساب این فرد ناشناس می‌کند.
با وجود واریز وجه و گذشت چند هفته از زمان وعده داده شده، فرد ناشناس نه تنها هیچ اقدامی برای درج مقاله نمی‌کند که حتی جواب این دانشجو را هم نمی‌دهد. تا جایی که دانشجوی جوان برای تحریک این فرد، او را تهدید به شکایت می‌کند و چنین می‌شنود: من هیچ کاری برایت نمی‌کنم، تو هم هر کاری دوست داری انجام بده.
با شکایت این دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد، تحقیقات درباره این کلاهبرداری آغاز و این فرد در تهران شناسایی می‌شود و با هماهنگی صورت گرفته با پلیس فتای تهران، این فرد در مخفیگاهش دستگیر می‌شود.
متهم که ساکن تهران بوده، پس از دستگیری با مشاهده شواهد موجود، جرم خود را می‌پذیرد و با اظهار پشیمانی از این اقدام، منفعت مالی را انگیزه کلاهبرداری‌اش بیان می‌کند.
هر چند این متهمان به دست قانون سپرده شدند، اما شاید بد نباشد که یک نیشتر هم به خودمان بزنیم، زیرا متهمان در حوزه جعل مدارک دانشگاهی، تنها زمانی به اهداف کثیف خود می‌رسند، که شهروندان به عنوان افرادی قانون‌گریز، فریب آن‌ها را خورده و به جای تحمل سختی و کسب علم، صرفا با توجیهات مختلف خود را راضی به دریافت این مدارک جعلی کنند علاو بر از دست دادن پولشان، در صورت مشخص شدن استفاده آگاهانه از مدارک جعلی، طبق قانون به تحمل ۲ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.