دادگستری خراسان‌رضوی چگونگی اجرای حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی درباره پرونده شرکت سرمایه‌گذاری پردیسبان را اعلام کرد.
بر اساس اطلاعیه دیروز دادگستری خراسان‌رضوی، محکومان پرونده پردیسبان اموالی را که مدنظر داشتند، در اختیار دادسرا قرار داده‌اند و همچنین مطالبات خود از سایر افراد را برای وصول به نفع سهام‌داران معرفی کرده‌اند. برخی اموال معرفی‌شده از سوی محکومان دارای مشکلاتی در ادارات مختلف است که پیگیری لازم برای حل مشکلات آن‌ها انجام شده است، اما بیشتر اموال معرفی‌شده سهل‌البیع نیستند و همین امر رد مال را با مشکل مواجه کرده است.
در ادامه اطلاعیه درباره چگونگی مراجعه سهام‌داران شرکت پردیسبان برای دریافت مطالباتشان آمده است: برخی سهام‌داران با مراجعه حضوری و تماس تلفنی با مراجع قضایی خواستار واگذاری اموال معرفی‌شده به سهام‌داران هستند که این موضوع با توجه به اینکه ارزش برخی اموال معرفی‌شده بیش از ۱۰میلیارد تومان است، امکان واگذاری آن‌ها به سهام‌داران در وضعیت فعلی وجود ندارد، مگر اینکه اقداماتی در راستای تفکیک به قطعات کوچک‌تر انجام شود.
این اطلاعیه می‌افزاید: مبنای کار اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به دلیل رعایت غبطه و مصلحت سهام‌داران در این زمینه، این است که ابتدا تمام اموال معرفی‌شده به وجه نقد تبدیل و در حساب مشخص متمرکز شود، سپس طی روند مشخص که در ادامه اعلام خواهد شد، سهام‌داران از طریق رسانه‌ها و تماس تلفنی فراخوان خواهند شد تا به دریافت مطالباتشان از شرکت اقدام کنند. در این راستا یک‌میلیارد تومان وجه نقد واریز شده و تا میزان این وجوه به حد مشخصی که قابل اتکا باشد نرسد، امکان شروع فراخوان وجود ندارد. ضمن اینکه کیفیت رد مال و میزان آن به میزان رد مال محکومان بستگی دارد و با توجه به اموالی که محکومان مسترد می‌کنند، برنامه‌ریزی خواهد شد.
در بخش دیگر این اطلاعیه آمده است که به محض رد مال از سوی متهمان، پرداخت وجه به سهام‌داران انجام می‌شود و نیازی به طرح شکایت برای دریافت وجه نیست.
بند دیگر این اطلاعیه قضایی در تشریح روند بازپرداخت وجوه سهام‌داران می‌افزاید: با توجه به اینکه برخی از محکومان در راستای رد مال تقاضای همکاری داشته‌اند، دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ضمن اخذ تأمین مناسب از آن‌ها به‌صورت محدود به ۲نفر از محکومان مرخصی داده است و تا زمانی که اقدامات آن‌ها در راستای منافع سهام‌داران مثبت ارزیابی شود، در زمینه مرخصی آن‌ها همکاری خواهد شد و چنانچه محکومان بتوانند با رد مال کامل، رضایت سهام‌داران را جلب کنند، سرنوشت آن‌ها در تحمل محکومیت حبس نیز متفاوت خواهد بود.
دادگستری خراسان‌رضوی در ادامه اطلاعیه خود آورده است: با توجه به اینکه به موجب حکم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی شعبه مشهد، قسمتی از پرونده احمد قناعتی، متهم متواری، مفتوح است، دستورات لازم برای دستگیری وی صادر شده است که به محض دستگیری، اقدامات مقتضی صورت خواهد پذیرفت.