به گزارش شهرآرانیوز؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه و دهه کرامت گفت: مردم ما مجددا حماسه دیگری را در پای صندوق‌های رأی خلق کردند و مکر دشمنان را به خودشان برگرداندند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری هفته قوه قضائیه گفت: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، استکبار باور نمی‌کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه گزاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب، این پایه گذاری را هم در هم بشکند. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش شد تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود اما نتوانستند، قانون اساسی نوشته شد و با رأی بسیار بالا انتخاب شد. جنگ‌های داخلی را به صورت گسترده به راه انداختند و تمام قدرت خود را به کار گرفتند تا از تثبیت جمهوری اسلامی بتوانند جلوگیری کنند و بسیاری از بزرگان کشور را ترور و شهید کردند و بسیاری از رده‌های مختلف مسئولین را در دولت و قوه قضائیه شهید کردند و باز هم اکتفا نکردند و استاد، دانش‌آموز و همه را شهید کردند. فقط توسط یک گروه به نام منافقین حدود ۱۷ هزار نفر از مردم را شهید کردند. اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور جلو رفت، وقتی در هفتم تیر شهید بهشتی در یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضائیه نام گزاری کردند.
وی تصریح کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نامگذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته امسال به دلیل مسائل کرونایی شرایط کمی متفاوت است.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود اما تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضائیه و کارهای قوه کوچک‌ترین خللی ایجاد نشود. یک تمهید باید داشته باشیم تا زمانی که ریاست جدید قوه قضائیه انتخاب می‌شود.
وی تاکید کرد: آقای رییسی به دلیل درخواست های مردم پا به عرصه انتخابات گذاشتند. مردم آقای رییسی را با رای معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشند و تمهیدی هم باید برای قوه قضاییه داشتند تا مقام معظم رهبری جایگزین ایشان را معرفی کنند.
وی یآداور شد: یک جهت این است که ریاست قوه قضاییه به عنوان منتخب مردم می‌خواهد ریاست دولت را منتسب شود حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بودند و ۱۰ مسئولیت بازرسی کل کشور برعهده داشتند و ۱۰ سال معاونت اولی در قوه قضاییه برعهده داشتند و در این دو سال و اندی ریاست قوه قضاییه را برعهده بودند لذا به همه مشکلات آگاهند.
وی افزود: انتخاب مردم را ارج می‌نهم و به آقای رئیسی تبریک می‌گویم و این حضور گرم و معنادار مردم را به مقام معظم رهبری و همه ملت ایران تبریک عرض می‌کنم.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به گرامیداشت شهدای قوه قضاییه و هفتم تیر و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی گفت: من هفته قوه قضاییه را به همه خانواده قوه قضاییه تبریک می‌گویم. این هفته از اول تیر ماه آغاز می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: ما استقبال می‌کنیم که هر سال عملکردمان نقد شود و آنها پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند.
محسنی اژه‌ای گفت: مردم توقعاتی دارند و می‌خواهند که کارها به خوبی انجام شوند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: یکی از اولویت‌های سال‌های اخیر مبارزه با فساد است که با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت به پا کرده بوده است و همچنین حمایت جدی از تولید و مبارزه با فساد بوده است. در این زمینه بسیاری از گلوگاه‌های فساد باید از طریق دولت بسته شود و آقای رئیسی این گلوگاه‌ها را می‌شناسد و با مقررات دست و پا گیر آشنایی دارد. رئیس جمهور بعدی واردات و صادرات را می‌شناسد و به رانت‌هایی از قبل توزیع، تأمین ارز، تغییر کاربری ها، گمرک و بسیاری موارد دیگر واقف است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: قوه قضاییه رئیس جمهور آینده را به طور کامل می‌شناسد و هنگامی که این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدوار می‌شویم که او گام‌هایی بلند در راستای حل مشکلات مردم برمی‌دارد. ان شاءالله با کمک دو قوه دیگر گام‌هایی بلند برای حل مشکلات مردم برداریم.
وی با اشاره به سند تحول قضایی گفت: پس از صدور بیانیه مقام معظم رهبری برای گام دوم انقلاب باید به این فکر می‌افتادیم که برنامه‌ای تدوین شود. برای اینکه شرایط، فناوری‌های نوین و نسل تغییر کرده است. هدف دشمن فشار به جمهوری اسلامی است، اما رویکردهای او ممکن است تغییر کند، برهمین اساس قوه قضاییه همگام با بیانیه مقام معظم رهبری به فکر افتاد تا سند تحولی تنظیم کند.
محسنی اژه‌ای یادآور شد: گروهی از داخل و خارج قوه قضاییه متشکل از نخبگان و حقوقدانان تشکیل شد تا ابتدا وضعیت دستگاه قضا را شناسایی و آسیب شناسی کنند و این کارگروه جوانب مختلف را مورد بررسی قرار داد و حدود ۴۷ محور کلی و اصلی را شناسایی کرد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در این سند مختصاتی وجود دارد و قوه قضاییه سعی کرد تا سازوکاری را تدوین کند که سند هیچگاه ایستا نباشد، زیرا تحول باید پیوسته باشد و پیش بینی شود تا ارتقاء یابد. سعی شد در این سند به صورت پیوسته از نظرات مردم استفاده شود و مردم محور بودن از طریق ارتباط‌های موثر، از جمله اهداف سند است.
وی تاکید کرد: تصمیم بر این شد که سند اجرایی و عملیاتی باشد و سندی نباشد که فقط در یک کتابچه نوشته شود، همچنین در سند سازوکار اجرایی و پیگیری پیش بینی شد و ستادی برای اجرای سند تحول پیش بینی شد. استفاده از ظرفیت فناوری جدید یکی دیگر از مواردی است که در سند تحول قضایی آمده است و سامانه‌های مختلفی برای آن پیش بینی شده و در همین راستا بیشتر از آنچه که در زمان بندی سند پیش بینی شده بود، جلو رفته ایم. بخشی از سند تحول قضایی به کمک قوای مقننه و مجریه احتیاج دارد که درباره تغییر قوانین است و امیدواریم آنها هم در زمان خود انجام شوند.
وی درباره سرنوشت سند تحول قضایی پس از رفتن رئیسی از قوه قضاییه گفت: این سند، قائم به شخص و نگاه یک فرد نیست، زیرا از افکار نیروها و عوامل مختلف سرچشمه گرفته و برای مدت طولانی است و پیش بینی شده که در گام دوم انقلاب از عامل انسانی یعنی جوانان استفاده شود و قدرت آنها را قبول و به کرامت مردم اعتقاد داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه درباره رضایت مندی مردم از سند تحول قضایی گفت: باید رضایت مندی مردم افزایش یابد و اگر از مردم سوال شود که آیا آنها به طور صد درصد از قوه قضاییه راضی هستند، مشخصا جواب منفی است اما اگر از آنها پرسیده شود عملکرد قوه قضاییه افزایش یافته یا خیر، جواب آنها مثبت است و این رضایت مندی باید وارد دولت هم شود. با توجه به شرایط کرونایی به ۱۲ استان سفر کردیم و علاوه بر اینکه مشکلات قضایی آنها بررسی می‌شد، با تمام مسئولان ارتباط برقرار کردیم و جلسات حضوری با رئیس قوه قضاییه و مسئولان عالی رتبه دستگاه قضایی برگزار می‌شد و آنها رو در رو با مردم صحبت می‌کردند. برای برقراری ارتباط با مردم، بیش از ۶ ساعت با آنها صحبت می‌کردیم.
وی گفت: در سال گذشته از طریق مراجعات حضوری مردم به روسای قوه قضاییه، حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعات مردمی در سفرهای استانی و غیر استانی به ثبت رسیده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از سوی مردم به قوه قضاییه ارجاع شد و همه آنها بلااستثنا مطالعه شدند و برای آنها دستور صادر شده است. در حوزه ارتباط با مردم از ۴۰ سامانه که برای رفاه مردم، دسترسی سریع آنها، جلوگیری از فساد و سرعت بخشیدن به کار مردم ایجاد شده بود، پرده برداری شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضاییه راه اندازی می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیکی و بسیاری از رسیدگی‌های دادسراها و دادگاه‌ها توسط سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شوند گفت: اگر مجلس و دولت بودجه خوبی به این امر اختصاص دهند، می‌توانیم تمام رسیدگی‌ها را الکترونیک کنیم. از طریق این سامانه‌ها دیگر زندانی منتقل نمی‌شود و همین امر مشکلات امنیتی، مردم و رفت و آمد را کوتاه می‌کند، زیرا توسط سامانه‌های الکترونیکی جلسات برگزار می‌شوند و ارتباط زندانیان با خانواده‌هایشان به صورت الکترونیکی شده است.
محسنی اژه‌ای درباره حدنگار گفت: اگر بودجه خوبی تخصیص یابد، این مشکل برطرف خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه درباره کمک به بانک ها گفت: در این راستا ساماندهی خوبی شده است و با کمک قوه قضاییه و بانک مرکزی تمام موسسات غیر مجاز، شرکت های تعاونی اعتباری که خارج از وظایف خود عمل می‌کردند تعیین تکلیف شدند.
یکی از اقدامات خوب قوه قضاییه در رابطه با وصول مطالبات و معوقات و برگشت ارزهای صادراتی بود و بیش از ۹هزار میلیارد تومان ثبت اجراییات ما، وصول مطالبات را داشته است. امیدواریم با حضور آقای رئیسی دیگر مشکلی در حوزه معوقات بانکی نداشته باشیم.
وی درباره ارزهای صادراتی ادامه داد: رئیس بانک مرکزی که اخیرا هم کاندید شده بود، گفت ارز نداریم و ارزها برگردانده نشده است و من در آن جلسه گفتم قول می‌دهم به شرطی که لیست تمام کسانی که ارز نداده اند داده شود، همه آنها را برمی‌گردانیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: برای یک خانم کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر و به نام او کارت بازرگانی گرفته شده بود، درحالی که خود او اصلا از این موضوع خبر نداشت و در همین راستا به مشکلات متعددی برخوردیم.
محسنی اژه ای ادامه داد: یکی از اولویت ها در رابطه با تولید و مبارزه با قاچاق و جهش تولید و رفع موانع تولید است که انشالله بتوانیم به کمک دولت آینده این مشکلات را ریشه ای حل کنیم و اگر موانع دولت را از خود دولت رفع نکنیم ، هرچه قوه قضاییه برخورد کند تمام نمی شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: آمار دقیق در حوزه ارزهای صادراتی نداشتند و نمی‌دانستند که چه تعداد ارز گرفته شده و چه مقدار از آن را باید برگردانند که با پیگیری قوه قضاییه این آمار مشخص شد و حدود ۱۸ هزار نفر به ما معرفی شدند که حدود ۱۹ میلیارد دلار و خرده ای گرفته بودند و حدود ۱۰ میلیارد دلار متعلق به دولت بود. مثلا برای همین خانمی که گفتم کارت بازرگانی اجاره‌ای حدود ۳۰۰ میلیون دلار گرفته بودند درحالی که خودش خبر نداشت.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در یک جلسه با حضور سران قوا و بانک مرکزی من گفتم حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای دولت بوده، اما آن را وصول نکرده‌اند، ابتدا این موضوع را تکذیب کردند، اما من گفتم که تمام آمار از بانک مرکزی دریافت شده و پیگیری کردیم و این موضوع صحت داشت.
معاون اول قوه قضاییه درباره مرکز رسانه قوه قضاییه گفت: متاسفانه تمامی اقدامات را نمی‌توانستیم هنرمندانه بیان کنیم و با اینکه اطلاع رسانی قوه قضاییه کافی نیست اما مرکز رسانه در سال ۹۹ اقدامات به موقع و به جایی انجام داد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه برای راه اندازی تولید و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها وارد عمل شده است گفت: به تمامی زیر مجموعه‌های قوه قضاییه گفته شد به هیچ وجه کارخانه‌ای به دلیل بدهی تعطیل نشود و تجهیزات نباید توقیف شوند و اگر چنانچه نیاز به بازداشت رئیس کارخانه‌ای وجود دارد، تدبیری برای آن اندیشیده شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: ما بارها اعلام کردیم برای اعطای یک مجوز راحت بگیرید و مردم را هی نبرید و بیاورید؛ چراکه این رفت و آمدها شائبه رانت ایجاد می‌کند و فرد متقاضی ناچار می‌شود که برود و به دلال رجوع کند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: من بسیار امیدوارم که با همکاری آقای رئیسی سه قوه به میدان بیایند و مشکلات برطرف شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده‌های کثیرالشاکی گفت: بسیاری از این پرونده‌ها سال گذشته تعیین تکلیف شدند. این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مربوط به تعاونی‌های اعتباری، لیزینگ‌ها و تعاونی‌های مسکن هستند و رفع مشکلات پرونده‌های کثیرالشاکی هم به کمک دولت احتیاج دارد و در این رابطه دستورالعملی صادر شد و بسیاری از آنها تعیین تکلیف شدند و مابقی در حال تکمیل هستند و دولت آینده باید کمک کند که دیگر از این دست پرونده‌ها نباشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت از امنیت و حقوق شهروندی گفت: باید قبول کنیم مردم، ولی نعمت ما هستند و ما باید به آنها خدمت کنیم و همه باید به یکدیگر کمک کنیم و بدانیم موظف به خدمت هستیم. دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت مردم صورت گرفت تا آنها آسان‌تر خواسته خود را پیگیری کنند. متهم هم حق و حقوقی دارد که باید رعایت شود.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: درباره امنیت شهروندان هم دستورالعمل امینت قضایی و سازمان زندان‌ها در این راستا نوشته شده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چه تضمینی وجود دارد که اصلاحات قوه قضاییه بعد از رفتن آقای رئیسی متوقف نشود؟ گفت: سند تحول قائم به شخص نیست و حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا می‌کند و ارتقا می‌یابد و پیشرفت هم خواهد داشت.
محسنی اژه‌ای درباره مبارزه با فساد گفت: گاهی اوقات مبارزه از یک مقطع شروع می‌شود و در مقطعی دیگر کاهش می یابد. امیدواریم این اقدامی که انجام شده کارساز بوده و اقدامات باید بازدارنده باشد و اگر این گونه نباشد فساد ادامه می‌یابد و رسیدگی‌های قضایی باید کاهش یابند.
وی تاکید کرد: مبارزه با فساد در داخل و خارج از قوه قضاییه جدی است و از قبل هم بیشتر ادامه خواهد یافت و زمینه های آن را باید دولت بعدی از بین ببرد و اگر از بین نرود ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به رسیدگی جدی به پرونده های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد جدی است و جدی‌تر از سال‌های قبل خواهد بود. در سال ۹۰ پرونده امیر منصور آریا سه هزار میلیاردی مطرح شد و حدود ۶ ماه طول کشید تا پرونده رسیدگی شود و بعد از ۲ سال برای آن حکم صادر شد یا رسیدگی به پرونده مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع شد، اما قطعی شدن حکم آن در سال ۹۹ مشخص شد. پرونده فریدون هم از سال ۹۷ شروع شد یا پرونده های دیگری مثل پرونده بابک زنجانی که نشان دهنده مبارزه جدی با پرونده های مفاسد اقتصادی در قوه قضاییه است.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به رعایت کرامت مردم گفت: باید قبول کنیم که مردم ولی نعمتان ما هستند و ما خادم مردم هستیم، باید تلاش کنیم و همدیگر را نقد کنیم و بدانیم که موظف به خدمت هستیم، دستورالعمل‌هایی در راستای گرامیداشت کرامت مردم صادر شد تا مردم بتوانند آسان‌تر و سریع‌تر خواسته‌های خود را در قوه قضائیه پیگیری کنند. به عنوان مثال بین یک زن و مرد اختلافی برای پرداخت مهریه به وجود می‌آید، زوج رفته است و تمام اموال خود را به نام افراد دیگری کرده است و زوجه نمی‌تواند به مهریه خود برسد یا زوجه واقعاً در عسر و حرج است و زوج او را طلاق نمی‌دهد لذا ما باید بتوانیم در راستای احقاق حقوق عامه به این موارد ورود کنیم، به همین دلیل دستورالعمل‌های مختلفی در این راستا تدوین شده است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مجازات‌های جایگزین حبس گفت: ما تحت تاثیر جو رسانه‌ای دروغ گویان قرار نمی‌گیریم و خودمان قائل هستیم وقتی برای کسی ضرورت ندارد حبس ندهیم و سیاست حبس زدایی در دستور کار است. قانون در حوزه اعدام‌ها اصلاح شد و در حوزه موادمخدر تعداد کسانی که اعدام می‌شدند کمتر شده و آن‌هایی که مجازات داشتند مجازاتشان کاهش یافت و آزادی‌های مشروط انجام می‌شود و کسانی که می‌خواهند به حبس نروند، می‌توانند از قانون استفاده کنند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: برخی از دستگاه‌ها اعم از شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها باید قبول کنند تا برای کاهش تعداد مجازات‌های حبس و پس از احراز توبه محکومان، اجازه دهند که فرد مشغول به کار شود و سازوکارهایی برای اینکه زندانی به حبس نرود در دستور کار قرار گرفته است، البته در این میان برخی هم اگر حبس نباشند حضورشان برای جامعه مضر است و نمی‌توان به همه مجازات جایگزین حبس داد.
محسنی اژه ای با اشاره به زندانیان طویل المدت گفت: نباید عمر این افراد تلف شود و پیش بینی شده تا حرفه ای بیاموزند و شغلی داشته باشند و خانواده زندانیان موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود و دولت و مجلس نیز باید به کمک بیایند تا از خانواده زندانیان حمایت شود. قوه قضاییه تاکنون برای اهتمام به اشتغالزایی زندانیان، سوادآموزی آنها زیرساخت‌هایی را فراهم کرده است، البته باید بتوانیم زندانیان را طبقه بندی کنیم، زیرا ممکن است جوانی مرتکب تخلفی شود و به زندان برود که آنجا مجرمان حرفه ای هستند و این امر موجب وارد شدن آسیب به آن جوان می‌شود، لذا باید تفکیک بازداشت موقت از زندان محکوم صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه یاداور شد: ۱۲۰ هزار مرخصی در سال ۹۹ داشتیم که تعدادی از این اینها امکان دارد تکراری باشد یعنی یک فردی دو یا سه بار به مرخصی رفته است، مجموعاً محکومین در حبس حدود ۱۴۴ هزار نفر هستند البته این آمار غیر از بازداشت‌های موقت هستند.
وی تاکید کرد: اگر ده‌ها حکم سنگین بدهیم ولی بازدارندگی نداشته باشد فایده ای ندارد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تخلفاتی که قوه قضاییه اعلام می‌کند، گفت: گاهی اوقات قوه قضاییه خود تخلفاتی را اعلام می‌کند، اما برداشت‌هایی ممکن است انجام شود که عده‌ای آن را خلاف و عده‌ای دیگر آن را جرم بدانند.
وی افزود: یک جرمی که رخ می‌دهد را همه متوجه می‌شوند، اما برخورد با آن را کمتر کسی متوجه می‌شود، به عنوان مثال اگر یک بمب صوتی در تهران منفجر شود صدها نفر متوجه می‌شوند، ولی برخورد با صدها بمب عمل نکرده را فردی متوجه نمی‌شود. می‌خواهم بگویم که خاصیت پیشگیری با واقع شدن است، مواردی که واقع می‌شود پیشگیری را بیشتر به چشم می‌آورد.
وی با بیان اینکه پیشگیری لایه‌هایی دارد و اگر تا لایه آخر با آن جرم برخورد نشود، پیشگیری واقع نمی‌شود، گفت: بر همین اساس برای پیشگیری شورایی تشکیل شد و رئیس قوه قضاییه و روسای دیگر قوا در آن عضو هستند تا تمام مسائل پیشگیری را در همه موارد بررسی و پیشگیری کنند. به عنوان مثال اگر چنانچه بیکاری باشد، به دنبال آن سرقت‌های خرد، دعواهای خانواده، مشکلات اجتماعی و ... بالا می‌گیرد، قوه قضاییه در پیشگیری این قسمت نمی‌تواند کاری انجام دهد، اما اگر یک ساختمانی فرو ریخت قوه قضاییه به میدان می‌آید، اما قبل از آن هم می‌تواند به این موضوع ورود کند که دستورالعمل‌هایی برای ایمن سازی ساخت و ساز ایجاد کند ولی لازمه تکمیل اقدامات قوه قضاییه در پیشگیری از وقوع جرم، این است که قوه مجریه هم کمک کند. تا سالیان سال بسیاری از حقوقدانان می‌گفتند اینکه قوه قضاییه با یک جرم برخورد می‌کند یعنی پیشگیری از وقوع جرم، در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه این موضوع را مجدد بررسی و یک معاونت برای آن ایجاد کردیم و اکنون بیش از ۵۰۰ سمن و نهادهای مردمی در این معاونت ما را کمک می‌کنند تا بتوانیم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم موثر حاضر شویم.
محسنی اژه ای افزود: معاون پیشگیری جدید قوه قضاییه برنامه‌های خوبی برای عینی‌تر شدن پیشگیری از وقوع جرم دارد که امیدواریم هرچه زودتر به وقوع بپیوندد.
وی درباره مشکلات ارز گفت: ارز به نحوی در بازار تزریق شد که به دست نااهل آن رسید و دلال رانت ایجاد کرد، اما برای تعدیل بازار سیاستی اتخاذ شد و گفتند که ابتدا سکه وارد بازار شود، اما درحالی که ۶۰۰ صرافی مجاز وجود داشت به ۱۵ صرافی سکه داده شد و این اقدام برای آن تعداد کم صرافی رانت ایجاد می‌کند.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل مسئولان در حوزه واکسیناسیون گفت: سازمان بازرسی در این حوزه وارد شده، اما هنوز گزارش نهایی خود را ارائه نکرده است و باید تا تکمیل گزارشات صبر کنیم.
وی با طرح این سوال که کدام ترک فعل جرم است و کدام جرم نیست؟ گفت: اگر چنانچه فردی موظف به انجام یک تکلیفی است و آن تکلیف را به عمد انجام نداد و سوءنیت آن ثابت شد در واقع جرم کرده و باید با او برخورد شود، اما اگر به هر دلیلی امکان انجام دادن آن فعل را نداشت این فرد با وجود اینکه ترک فعل کرده است اما مجرم نیست چراکه توان آن را نداشته است.
وی افزود: در برخی از مواقع هم اگر فعلی انجام داده نشود به افراد بسیاری ضرر و خسارت پرداخت می‌شود و در اینجا حتی اگر فرد مجرم هم نباشد اما باید با او برخورد شود و مدعی العموم و شاکی خصوصی می شود وارد شود و ممکن است مجازات نشود ولی ضامن است چرا که ضمانت بر عهده بوده است.
محسنی اژه ای یاداور شد: فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری گرفت و ۳۸ هزار سکه خرید و ما گفتیم حق ندارید تسهیلات بانکی را برای مقصدی خاص در خرید ۳۸ هزار سکه مصرف کنید.
منبع: ایسنا