طنین همتی|شهرآرانیوز، دکتر عقیلی، کارشناس فعال حوزه اقتصاد، درباره راه‌های پیش روی اقتصاد ایران در نیمه دوم امسال گفت: راه سختی پیش روی ملت ایران است. در سال ۱۴۰۰براساس بودجه‌ای که دولت فعلی پیش‌بینی کرده است و همچنین براساس تراز درآمد‌ها و هزینه‌ها، کسری بودجه ۴۰۰هزار میلیارد تومانی داریم و برای جبران این کسری بودجه دوسه راه بیشتر نیست؛ یا تحریم‌ها سریع رفع شود یا اوراق بدهی چاپ و در جامعه توزیع کنیم، یعنی درواقع پول چاپ کنیم.
به‌گفته وی، اگر تحریم‌ها برداشته نشود، درآمد نفتی نخواهیم داشت و چنانچه دولت دوباره اوراق بدهی چاپ کند، تورم افزایش می‌یابد و ارزش ریال کم می‌شود. با این تفاصیل، وضعیت نابسامانی پیش‌بینی می‌شود
باتوجه‌به بدهی‌هایی که دولت قبلی به‌جا گذاشته است، در یک منظر اگر ما بخواهیم چشم‌انداز بازار‌ها را ببینیم، درواقع رشد نقدینگی قیمت دارایی‌هایی مثل مسکن و سهام و ارز و طلا را تعیین می‌کند. در اقتصاد ما هم همواره قیمت ارز یک متغیر پیشران برای بقیه دارایی‌ها تلقی می‌شده است که افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت دارایی‌ها را به‌همراه داشته است.
وی اظهار کرد: در سال ۹۸ و ۹۹ نقدشوندگی خوب سهام باعث شد شاخص به یک متغیر پیش‌بینی‌ناپذیر تبدیل شود. همین پرش قیمت دلار را در سال ۷۲ و ۷۷ هم می‌بینیم. حتی در انتهای دولت احمدی‌نژاد هم دیدیم که ارز ۲۰۰درصد رشد کرد. در سال ۹۷ هم با یک‌سال وقفه، سهام و مستقلات و دلار پرش کردند، بنابراین تحلیل نقدینگی در جامعه مبتنی بر قیمت ارز است. در سال ۱۴۰۰ ما نمی‌توانیم بهره‌وری خاصی از صنعت و تولید بکنیم. دولت جدیدی که در ایران مستقر می‌شود، درواقع زمینی سوخته را تحویل می‌گیرد؛ درحالی‌که از طرفی نتیجه مذاکرات وین هنوز مشخص نیست و از طرف دیگر هم تا دولت جدید مستقر شود و کابینه‌اش را تعیین کند و به مرحله اجرایی برسد، درعمل ما یکی‌دو ماه را از دست خواهیم داد و این طبیعی است.
رشد واقعی بخش اقتصادی ایران در نوآوری و بهره‌وری ریشه ندارد؛ حتی بیشتر صنایع مثل خودروسازی هم به ارز وابسته‌اند. در نتیجه وقتی تحریم‌ها پابرجاست، عرضه محصولات هم با کاهش مواجه می‌شود و طبیعی است که قیمتشان افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: گسست بین بازدهی بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی جدی است و هر میزان نقدینگی ایجاد شود، بخش عمده‌ای صرف گردش در بخش مالی اقتصاد می‌شود و بخش واقعی اقتصاد همچنان تشنه نقدینگی است. یکی از دلایلی که این ساختار‌ها شکل می‌گیرد، مالیات‌پذیری بخش تولیدی اقتصاد و وضع‌نشدن مالیات برای سایر بخش‌های اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در نتیجه، نقدینگی زیاد کشور به‌سمت هر بخشی که حرکت کند، ویرانگری قیمتی به‌همراه دارد، ولی به‌سمت بخش تولید که موجب رونق اقتصادی می‌شود، گردش نمی‌کند.
به‌گفته عقیلی، منابع زیادی در بخش املاک و مستغلات و ارز و طلا داریم که اصلا مولد نیستند و موجب سلب منابع از گردش در بخش تولید می‌شوند. این رفتار را ما در بخش زمین می‌بینیم که منابع جذب این بخش شده است و هیچ تولیدی را هم ایجاد نمی‌کند و موجب محرومیت بخش تولید از نقدینگی شده است.
وی افزود: سیاست‌گذار، یعنی دولت جدید، نیز هیچ بسته اقدامی را برای بهبود مسیر معرفی نکرده است و راه‌های مختلفی که نقدینگی بتواند به‌سمت تولید سوق پیدا کند نیز تجربه شده که نتیجه‌ای نداشته است.
وی ادامه داد: استفاده از سازوکار مالیاتی هم برای تخصیص منابع مفید است، ولی ما نتوانستیم این بخش را کامل کنیم. برای مثال در سال ۹۹ حدود ۳۵ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده که ۸ میلیارد دلار آن با ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. سال ۱۴۰۰هم حتی بدون برجام درآمد ۵۰ میلیارد دلاری از صادرات غیرنفتی خواهیم داشت که یکی از عواملش افزایش قیمت نفت بوده است. اگر تحریم‌ها برداشته شود و بتوانیم ۱/۵ میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، این درآمد اجازه می‌دهد اقتصاد با نرخی بسیار آرام و با شیبی کم رشد کند.
افزایش حجم ذخایر ارزی نقطه عطف مذاکرات وین است که درآمد‌های دولت را تعیین می‌کند. افزایش حجم ذخایر ارزی بانک مرکزی درواقع تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر قیمت ارز دارد، اما بعید است نتایج گشایش برجام خودش را در نیمه اول سال نشان دهد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: افزایش درآمد دلاری ما نباید به پایین‌آمدن قیمت ارز بینجامد، چون تولید و صادرات ما صدمه می‌بیند. اما دولتی که کسری بودجه و قصد فروش دلارش را دارد، اگر از این مذاکرات دلار جدید به‌دستش بیاید، حتما در بازار عرضه می‌کند و علاقه هم ندارد در پایان عمر این دولت نرخ دلار در این رقم‌ها بماند. همه تلاش دولت این است که ارز را با نرخ پایین‌تری تحویل دولت بعدی بدهد. بنابراین، انتظار کاهش نرخ ارز از این تصورات نشئت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه فعالان بازار افزایش قیمت دلار را هم پیش‌بینی نمی‌کنند، اظهار کرد: با وجود اینکه رشد نقدینگی داریم، انتظارات نرخ تورم ما کاهشی است و اگر درواقع دلار بین ۲۲ تا ۲۳هزار تومان بماند، قیمت‌ها در بازار سهام هم نمی‌تواند افزایشی باشد و چندان جذابیتی هم ندارد، به‌ویژه در این دوسه ماه اول که بازار روی یک شاخص مشخص است.
اگر توافق محکمی حاصل شود، شوری ایجاد می‌کند که مثبت است و باعث می‌شود عده زیادی به‌سمت بازار سهام سوق پیدا کنند. اما به‌نظر می‌رسد این موضوع در ۶ ماه اول سال به نتیجه برسد.
وی گفت: اینکه بانک مرکزی با نرخ سپرده‌ها چه می‌کند، خیلی اهمیت دارد، اما از دید اقتصاد ملی سود‌های ۱۸درصدی باید پایدار بماند، چون بانک مرکزی نگران نرخ تورم است که اگر این نرخ پایین بیاید، شاید به نفع بانک‌ها باشد، اما دوباره ناترازی بیشتری را به ترازنامه خودش اعمال می‌کند. از طرفی، بازار سرمایه هم طرف‌دار نرخ پایین‌تر است.
مشخص نیست سیاست‌های پولی بانک مرکزی چیست، اما بانک مرکزی همه تلاشش را می‌کند که نرخ تورم را روی ۲۳ درصد نگه دارد.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، قیمت‌ها و شاخص بورس و درواقع بازار دارایی‌های ما در سال ۹۸ و ۹۹ شاهد رشد چشمگیری در قیمت‌ها بوده که ناشی از پرش قیمتی ارز بوده است و پیش‌بینی می‌شود به‌دلیل انتظارات مثبت، افزایش قیمت دائمی در این بخش داشته باشیم.
عقیلی اظهار کرد: سال گذشته شاهد سرمایه‌گذاری زیاد بودیم. سؤال اینجاست که آیا می‌توان دوباره به آن میانگین رسید یا نه. در بازار سهام هم بازارگردان با پرنکردن حجم مبنا کار را سخت کرده است. اتفاق دیگری که در بازار سرمایه ۹۸ و ۹۹ افتاد، رشد چشمگیر قیمت‌ها بود.
سهام خیلی از افرادی که از ابتدای سال ۹۹ وارد روز‌های پایانی بازار صعودی بورس شدند، ۱۴۰ درصد رشد کرد. این سود نصیب افرادی که بعد از مرداد آمدند، نشد. بیشتر افرادی که وارد این بازار شدند، شاکی هستند و خود را مال‌باخته تلقی می‌کنند، علت آن هم مال‌باختگی معامله‌گران فراوان در این بازار بوده است.
وی تأکید کرد: بورس نباید چند میلیون معامله‌گر داشته باشد که هر روز انتظار داشته باشند قیمت سهم بالا برود. درواقع ما باید در بورس سرمایه‌گذاری کنیم و به معامله‌گر آگاه نیاز داریم. این رفتار معامله‌گر آگاه است که باعث می‌شود بازار به ثبات برسد.
به‌گفته این فعال حوزه اقتصاد، باتوجه‌به اینکه وضعیت بازار رمزارز‌ها از نظر قانونی بلاتکلیف است و محصول و خدمات هم پیچیدگی دارد، ریسک زیادی در این بازار برای بیشتر سهام‌داران موجود است. همچنین باتوجه‌به ممنوعیت‌هایی که برای استفاده از دستگاه‌های ماینر گذاشته شده است، افرادی که وارد این بازار می‌شوند نباید خیلی انتظار ثبات و سودآوری داشته باشند.
عقیلی یادآور شد: براساس گزارش مشروح اکونومیست از وضعیت اقتصادی ایران، پیش‌بینی می‌شود کشور ما در سال۱۴۰۰ از رکود و رشد منفی در بیاید و رشد ۲ درصدی را تجربه کند. البته رشد اقتصادی ایران به تحریم‌های آمریکا و دسترسی ایران به استقراض خارجی بستگی دارد. هرچند باتوجه‌به خطوط اعتباری دوطرفه فراهم شده از سوی بانک‌های چین و روسیه، ممکن است این موضوع تا حدی کنترل شود.
ولی باتوجه‌به مهار ویروس کرونا و پشت سر گذاشتن موج‌های مختلف و رشد اقتصاد ایران در حوزه تولید و خودکفایی و همچنین ادغام اقتصاد ایران با کشور‌های هم‌جوار، درعمل ایران توانسته است تحریم‌ها را دور بزند که کرونا نیز تا حدودی بر همین مبادلات تأثیر گذاشته است. درنهایت امیدواریم با روی‌کارآمدن دولت جدید و برداشته‌شدن تحریم‌ها بتوانیم یک‌ونیم میلیون بشکه نفت در روز با میانگین قیمتی ۵۰ دلار بفروشیم و تا حد زیادی این عقب‌ماندگی را جبران کنیم.