به گزارش شهرآرانیوز؛ مبارزه با فساد و بستر‌های فسادزا در کشور، یکی از اصول مدیریتی در دوره جدید حکمرانی در کشور است، به نوعی که سران قوا با هماهنگی و هم افزایی کم نظیری بر لزوم این مهم تأکید دارند. در دوره حکمرانی جدید در کشور به ویژه پس از ورود آیت ا... سید ابراهیم‌رئیسی به پاستور که سابقه دیرینه‌ای در مبارزه با فساد در دستگاه قضا و مسئولیت پیشین خود دارند، فسادستیزی در دستگاه اجرایی کشور، وارد مرحله جدیدی شده است و اساسا یکی از محور‌های اساسی فعالیتی دولت سیزدهم، مبارزه با مظاهر فساد و مهم‌تر از آن، بستر‌های فسادزاست؛ چنان که رئیس جمهوری در روز‌های گذشته، بار‌ها درباره مبارزه با فساد، نکاتی را به اعضای دولت خود گوشزد کرده اند؛ ازجمله در جلسه هیئت دولت در روز یکشنبه ۷ شهریور که آیت ا... رئیسی با بیان اینکه مکمل اجرای عدالت، مبارزه با فساد و بستر‌های فسادزاست، خاطر نشان کرد: اعضای دولت برای اینکه ساختار‌های فسادزا از بین برود باید بازنگاهی در مجموعه دستگاه خود انجام دهند و برای اصلاح ساختار‌های فسادآفرین و قطع کردن دست‌های پنهان رانت و فساد، اقدام کنند.
همین تأکید ویژه رئیس جمهور بر مبارزه با فساد از زمان پذیرش سکان اجرایی کشور، سبب شده است رؤسای قوای مقننه و قضاییه نیز در همراهی با رئیس جمهور، یک عزم ملی در سطوح عالی مدیریتی کشور در خشکاندن ریشه‌های فساد در کشور را به منصه ظهور برسانند. با ایجاد چنین فضایی در کشور، کارشناسان بسیاری نیز به ارائه راهکار‌های تخصصی در جهت مبارزه با فساد پرداخته اند.
به گزارش «خانه ملت»، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، دیروز در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی بهارستان با مسئولان ارشد دستگاه قضا درباره آسیب شناسی قضایی قوانین اقتصادی کشور و مبارزه با فساد، ضمن تأکید بر اینکه باید یک نگاه دقیق به تجربه پشت سر و مسائل خود داشته باشیم، گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بحث بقا، بر اساس همان اندیشه سیاسی و علم سیاست در جایگاه والایی قرار دارد و می‌توان به عملکرد آن نمره ۱۰۰ از ۱۰۰ را داد.
نظامی که مبتنی بر سنت‌های الهی و خلاف تمام قدرت‌ها شکل گرفته و دشمنان برای براندازی این نظام از هر دشمنی و امکانات ممکن در داخل و خارج استفاده می‌کنند؛ اما واقعیت آن است که اکنون نظامی مقتدر شکل گرفته است و دشمنان ما به این موضوع معترف هستند. سه مؤلفه، ریشه این موفقیت بزرگ و بقا و رشد نظام جمهوری اسلامی است؛ امام جامعه، امت یعنی مردم و شهروندان و همچنین باور امام و امت به سنت‌های الهی.
وی افزود: از سوی دیگر بحث اداره کشور مطرح است و متأسفانه باید گفت که به دلیل سوء مدیریت‌ها به اداره کشور نمی‌توان نمره مناسب داد؛ زیرا به هیچ کدام از سه مؤلفه که موجب بقای نظام شده در اداره کشور توجه نشده است. امروز در حوزه‌های ساختاری، کارکردی و رفتاری دچار چالش‌های جدی هستیم؛ اگر برای این مسائل چاره اندیشی نکنیم، حتما در گام دوم انقلاب دچار مشکلات بیشتری خواهیم شد. رئیس مجلس با اشاره به همگامی سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه گفت: هماهنگی سه قوه در امور کشور جای شکر دارد و باید تلاش کنیم این هماهنگی منجر به هم افزایی شود و ان شاء ا... با آن بتوان مشکلات مردم را حل کرد. اما هماهنگی میان سه قوه در کشور لازم است و کافی نیست.
مهم‌ترین چالش کشور مباحث اقتصادی است که در حوزه اقتصادی، بحث مفاسد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است؛ هرچند معتقدم اکنون ما در مدیریت و اداره اقتصادی کشور دچار بحران بیشتری هستیم و برخی مفاسد اقتصادی کنونی نیز ریشه در ضعف اداره اقتصادی کشور دارد. منابع اقتصادی و مالی خوبی در کشور وجود دارد و اعداد و ارقام نیز این موضوع را نشان می‌دهد؛ همچنین ما در حوزه مدیران و افراد، اشخاص قابلی داریم، اما به دلیل ضعف مدیریت، مشکلات اقتصادی به وجود آمده است. تا زمانی که رویکردها، ضعف مدیریتی و نظارتی و کارکردی اصلاح نشود، اوضاع اقتصادی درست نخواهد شد. در صورت داشتن مدیریت صحیح، اقتصاد کشور با تحریم را می‌توان با یک برنامه پنج ساله به ثبات رساند.
همچنین به گزارش «مرکز رسانه قوه قضاییه»، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اقدامات در دوران جنگ اقتصادی، مبارزه همه جانبه با فساد در همه ابعاد و عرصه هاست، گفت: در دوران جنگ اقتصادی از طرفی باید با فساد مبارزه کنیم و از طرفی باید از فعالان اقتصادی که می‌خواهند در چارچوب قانون سرمایه گذاری و تجارت کرده و ازطریق تولید، نیاز‌های مردم را تأمین کنند، حمایت کنیم.
همان طور که رئیس جمهور نیز بار‌ها تأکید کردند، اگر می‌خواهیم هم موانع تولید و سرمایه گذاری برطرف و هم با فساد مقابله شود، بخش عمده اقدامات باید از سوی دولت صورت گیرد. امور اجرایی واردات و صادرات و فرایند سرمایه گذاری و صدور مجوز‌ها در دست دولت است که اگر به درستی ریل گذاری و نظارت نشود در این مسیر خطا به وجود می‌آید.
رئیس دستگاه قضا با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد، یکی از این بستر‌های مهم فسادزا را «زمین» عنوان کرد و گفت بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده است، از زمین نشئت می‌گیرد که در اختیار دولت، وزارت راه و مسکن و منابع طبیعی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. وی با تأکید بر اینکه رئیس جمهور بار‌ها اعلام کرده است که بستر‌های فساد را دقیقا می‌شناسد و به دنبال برطرف کردن آن هاست، گفت که باید نحوه محاسبات مالیاتی نیز با کمک مجلس و دولت اصلاح شود و تا این اصلاحات صورت نگیرد، مبارزه با فساد اثربخش نخواهد بود.
از سویی سیدمهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری، در گفتگو با «ایسنا» در باره راهکار‌های قانونی و اجرایی مبارزه با فساد در کشور ازجمله پیشنهاد اصلاح، به روزرسانی و کارآمدتر کردن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۶۹به تصویب رسیده و اکنون با توجه به پیچیده شدن مناسبات اقتصادی و تعاریف جدیدی که وارد ادبیات اقتصادی دنیا شده و با توجه به شیوه‌های جدید ارتکاب جرم و نیز ضرورت روزآمد کردن مجازات‌های پیش بینی شده قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اصلاح این قانون ضروری است و باید تغییرات لازم بر مبنای نیاز‌های روز کشور و مسائل مستحدثه در آن صورت گیرد.
وی افزود: اصلاح قانون، اما باید توأم با از بین بردن ساختار‌های فسادزا در کشور باشد و نمی‌توان محیط اقتصادی کشور را به لحاظ ساختاری فسادپذیر نگاه داشت و صرفا با اصلاح قانون و تشدید مجازات و ایجاد آیین دادرسی افتراقی به دنبال مبارزه با فساد رفت. تردیدی وجود ندارد که مبارزه با فساد اقتصادی ملازمه با از بین بردن ساختار‌های فساد زا در کشور دارد و مادامی که روزنه‌ها و باگ‌های قانونی و زمینه لازم برای تحقق فساد در نظام اقتصادی کشور وجود دارد، جرایم اقتصادی نیز با همین حجم فعلی وجود خواهد داشت.