به گزارش شهرآرانیوز، جعفر ابراهیمی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با رتبه‌بندی معلمان اظهار داشت: رتبه‌بندی درست و اصولی از این رو اهمیت دارد که جایگاه شغل معلمی را با جایگاه مشاغل دیگر که در اینجا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مدنظر است، همتراز می‌کند، اما ماده هفتم لایحه جدید، نه تنها به این سمت حرکت نمی‌کند بلکه در صورت تصویب باعث می‌شود رتبه‌بندی به قانون ابتر تبدیل شود که برخلاف خواسته اصلی فرهنگیان است تا جایی که برخی ماده ۷ را تیرخلاص به رتبه‌بندی می‌دانند.
وی توضیح داد: در لایحه قبلی قرار بود حقوق معلمان به میزان حداقل حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها افزایش یابد و رتبه‌های معلمان با رتبه‌های اساتید همتراز گردد، اما در لایحه فعلی «حداقل هشتاد درصد» به «هشتاد درصد حداقل حقوق اعضای هیئت علمی» تبدیل شده است. این جابجایی کلمه حداقل قبل از هشتاد درصد به بعد از آن کاملا روح ماده ۷ را از بین می‌برد درحالیکه در «حداقل هشتاد درصد» معلمان می‌توانند بالاتر از هشتاد درصد را نیز مطالبه نمایند و حتی خواهان افزایش به میزان صد در صد حقوق و فوق‌العاده اعضای هیئت علمی دانشگاه گردند. اما در لایحه فعلی سقف حقوق و فوق‌العاده‌های معلمان تا هشتاد درصد حداقل حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه در نظر گرفته شده‌است.
ابراهیمی افزود: از سوی دیگر به جای آنکه رتبه معلمان بر حسب پایه متناظر با رتبه اساتید همتراز گردد در ماده فعلی معلمان با «مربی آموزشیار و مربی» همتراز می‌گردند. در حالی که رتبه مربی آموزشیار با پایین‌ترین حقوق تقریبا در حال از بین رفتن است این بخش از ماده به ما می‌گوید معلمان نمی‌توانند با هر پایه و هر مدرک تحصیلی از رتبه مربی در دانشگاه فراتر بروند و افزایش حقوق را به ارتقای رتبه گره زده که در نهایت شصت درصد می‌تواند افزایش یابد.
به گفته وی، همین تغییر کوچک حقوق معلمان را به مخاطره انداخته؛ پرسش اینجاست که آیا ما نمی‌فهمیم چگونه با جابجایی کلمه «حداقل» تغییرات بسیار در احکام ما رخ می‌دهد؟
او در پایان می‌گوید: تبصره‌های این ماده نیاز به بررسی جداگانه دارد چراکه در حقوق فرهنگیانی که ۱۴۰۰ بازنشسته می‌شوند تاثیر مستقیم دارد و انتقادات بسیار به آن وارد است.
منبع: ایلنا
اینجا بخوانید: متن کامل «لایحه رتبه‌بندی معلمان» منتشر شد + دانلود