به گزارش شهرآرانیوز، از سخنان اولین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم تا سخنان یوسف نوری که این روزها در وزارتخانه آموزش و پرورش مستقر شده است، می‌شد اهمیت اجرای رتبه‌بندی معلمان را دریافت. لایحه‌ای که مدتی بود به مجلس شورای اسلامی رسیده بود و فرهنگیان در انتظار تصویب آن بودند. لایحه‌ای که چندین وزیر درباره اجرایی شدن آن سخن گفته بودند و پیش‌تر در سند تحول بنیادین از آن به عنوان «نظامی که قرار است علاوه بر ارتقای معیشت فرهنگیان، شایستگی‌های حرفه‌ای معلمان را مدنظر قرار دهد تا در ارتقای کیفیت معلمی نیز نقش مهمی داشته باشد» یاد شده است.
در نهایت نمایندگان مجلس در نشست علنی روز گذشته بررسی جزئیات لایحه رتبه بندی معلمان را به پایان رساندند و بر همین اساس لایحه مذکور برای بررسی تکمیلی به شورای نگهبان ارسال شد.
پیش از این نیز بخش‌هایی از این لایحه در مجلس تصویب شده بود اما اختلاف‌نظرهایی میان دولت و مجلس ایجاد شد و مهمترین بخش آن که بار مالی رتبه‌بندی بود باعث شد این لایحه به کمیسیون تخصصی بازگردد. در جدول برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه ۱۴۰۱ به رتبه‌بندی معلمان اشاره شده است و ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار برای آن در نظر گرفته شده است. روز گذشته بررسی ۵ ماده باقیمانده این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و تصویب شد تا در مرحله پایانی قرار بگیرد و اگر ایراداتی از سوی شورای نگهبان به آن وارد نباشد، معلمان پس از سالها انتظار به رتبه بندی می‌رسند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید: با تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان، حداقل حقوق معلمان ۸ میلیون و ۸۰ هزار تومان و حدکثر آن حدود ۱۶ میلیون تومان تعیین شد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در خصوص لایحه رتبه بندی معلمان نیز گفته است: به محض تصویب و ابلاغ این لایحه برای اجرا، هیأت‌های ممیزی برای رتبه بندی معلمان تشکیل و آیین‌نامه اجرایی آن تدوین خواهد شد.
گرچه بین آنچه از سوی دولت ارائه شده است و آنچه تصویب شد تفاوت‌هایی ایجاد شده است اما این اقدام خبر خوشی برای یک تحول در نظام پرداختی و احراز شایستگی‌های حرفه‌ای معلمی خواهد بود.
نمایندگان ماده ۷ لایحه رتبه‌بندی فرهنگیان را حذف کردند که مربوط به رتبه‌های پنج‌گانه معلمان است و ۴ ماده دیگر تصویب شد که بنا بر این تصویب «فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه‌بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام میشود.»
طبق این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.
همچنین کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود. دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدایی، مدارس استثنایی و مناطق محروم، مرزی و عشایری، به ازای هر سال خدمت ۳ ماه از سقف رتبه کاهش می‌یابد.
دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع آیین‌نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب ۱۳۸۵/۶/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال می‌باشد.
حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب (۱۵) و(۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر میشود.
برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم ده درصد، مربی معلم پانزده درصد علاوه بر افزایش رتبه قبلی، استادیار معلم دوازده درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، دانشیار معلم ۱۰ درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی و استاد معلم پنج درصد علاوه بر افزایش رتبه‌های قبلی، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده میشود.
پس از اعمال بند (۱) این ماده، چنانچه حقوق و فوق‌العاده‌های هریک از معلمان از هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران، کمتر باشد، مابه‌التفاوت تا سقف مذکور تحت عنوان «تفاوت تطبیق» در احکام کارگزینی آنان درج خواهد شد.
طبق این تصویب، افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، تحت عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» و «تفاوت تطبیق» همه ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های هیأت علمی مربی پایه یک دانشگاه تهران محاسبه میشود و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.
دولت مکلف شده است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.
همچنین افزایش پرداختی ناشی از اجرای این قانون، از تاریخ ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ در سقف یکصد و بیست و پنج هزار میلیارد ریال (۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) پرداخت میشود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بار مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.
در لایحه‌ای که دیروز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بدون تردید رتبه‌بندی معلمان یکی از موضوعات تأثیر‌گذار در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور است. گرچه مهمترین نمود اجرای رتبه‌بندی در ابتدا افزایش حقوق معلمان خواهد بود اما هدف اصلی آن ارتقای صلاحیت‌ها و مهارت‌های حرفه‌ای معلم هاست که بیش از ۱۰ سال است سند تحول بنیادین آن را پیش‌بینی کرده بود.
در برنامه ششم توسعه پنج سال پیش نیز تصریح شده بود که رتبه‌بندی معلمان باید مستقر شود و به نظر می‌رسد این طلسم شکسته شد و با همراهی مجلس شورای اسلامی و دولت بر این مطالبه بحق معلمان جامه عمل پوشانده میشود.
منبع: روزنامه‌ایران