ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ بعد از گذشت یک هفته از تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت به مجلس، روز گذشته رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در نشست خبری خود، ریزودرشت این رقم‌ها را برای خبرنگاران توضیح داد که گزیده‌ای از مهم‌ترین گفته‌های او را در اینجا می‌خوانید.
مجموع بودجه استان خراسان رضوی، عددی بود که به گفته رضا جمشیدی، سال‌های قبل در آلبوم اقتصادی مطرح نمی‌شد، اما حالا می‌دانیم که کل بودجه خراسان رضوی ۴۲ هزار میلیارد تومان (همت) است که این یعنی استان ما ۷/۲ درصد مجموع بودجه ۳۱ استان کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین جمع کل اعتبارات هزینه‌ای ۳۸ هزار میلیارد تومان و جمع اعتبارات عمرانی استان (فقط مخصوص پروژه‌های خراسان رضوی) ۹۳۲ میلیارد تومان است که اگر پروژه‌های مشترک با دیگر استان‌ها را نیز به این رقم اضافه کنیم، بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به هزارو ۳۸۲ میلیارد تومان می‌رسد.
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که سهم مشهد از این رقم چقدر خواهد بود، گفت: منطق توزیع اعتبارات براساس شاخص‌های توسعه یافتگی است و برای توزیع اعتبار هربخش، شاخص‌های توسعه یافتگی همان بخش را مدنظر قرار می‌دهیم. این میزان برای مشهد در دوره‌های گذشته، بین ۱۸ تا ۲۴ درصد بودجه استان بوده است.
همان طور که گفتیم، این رقم در لایحه بودجه۱۴۰۰ به طور مشخص درج نشده است، اما طبق محاسبات ما، مجموعه اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به رقم مجموع استان‌های کشور ۶/۸ درصد بوده است. مجموع این اعتبارات در سال۱۴۰۱ به ۳۹هزار میلیارد تومان افزایش یافته که این یعنی سهم استان درمقایسه با مجموع استان‌های کشور به ۷/۴ درصد افزایش پیدا کرده است.
هرچند این رقم بازهم نسبت به سهم ۸درصدی جمعیت استان در کشور کمتر است، تلاش نمایندگان و مسئولان برای افزایش سهم استان بی تأثیر نبوده است. جمشیدی درباره کمتر بودن سهم اعتبارات استان نسبت به سهم جمعیتی خراسان رضوی نیز گفت: هم در تقسیم اعتبارات کشوری بین استان‌ها و هم در تقسیم اعتبارات استان بین شهرستان‌ها براساس شاخص‌های توسعه یافتگی عمل می‌شود.
دولت قصد دارد با رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) ۸ درصدی طی ۶ سال متوالی، به تولیدی معادل تولید حاصل از رشد مداوم ۳ درصدی در دهه ۹۰ دست پیدا کند. جمشیدی با اشاره به این موضوع گفت: برای هر استان و بخش، هدفی تعیین شده است. در این راستا امسال باید در خراسان رضوی شاهد رشد اقتصادی ۷/۲ درصدی باشیم. برای رسیدن به این هدف، استان باید در بخش کشاورزی ۴/۴ درصد، در بخش صنعت ۵/۲ درصد، در بخش معدن ۱۲/۴ درصد و در بخش خدمات ۸/۲ درصد رشد کند. چه پیش زمینه‌ای برای تحقق این اهداف درنظر گرفته شده است؟
جمشیدی در پاسخ به این سوال گفت: برای تحقق این موضوع، اختیارات چشمگیری برای اولین بار به شورای برنامه ریزی و مسئولان محلی داده می‌شود که یکی از درخواست‌های تکراری مسئولان استانی بوده است. همچنین برای مقدمات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در بودجه دولت، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان، قرار است صندوق پیشرفت در عدالت ایران نیز تشکیل شود که شعبات استانی هم خواهد داشت و در مرحله اول، منابعی با مبلغ حداقل ۲ هزار میلیارد تومان به آن تزریق خواهد شد.
جمشیدی درباره درآمد‌های مالیاتی استان نیز توضیح داد: ۵ هزارو ۹۷۹ میلیارد تومان مالیات در هشت ماه سال جاری وصول شده که نسبت به هدف برنامه زمانی ۳/۶ درصد بیشتر بوده است. همچنین این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است. به گفته وی، سهم درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص ملی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۶ درصد بوده که قرار است در سال آینده به ۶/۹ درصد افزایش پیدا کند. (مقایسه درآمد‌های مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ با سال قبل را در جدول آورده ایم.)
رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خراسان رضوی از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان استان و استاندار برای بررسی بودجه خراسان رضوی در روز پنجشنبه خبر داد و افزود: در این جلسه، توقعاتی را که از نمایندگان داریم و موضوعاتی را که فکر می‌کنیم در لایحه توجه کافی به آن نشده است، مطرح می‌کنیم که بودجه زیارت و حاشیه شهر ازجمله این موضوعات خواهد بود.
یکی از نکات قابل توجه که در نشست مطرح شد، این بود که عمر اجرای پروژه‌ها از ۱۰ سال در سال ۹۱ به ۱۷ سال در سال ۹۹ رسیده است. در حالی پیش از تقدیم بودجه آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس گفته بود «بودجه باید عدالت محور باشد. آمایش سرزمینی باید مورد استناد قرار بگیرد و عدالت مبتنی بر آمایش سرزمینی باشد» که ارقام بودجه نشان می‌دهد این مسئله درباره خراسان رضوی مورد توجه قرار نگرفته است.