قیمت جدید «ری را» تکذیب شد + فیلم (۳ مرداد ۱۴۰۳) بانک های کل کشور، پنجشنبه ۴ مرداد تعطیل شدند + ساعت کاری بانک ها در روزهای شنبه و یکشنبه قیمت انواع مدل‌های موبایل امروز چند؟ (۳ مرداد ۱۴۰۳) کدام اصناف مشهد از تعطیلی چهار ساعته مستثنی هستند؟ خراسان رضوی بیشترین تعداد آثار تاریخی منقول کشور را داراست اعلام نرخنامه مصوب ۱۴۰۳ آموزشگاه‌های رانندگی در مشهد (۳ مرداد ۱۴۰۳) پرداخت ۵۲۰ میلیارد ریال تسهیلات بانکی به عشایر خراسان رضوی قطعی شد تعطیلی ادارات مشهد؛ معطل تصمیم‌گیری مسئولان | مشهد رکورد مصرف برق را شکست درخواست شرکت توزیع برق مشهد از اصناف برای همکاری در زمینه تعطیلی چهارساعته حدود ۳۵۵ تُن پیله‌ تر در خراسان‌رضوی تولید شد افت ۲۶۰۰ واحدی شاخص کل بورس | گزارش وضعیت بازار سهام (۳ مرداد ۱۴۰۳) تعطیلی چهارساعته واحد‌های صنفی مشهد از امروز آغاز شد (۳ مرداد ۱۴۰۳) پیش بینی صعود‌های پرقدرت در بازار کریپتو (۳ مرداد ۱۴۰۳) قیمت ری‌را، محصول جدید ایران خودرو مشخص شد (۳ مرداد ۱۴۰۳) چرا ثبت سفارش تلفن همراه متوقف شد؟ (۳ مرداد ۱۴۰۳) قیمت امروز دلار، طلا، سکه، بیت کوین (۳ مرداد ۱۴۰۳) | دلار در کانال ۵۸ هزار تومان پیش‌فروش ۳ محصول سایپا از امروز چهارشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۳ | مهلت ثبت‌نام تا پایان تکمیل ظرفیت خودرو‌ها + جدول آغاز پیش‌فروش بلیت اتوبوس‌های اربعین از ۳ روز آینده | ستاد اربعین قیمت‌ها را اعلام می‌کند قیمت امروز خودرو‌های خارجی (۳ مرداد ۱۴۰۳) | هیوندای اکسنت ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان قیمت امروز خودرو‌های داخلی (۳ مرداد ۱۴۰۳) | قیمت‌ها افزایش یافت داستان دنباله‌دار خروج منابع بانکی از خراسان رضوی| روند پرداخت تسهیلات بانکی در استان سختگیرانه است ادارات تهران فردا پنجشنبه از ساعت ۱۱ تعطیل شد (۴ مرداد ۱۴۰۳) | تعطیلی ادارات و بانک‌های یک استان دیگر قیمت امروز انواع میوه و صیفی جات اعلام شد (۳ مرداد ۱۴۰۳) | زردآلو را امروز کیلویی ۱۵ هزار تومان بخرید خریداران طلا گوش به زنگ باشند | زلزله در بازار طلا (۳ مرداد ۱۴۰۳) اساسنامه منطقه آزاد سرخس تصویب شد
سرخط خبرها

بودجه ۱۴۰۱؛ بیم‌ها و امید‌ها

  • کد خبر: ۹۱۹۵۸
  • ۲۳ آذر ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰
بودجه ۱۴۰۱؛ بیم‌ها و امید‌ها
رضا کربلایی - کارشناس مسائل اقتصادی

دولت نخستین لایحه بودجه پیشنهادی‌اش برای سال آینده را تقدیم مجلس کرد. پیام این بودجه به‌گفته رئیس‌جمهور، ثبات اقتصادی، حفظ قدرت خرید مردم، عدالت در پرداخت‌ها و منابع، کاهش نرخ تورم و قرض‌نکردن از بانک مرکزی است و انتظار می‌رود که این بودجه شوک‌های بیرونی به اقتصاد ایران را کم کند.

سند دخل‌وخرج سالانه کشور مانند همه بودجه‌های سال‌های گذشته، بیم‌ها و امید‌هایی را به تصویر می‌کشد که فارغ از حاشیه‌های آن، ضروری است در نتیجه تعامل دولت به‌عنوان پیشنهاددهنده و مجلس در مقام بررسی و تصویب‌کننده بودجه، برای شناسایی و رفع کاستی‌ها و چالش‌های نهفته بودجه اقدام و ابعاد منابع تأمین مالی سال آینده تقویت شود.

تصمیم دولت برای کاهش هزینه‌های جاری و تقویت منابع پایدار بودجه، ازجمله درآمد‌های مالیاتی در سطح کلان بودجه‌ریزی، اقدامی مثبت ارزیابی می‌شود، مشروط به اینکه راه تأمین کسری بودجه دولت درست و دقیق ترسیم شده باشد و این افزایش درآمد‌های مالیاتی مبتنی بر تعریف پایه‌های صحیح مالیاتی و جلوگیری از فرار و پنهان‌کاری مالیاتی باشد.

دولت در بودجه سال آینده تصمیم گرفته است فروش اوراق قرضه را محدود کند و به‌جای آن تکیه‌اش به درآمد‌های مالیاتی و همچنین درآمد ریالی از محل فروش نفت خام، گاز و سایر فراورده‌های انرژی است، اما نکته اینجاست که در سند پیشنهادشده به مجلس، پیش‌بینی شده است به هر میزان که دولت در تحقق درآمد‌های نفتی و فروش دارایی‌ها، اموال و سهام با مشکل روبه‌رو شود، اجازه خواهد داشت کسری بودجه‌اش را با مجوز مجلس از طریق فروش اوراق تأمین کند.

روشن است که به‌این‌ترتیب دست دولت برای فروش اوراق قرضه بازتر خواهد بود و این راه کم‌ریسک‌تر از استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی است، مشروط به اینکه منابع جمع‌آوری‌شده از محل فروش اوراق در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود که بازده مطلوب و درخور انتظار دست‌کم در حدود سود این اوراق را به‌همراه داشته باشد و منابع ناشی از فروش اوراق صرف تأمین کسری هزینه‌های جاری دولت نشود.

از سوی دیگر، برای اصلاح ساختار بودجه کل کشور، هنوز گام‌های بیشتری باید برداشته شود، به‌نحوی‌که هم بهره‌وری در اقتصاد و هم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی افزایش یابد تا از این مسیر نرخ رشد اقتصادی کشور به ۸ درصد برسد.

واقعیت این است که هدف‌گذاری نرخ رشد ۸ درصدی فقط به اتکای دخل‌وخرج سال آینده ممکن نخواهد بود و لازم است دولت در یک برنامه‌ریزی کلان و بلندمدت، چشم‌انداز تحقق و مسیر رسیدن به این نرخ را شفاف کند.

بودجه سال آینده گذشته از تفاوت‌ها و تمایز‌هایش نسبت به بودجه سال‌های گذشته، همچنان از آسیب‌ها و چالش‌های سنتی و تاریخی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی رنج می‌برد. یک بودجه شفاف و واقع‌بینانه وقتی می‌تواند باعث تحقق ثبات اقتصادی شود که شاخص‌های کمی آن مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، سهم نفت از منابع بودجه، نرخ بیکاری و دیگر متغیر‌های کلان از قبل شفاف هدف‌گذاری و اعلام شده باشد. چنین بودجه‌ای میزان پاسخگویی دستگاه‌های بودجه‌بگیر را در برابر مردم افزایش می‌دهد.

در یک برآیند کلی، لایحه بودجه سال بعد به‌شکل ویژه‌ای تأمل‌برانگیز است و به آسیب‌شناسی دقیق با هدف برون‌رفت اقتصاد ایران از وضعیت کنونی نیاز دارد. به همین دلیل، مسئولیت مشترک دولت و مجلس ایجاب می‌کند نگاهی ملی، آینده‌نگر و مبتنی بر پایدارسازی و واقعی‌سازی منابع و مصارف حاکم شود.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->