طنین همتی|شهرآرانیوز، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که آذرماه به مجلس فرستاده شد، از پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی خبری نیست و فقط در تبصره۱۴ آن حدود ۱۰هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالا‌های اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم و در بخش دیگر ۴۰۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نهاده‌های کشاورزی و تنظیم بازار کالا‌های اساسی پیش‌بینی شده است. گفته می‌شود با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، یارانه ریالی برخی دهک‌ها نیز افزایش یابد؛ خبر‌های منتشرشده دلالت می‌کند که یارانه‌ها به ۹۰ تا ۱۲۰هزار تومان افزایش خواهد یافت.
به‌گفته کارشناسان، حذف ارز که عامل رانت و فساد در بخش اقتصادی است، اقدام بجا و مؤثری است، اما باید با نگاه ریزبینانه و کارشناسانه این اقدام را عملی کرد، وگرنه همراه با افزایش یارانه، اثرات فوق‌تورمی شاهد خواهیم بود.
موافقان حذف ارز ترجیحی از فسادزایی چندنرخی‌بودن ارز کالا‌های اساسی می‌گویند. باید دید با حذف ارز دونرخی مشکلات ریشه‌ای اقتصاد حل می‌شود یا اینکه این اقدام در وضع موجود اثرات فراتورمی خواهد داشت.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره زمان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی گفته است ارز ۴۲۰۰تومانی گندم و دارو تا آخر امسال حذف نمی‌شود و ادامه دارد، اما درباره کالا‌های دیگر این احتمال وجود دارد که از ۱۰روز تا یک ماه آینده اتفاقاتی بیفتد. درنهایت ممکن است اتفاق خاصی هم نیفتد.
حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت و رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان، در گفتگو با شهرآرانیوز گفت: در چندین دهه گذشته به این نتیجه رسیدیم دونرخی‌بودن چه برای ارز، چه خودرو و چه لوازم خانگی فسادزاست. این فساد هم دو سر دارد؛ بخشی از آن به بخش دولتی و افرادی که امضا‌های طلایی دارند، برمی‌گردد و بخشی از آن هم به بخش خصوصی مربوط است.
وی تصریح کرد: اگر کسی به فکر منافع ملی باشد، نه ارزی را دونرخی می‌کند و نه گندم را. اگر دولت می‌خواهد یارانه‌ای به مردم یا بخش خصوصی پرداخت کند، راه‌های زیادی وجود دارد. در همه دنیا این داستان تجربه شده است، حتی در کشور افغانستان در این موضوع بهتر از ما عمل کردند، ولی از آنجایی که منافع آن در ایران به برخی دولتی‌ها و بعضی بخش خصوصی‌ها برمی‌گردد، فساد ناشی از دونرخی‌بودن به وجود می‌آید.
رئیس انجمن صنفی کارخانجات آرد استان‌های خراسان گفت: دولت در دوسه سال گذشته ۵۷ میلیارد دلار برای کالا‌های یارانه‌ای پرداخت کرده است؛ دراین‌میان چه چیز در مملکت ارزان شد؟ این موضوع نشان‌دهنده این است که یارانه به کالا‌ها فایده‌ای ندارد و فقط عده خاصی از آن سود می‌برند.
وی با اشاره به اینکه یارانه باید هدفمند باشد، تصریح کرد: قشر یارانه‌بگیر و نیازمند برای دولت مشخص‌اند و دولت می‌تواند این یارانه‌ها را در بخش آموزش، درمان و خیلی چیز‌های دیگر که در آن خلأ وجود دارد، هزینه کند. یارانه باید بدون عوام‌فریبی و بجا پرداخت شود.
به‌گفته وی جلوگیری از نقدینگی یکی از راه‌های کنترل تورم است. همین افزایش نقدینگی نسبت به سال‌های گذشته نیز تورم‌زاست و این بی‌ثباتی در بخش اقتصادی از عوامل تورم است. تا زمانی که اقتصاد کشور بر پایه علمی بنا نشود، وضعیت همین خواهد بود؛ اقتصادی که دستوری باشد، نتیجه‌اش همین است که می‌بینید.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت بهترین یارانه‌ها را به بخش خودرو و کشاورزی داده است. وزارت کشاورزی که این‌همه یارانه دریافت کرده، در کدام بخشش موفق عمل کرده است؟ در بخش گندم، مرغ، تخم‌مرغ؟! در هیچ‌کدام موفق عمل نکرده است. بخش خودرو هم به همین شکل. بعد از سوخت، دومین یارانه در بخش آرد و نان است که به‌نسبت مشکلاتش را همچنان می‌بینید.
دکتر علی عقیلی، کارشناس اقتصادی، درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در گفت‌وگویی با شهرآرانیوز گفته است: اگر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با سیاست‌های حمایتی و توجه به جنبه‌های مختلف این طرح همراه باشد، اقدامی شایسته است، اما اگر بدون توجه به اثرات سوء آن در جامعه باشد و اثرات تورمی آن در نظر گرفته نشود، ممکن است نافرمانی‌های اجتماعی به‌همراه داشته باشد.
وی افزود: با دستور نمی‌شود قیمت را کنترل کرد؛ زیرا این یک امر اقتصادی است. وضعیت اقتصادی کشور باید ریشه‌ای حل شود و باید به‌دنبال علت‌ها باشیم، نه اینکه دستورات موقتی برای کنترل قیمت‌ها صادر کنیم.
به گفته این اقتصاددان، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی بجا و مؤثر است، چون جلو رانت را می‌گیرد و تجربه ثابت کرده نظارت‌ها در این بخش ضعیف است، اما خطری که وجود دارد، در بخش داروست. در این بخش با حذف ارز قیمت دارو چندبرابر می‌شود و از آنجا که در پرداخت یارانه در این بخش به‌ویژه برای قشر کم‌برخوردار جامعه ضعیف عمل کرده‌ایم، اگر به‌درستی مدیریت نشود، این قشر آسیب جدی خواهد دید.
مهرداد لاهوتی، معاون پارلمانی و امور حقوقی اتاق تعاون ایران، درباره حذف ارز ترجیحی و اثر آن بر کالا‌های اساسی گفته است: پیشنهاد شد دولت حذف ارز را تدریجی انجام دهد، ولی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی از بودجه۱۴۰۱ باید تمهیداتی خاص مانند افزایش سرمایه در گردش به میزان دوبرابر وضعیت صنعت مرغداری و دامداری‌ها و حذف سیاست‌گذاری دستوری قیمت به‌طوری‌که قیمت‌گذاری براساس عرضه و تقاضا باشد نیز دیده شود.
به‌گفته این مسئول، حذف محدودیت و ممنوعیت صادرات در اجرای ماده ۲۳ قانون دائمی ۲، همچنین افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه به‌صورت کارت اعتباری صرفا برای خرید گوشت، مرغ، شیر و تخم‌مرغ از دیگر تمهیدات پیشنهادی به دولت است.
امیر هراتی، رئیس اتحادیه صنعت دام‌پروری خراسان‌رضوی، همچنین درباره حذف ارز ترجیحی و تأثیر آن بر برخی اقلام در گفتگو با شهرآرانیوز گفته است: حذف ارز ترجیحی به‌دلیل اینکه نهاده‌های دامی را هم شامل می‌شود، قطعا تأثیری افزایشی در قیمت‌ها خواهد داشت. پیشنهاد می‌شود دولت با وسواس بیشتری این طرح را پیاده کند، چون گوشت و مرغ و تخم‌مرغ با سفره مردم در ارتباط است و در صورت واردشدن شوک به این بازار، مردم دیگر این گرانی‌ها را تحمل نمی‌کنند.
سیدحسین موسوی‌نژاد، رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار، در گفتگو با شهرآرانیوز درباره تأثیرات مثبت و منفی این طرح گفته است: دولت تصمیم گرفته است ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ در مجموع تصمیم درستی است و ما معتقدیم اجرا هم باید درست انجام شود. در نحوه اجرا تولیدکننده باید تکلیفش را بداند و اینکه مشخص شود ارز از چه تاریخی برداشته می‌شود و محصولش چه قیمتی است.
به‌گفته این فعال حوزه طیور، خواسته مشخص ما از وزارت کشاورزی که صفرتاصد تولید تا عرضه به مردم را که دست گرفته است، این است که قیمت تخم‌مرغ را با حذف ارز ترجیحی مشخص کند تا تولیدکننده تکلیف کارش را بداند.
به‌گفته موسوی‌نژاد متأسفانه ما از نبود نظارت درست در بخش‌های مختلف هم‌زمان با افزایش قیمت‌ها رنج می‌بریم، در نتیجه دولت باید نظارت‌ها را به‌ویژه در بخش تأمین مواد اولیه بخش تولید بیشتر کند و قیمت مصوب را برای بخش‌های مختلف که شامل ارز ترجیحی هم می‌شود، مشخص و بعد آن را حذف کند.
اگر ارز ترجیحی حذف و قیمت‌ها آزاد شود، تخم‌مرغ طبق برآورد‌های ما به کیلویی ۴۰ هزار تومان می‌رسد. باید تکلیف تولیدکننده مشخص شود که بهای تمام‌شده محصولش پس از حذف ارز چقدر می‌شود.
رئیس اتحادیه مرغداران مرغ تخم‌گذار تصریح کرد: طبق گفته وزارت جهاد کشاورزی فعلا به این بخش ارز داده می‌شود و تولیدکننده هم موظف است محصولش را براساس همان ارز ۴۲۰۰ تومانی عرضه کند. تولیدکننده می‌گوید از ابتدای دی‌ماه نهاده‌ای از سوی وزارت جهاد تأمین نشده است، به‌طوری‌که در این شرایط اگر دست‌کم در سامانه بازارگاه نهاده ارائه شود، ما هم همچنان با نرخ قبل مرغ و تخم‌مرغ عرضه می‌کنیم.
وی اضافه کرد: مرغدار ما که حتی همان ذخایر ۲ سال قبلش در مرغداری را هم استفاده کرده است، الان از کجا باید نهاده تأمین کند. بازار آزاد هم به‌دلیل بحث حذف ارز، فعلا نهاده‌ای عرضه نمی‌کند؛ پس باید این موضوع هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
موسوی‌نژاد گفت: ۲ قلم اصلی نهاده مثل ذرت و کنجاله سویا وارداتی است که حدود ۸۰ درصد ترکیب جیره ماست. تا دیروز این نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌کردند. اگر ذرت با نرخ ۲۴ هزار تومانی وارد شود، به کیلویی ۱۰ هزار تومان می‌رسد. سهم خوراک در هزینه تمام‌شده ۵۴ درصد است، ولی اگر ارز آزاد شود، به ۶۴ درصد می‌رسد. اگر ذرت ۲۷۰۰ تومانی، ۱۰ هزار تومان بشود یا اینکه سویای ۴۰۰۰ تومانی به ۱۳ هزار تومان برسد، قیمت تخم‌مرغ تقریبا دوبرابر خواهد شد و به همان نسبت هم باید در بازار افزایش یابد.