به گزارش شهرآرانیوز - پروژه تولید موبایل ملی به سال‌ها پیش برمی‌گردد و تا امروز با فراز و فرود‌های زیادی همراه بوده است. در دهه ۸۰ وزارت ارتباطات تلاش‌های زیادی برای تولید این محصول در داخل داشت. به همین منظور تعرفه واردات موبایل را به ۲۵ درصد افزایش داده بود. اما فروردین ۸۷ دولتمردان از این تصمیم عقب‌نشینی کردند و در نهایت تعرفه واردات موبایل دوباره به ۴ درصد کاهش پیدا کرد.
مهر سال گذشته با رونمایی از تصاویر ۲ مدل گوشی با نام گوشی‌های بومی، این موضوع دوباره به بحث داغ حوزه فناوری کشور تبدیل شد. گوشی‌هایی که شباهت بالای آن‌ها با ۲ مدل گوشی چینی، به سرعت باعث شد که انتقاد‌های فراوانی به این محصول‌ها انجام شود و از آن‌ها به عنوان محصولات ساخت خارج یاد شود که تنها نام ایرانی گرفته‌اند.
اما بازار گسترده موبایل در کشورمان باعث شده که این روز‌ها دوباره بحث تولید آزمایشی گوشی ملی آغاز شود. در همین زمینه، در ابتدای هفته، ستار هاشمی، معاون نوآوری وزیر ارتباطات، اعلام کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، طرح آزمایشی تولید گوشی ملی به‌زودی اجرا خواهد شد و توانایی تولیدکنندگان برای مدیریت بازار و ارائه خدمات پس از فروش در این طرح، آزموده خواهد شد.
به گزارش دیجیاتو، معاون نوآوری و فناوری وزیر ارتباطات با اشاره به بحث تولید گوشی ملی گفت: این موضوع هم‌چنان در دستور کار است، اما پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ابتدا به دنبال ارائه یک سری منابع به تولیدکنندگان بودیم. اما تولیدکننده‌ها معتقدند منابع بهتنهایی سودمند نیست و باید بحث تغییرات تعرفه نیز مطرح شود. زیرا اگر سیاست‌گذاری بلندمدتی در این زمینه وجود نداشته باشد، برای آن‌ها راه‌اندازی خط تولید صرفه اقتصادی ندارد.
او با بیان اینکه افزایش تعرفه واردات گوشی موجب بر هم خوردن تنظیم بازار می‌شود، از طرح گلخانه‌ای تولید گوشی ملی خبر داد.
به گفته هاشمی، این طرح یک فاز آزمایشی بود که تولیدکنندگان بالقوه می‌توانند گوشی تلفن همراه در قالب CBU (کامل)، با این افق که تولید موبایل به مرحله CKD (کاملا قطعه‌قطعه شده) برسد، وارد کشور کنند: سپس توان تولیدکنندگان برای مدیریت بازار و ارائه پشتیبانی و خدمات پس از فروش بررسی می‌شود. آن‌هایی که بازار و سلیقه مخاطب را به‌خوبی بشناسند و کاربران از سرویس و خدمات آن‌ها راضی باشند، شامل یک سری مشوق‌های حمایتی خواهند شد.
این طرح آزمایشی در قالب یک دوره کوتاه‌مدت ۶ ماه تا حداکثر یک‌ساله اجرایی خواهد شد. آن طور که هاشمی دراین‌باره می‌گوید، هیچ تفاوتی میان تولیدکنندگان جدید و قدیمی تلفن همراه وجود ندارد و همه باید در این فاز آزمایشی توانایی خود را اثبات کنند.
او با بیان اینکه طبق سند کلان معماری شبکه ملی اطلاعات، بحث تولید موبایل بر عهده وزارت صمت است، اظهار کرد: تولید گوشی ملی می‌تواند در بحث اقتصاد دیجیتال بسیار اثرگذار باشد. اگر کمک نکنیم که مردم به گوشی‌های هوشمند ارزان‌قیمت دست پیدا نکنند، به صورت طبیعی کسب‌وکار‌ها و اقتصاد دیجیتال دچار رکود می‌شود.
به گفته معاون وزیر ارتباطات، مذاکراتی درباره بودجه ۱۴۰۱ انجام شده است تا بخشی از عوارض واردات گوشی، برای حمایت از شکل‌گیری این زیست‌بوم مصرف شود.
به غیر از بحث گوشی، از سال‌ها قبل پروژه‌های دیگری در زمینه تولید سیستم‌عامل بومی، اندروید ملی و موتور جست‌وجوی ایرانی هم در برنامه‌های وزارت ارتباطات قرار داشته است. پروژه‌هایی که به گفته هاشمی، در دولت سیزدهم کار روی آن‌ها به طور تخصصی به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده است.
هاشمی در همین زمینه اعلام کرد با حضور زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات، تقسیم‌کاری در وزارت ارتباطات صورت گرفته و بحث خدمات و بومی‌سازی به سازمان فناوری اطلاعات سپرده شده است. از همین روی بایستی پروژه‌های اندروید ملی، موتور جست‌وجوی بومی و سایر خدمات پایه را از این سازمان پیگیر شد. او معتقد است این موضوع تصمیمی منطقی است، زیرا سازمان فناوری اطلاعات از لحاظ وجود نیرو و ارتباطات توانایی پیش‌برد چنین پروژه‌ای را دارد.