محمد‌جواد ابوعطا - تیم گشت سیار تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی روز گذشته از مخفی‌کاری‌های یک مرکز زیرزمینی که اقدام به مداخله پزشکی می‌کردند پرده برداشت.
این پرونده در پی تماس شهروندان با دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد و شکایت از یک مرکز درمانی که اقدام به سقط جنین و دیگر کار‌های درمانی به صورت غیرمجاز می‌کرد، تشکیل شد. کارشناسان دانشگاه پس از بررسی و صحت موضوع، آن را به سازمان تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی اطلاع دادند.
با تأیید فعالیت غیرمجاز این مرکز درمانی، دستور قضایی از سوی قاضی دشتی فدکی، معاون دادستان مشهد صادر شد و قاضی جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات استان به همراه کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی و نیروی انتظامی به محل این مرکز غیرمجاز واقع در بولوار هاشمیه رفتند.
محل یک منزل مسکونی بدون هیچ تابلو و علامتی بود. با ورود تیم گشت به این مکان مشخص شد که موضوع سقط جنین صحت نداشته، ولی یک خانم جوان با خرید یک دستگاه لیزر به برداشت مو‌های زائد و دیگر اموری که نیاز به تخصص پزشکی و مجوز بهداشتی است اقدام می‌کرده است.
هم‌زمان با حضور بازرسان دو خانم نیز برای انجام این امور به این مرکز مراجعه کرده بودند که اعلام کردند با معرفی بستگانشان به این مکان آمده‌اند و قیمت‌های این مکان نسبت به درمانگاه‌های مجوزدار کمتر
است.
شناسایی ۶ مرکز در یک ماه
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی درباره جزئیات این پرونده به شهرآرا گفت: فرد متخلف در منزل مسکونی که آن را به صورت غیرمجاز تبدیل به درمانگاه کرده بود، اقدام به امور درمانی می‌کرد و به اتهام دخالت در امور پزشکی این مرکز پلمب شد.
قاضی جلیلی ادامه داد: به گفته فرد حاضر در این مرکز که اقدام به دخالت‌های پزشکی می‌کرد، برای خرید دستگاه لیزر ۱۵۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
او با اشاره به اینکه این ششمین مرکزی است که طی یک ماه گذشته در مشهد از آن بازرسی شده است، بیان کرد: در این بازرسی‌ها تاکنون ۴ مرکز پلمب شده است.
رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی درباره علت حضور شهروندان در این مراکز غیرقانونی تصریح کرد: ارزان بودن اقدامات درمانی این مراکز نسبت به مراکز مجاز که معمولا با نرخ مصوب اقدام به این فعالیت‌های بهداشتی می‌کنند، مهم‌ترین انگیزه مراجعه‌کنندگان است.
جلیلی ادامه داد: با تشکیل پرونده برای متهم، براساس ماده یک قانون بهداشتی درمانی تعزیرات در این قبیل پرونده‌ها، سازمان تعزیرات موظف به تعطیلی و ضبط ملزومات است که این اقدام انجام شد و رسیدگی به جرائم دیگر در حوزه دادسراست که پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارسال شد.