مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ بازار برنج به عنوان تامین کننده یک محصول پرطرفدار در سبد ارزاق عمومی که قوت غالب بسیاری از مردم است، در ماه‌های اخیر با چالش‌های بی شماری مواجه بوده و اگرچه این بازار، بار‌ها در چهار دهه گذشته افزایش قیمت را تجربه کرده است، گرانی بدون توقف برنج ایرانی در سال‌های اخیر، ریشه در سوءمدیریت و نبود نظارت دقیق بر بازار هم دارد، با این حال سودجویی برخی فروشندگان متقلب در ارائه برنج درهم آمیخته و ترکیبی به عنوان محصول مرغوب و به فروش رساندن آن به عنوان تولید خالص شالی کار ایرانی، موضوعی نیست که بتوان به آن با دیده تسامح نگریست و این مشکل را نیز همچون گرانی برنج ایرانی، ناشی از خشک سالی و رویداد‌های طبیعی دانست.
مشاهده خبرنگار شهرآرا از بازار مصلای مشهد نشان می‌دهد که اکنون نرخ هرکیلوگرم برنج ایرانی به ۴۵ تا ۸۰ هزار تومان رسیده است، این درحالی است که قیمت برنج پاکستانی در بازار، بین ۲۷ تا ۳۵ هزار تومان و نرخ برنج هندی بین ۲۶ تا ۳۲ هزار تومان است. همین مسئله سبب شده است برخی افراد باتوجه به فاصله زیاد بین قیمت برنج ایرانی و خارجی، با مخلوط کردن، آن را به عنوان برنج مرغوب و ارزان‌تر به شهروندان بفروشند. همچنین تفاوت قیمت بین انواع برنج داخلی، این مسئله را تشدید کرده است، به طوری که برخی با مخلوط کردن برنج‌های ایرانی ارزان‌تر با نوع مرغوب، آن را به عنوان برنج اعلا به فروش می‌رسانند. پیش از این، شهرآرا در گزارشی در آذرماه امسال، گرانی برنج را بررسی کرده‌بود.
طرح‌های حمایتی دولت که قرار بود در عرصه برنج، تولیدات شالی کاران ایرانی را زیرپوشش قرار دهد، هنوز بلاتکلیف است. ۱۸ آبان سال جاری بود که مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی گمرک ایران، از واردات ۱۰۰ هزار تن برنج به کشور خبر داد تا تعدیل کننده نیاز مصرف کنندگان این کالای اساسی باشد و از فشار بازار خرید بر تولیدات شالی کاران ایرانی بکاهد، با این حال با وجود گذشت ۶۲ روز از این وعده به اذعان بسیاری از بنکداران و فعالان بازار برنج مشهد، هنوز این طرح به طور کامل اجرایی نشده است تا از یک سو کاهش حدود ۴۰ درصدی تولید برنج داخلی به دلایلی همچون آفت و کم آبی به کمیاب شدن تدریجی محصولات باکیفیت منجر شود و ازسوی دیگر، تحقق نیافتن واردات بهنگام، سیل نیاز مردم را به محصولات محدود داخلی متمرکز سازد تا درنهایت بازار برنج ایرانی یک بار دیگر با رنج ناشی از افزایش ناگهانی قیمت‌ها به مثابه یک زخم قدیمی دست به گریبان شود.
در این میان «تقلب»، واژه‌ای بود که روز‌های گذشته به طور فزاینده در گزارش‌های بازرسان سازمان جهادکشاورزی و اتاق اصناف به آن اشاره شده بود. مشاهدات میدانی خبرنگارشهرآرا از بازار برنج مشهد در خیابان مصلی، حکایت از آن دارد که برنج‌های دست کاری شده به دوصورت به مشتریان بی اطلاع عرضه می‌شود؛ نخست آنکه ترکیبی از برنج‌های کم کیفیت همچون محصولات تایلندی درجه ۲ یا برنج پاکستانی در ترکیب با برنج ایرانی و در پوشش یک نام جعلی و غیرواقعی مثل «طارم هاشمی» ارائه می‌شود و دوم اینکه به تقلید از ترفند نخ نماشده برخی سودجویان بازار میوه که برای فریب مشتری، ردیف محصولات در معرض دید یک سبد میوه را از انواع مرغوب و برای میوه‌های پنهان و زیرین از انواع بی کیفیت قرار می‌دهند، این فروشندگان سودجو نیز درحالی کیسه‌های برنج ایرانی را به مشتری عرضه می‌کنند که درحقیقت فقط یک نیمه یا حتی یک لایه فوقانی از کیسه، حاوی برنج ایرانی است و در زیر این بخش، همان برنج بی کیفیت خارجی قرار دارد.
لزوم تشدید بازرسیها نکته‌ای است که امیر دلداری، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی، در گفتگو با شهرآرا، به آن اشاره می‌کند و به شهرآرا می‌گوید: لازم به یادآوری است که در گرانی‌های اخیر، راهبرد سازمان‌های بازرسی و نهاد‌های نظارتی، مبارزه با گران فروشی است و اساسا مبارزه با گرانی موضوعی نیست که در چارچوب وظایف و اختیارات بازرسان باشد، اما در شرایط کنونی که گرانی برنج منجر به تشدید مصادیق بروز تخلف و سوءاستفاده سودجویان شده است، کارگروه‌های ویژه نظارتی متشکل از نمایندگان اصناف، بازرسان و ضابطان قضایی تشکیل شده است و بازدید‌های سرزده به طور متوسط به صورت هفتگی و منظم انجام می‌شود. پس از نمونه گیری بازرسان از محصولات بازار و تایید تقلب، متخلف به مقام قضایی معرفی می‌شود و ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور برای فرد، مصداق اجرا پیدا می‌کند.
طبق ماده ۵۹ قانون نظام صنفی کشور، تقلب عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابزاری یا درخواستی نباشد و جریمه تقلب نیز باتوجه به دفعات تکرار در طول هرسال به گونه‌ای است که در مرتبه نخست وقوع، قانون گذار حکم به جبران خسارت واردشده به خریدار و جریمه نقدی فروشنده، معادل چهاربرابر مابه التفاوت ارزش کامل کالای عرضه شده یا خدمت ارائه داده شده می‌دهد. در مرتبه دوم وقوع تخلف، جبران خسارت واردشده به خریدار و جریمه نقدی به میزان هشت برابر رقم مابه التفاوت و در مرتبه سوم آن، جبران خسارت واردشده به خریدار و جریمه نقدی معادل دوازده برابر رقم مابه التفاوت خواهد بود.
نکته‌ای که در این اثنا موردتوجه قانون گذار قرار دارد، این است که کالای تقلبی با وجود کیفیت ناچیز خود به هرترتیب دارای یک ارزش ریالی مشخص است که در نظریه کارشناسی تعیین می‌شود، درنتیجه رقم نهایی مابه التفاوت -ولو دوازده برابر آن درصورت تکرار سه باره تخلف- بازهم از حدود ۵۰۰ هزارتومان فراتر نخواهد رفت و پرداخت این جریمه برای هرتاجر متخلف و سودجوی برنج به مثابه مضحکه‌ای است که هیچ بازدارندگی خاصی ایجاد نمی‌کند.
کریم علیجاننژاد، یکی از بنکداران و تاجران بازار برنج مشهد، در پاسخ به نگرانی‌های عمومی درباره تقلب در بازار برنج ایرانی می‌گوید: مؤثرتر از هر بازرسی یا قانونی، مردم باید خودشان در هنگام خرید هوشیار باشند. هرگز یک کیسه برنج دربسته را خریداری نکنند و هرکیسه را بدون استثنا و جداگانه باز کنند و از یکسان بودن کیفیت محصول داخل آن با نمونه برداری از لایه فوقانی و میانی اطمینان یابند.
مهم‌تر از همه، موضوع خرید از واحد‌های صنفی شناسنامه دار و معتبر است؛ زیرا اگرچه در سال‌های اخیر با افزایش اجاره بهای واحد‌های تجاری و کمیاب شدن جنس اعلا، روزبه روز بر تعداد سودجویان افزوده می‌شود، هنوز هستند بنکداران محترم و فروشندگان خداشناسی که با پرهیز از تقلب و تلفیق غیرقانونی برنج، به اعتبار و آوازه کسب وکار خود پشت پا نمی‌زنند و به قیمت افزودن باری بر دوش مردم، راضی به کسب مال حرام نمی‌شوند.