به گزارش شهرآرانیوز؛ مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق، در پیامی توئیتری درباره تحولات نهم ژانویه ۲۰۲۲ آن را روزی بزرگ و تاریخی و فرصتی برای اتحاد مجدد عراقی‌ها در مسیر اصلاحات و قدرت بخشیدن به دولت و وحدت ملی دانست. همچنین مقتدی صدر با انتشار بیانیه‌ای انتخاب رئیس مجلس و نایبان وی را «بشارت تشکیل دولت اکثریت ملی» خواند.
او ضمن تبریک این انتخاب به ملت عراق تأکید کرد: این گام نخست در مسیر ساخت عراق آزاد مستقل به دور از سرسپردگی و فرقه گرایی و نژادپرستی و فساد است. صدر افزود: از این مجلس، دولتی ملی و پاکدست و خدماتی برخواهد آمد که برای حفاظت از حاکمیت ارضی عراق و تصمیم آن و رسیدگی به ملت و حفظ کرامت آنان و برای اصلاحات واقعی و جدی تلاش می‌کند.
مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق، نیز از انتخاب هیئت رئیسه پارلمان جدید به عنوان سرآغازی خوب برای اصلاح روند سیاسی عراق نام برد. بارزانی تأکید کرد: انتخاب هیئت رئیسه مجلس، گامی مهم در روند سیاسی در عراق است.
وی افزود: از همه دوستان و احزاب سیاسی که به تعهدات خود عمل کردند و این موفقیت را رقم زدند نیز تشکر می‌کنم. این گام، فرصتی برای نمایندگان عراق به منظور ایجاد وحدت و گشودن صفحه‌ای جدید و زمینه ساز اعتمادسازی میان همه طیف هاست.
الحلبوسی پس از تکیه بر کرسی ریاست پارلمان عراق، آغاز فرصت پانزده روزه برای معرفی نامزد‌های ریاست جمهوری را اعلام کرد. وی در سخنرانی کوتاه خود تأکید کرد که مجلس عراق به مسئولیت دموکراتیک و قانونی خود عمل کرد و اکنون مردم عراق انتظارات بسیاری از نمایندگان دارند و نمایندگان می‌کوشند که متناسب با اعتمادی که به آنان شده است، عمل کنند.
او همچنین بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم و معترضان اکتبر ۲۰۱۹ تأکید کرد و مجلس را برآمده از این تظاهرات خواند. پس از آن، رئیس مجلس اعلام کرد که قدم بعدی در روند قانونی تشکیل حکومت، انتخاب رئیس جمهوری است. بر اساس اصل ۷۰ قانون اساسی عراق، نامزد ریاست جمهوری باید از رأی دوسوم نمایندگان برخوردار شود.
همین شرط است که تشکل‌های پیروز در انتخابات را به تلاش برای ایجاد فراکسیونی با ۲۰۰ کرسی از ۳۲۹ کرسی مجلس وامی دارد. اگر هیچ یک از نامزد‌های رؤسای جمهور از دوسوم آرای نمایندگان برخوردار نشد، برای دو نامزدی که بیشترین رأی را آورده اند، دوباره رأی گیری انجام می‌شود و هر کدام که بیشترین رأی را آورد، رئیس جمهور خواهد بود. به موجب اصل ۷۲ قانون اساسی عراق، مجلس موظف است ظرف ۳۰ روز پس از برگزاری اولین جلسه مجلس، رئیس جمهور جدید را معرفی کند.
حسین رویوران، کارشناس مسائل منطقه، در گفتگو با «ایسنا» در تحلیلی درباره تحولات عراق پس از برگزاری انتخابات گفت: در حال حاضر دو ائتلاف وجود دارد؛ یکی ائتلاف چارچوب هماهنگی به ریاست مالکی و العامری و دیگری جریان صدر به ریاست مقتدی صدر. اکنون تلاش بر این است که این دو ائتلاف با یکدیگر هماهنگ باشند و به عنوان یک ائتلاف خود را معرفی کنند که اگر چنین شود، نشان دهنده وحدت شیعی است. اگر این دو ائتلاف در کنار هم قرار گیرند، اتفاق مهمی می‌افتد؛ ائتلاف چارچوب هماهنگی ۹۶ کرسی دارد، جریان صدر ۷۳ کرسی که با هم دارای ۱۶۹ کرسی خواهند بود و اکثریت را در اختیار دارند؛ در نتیجه با این شرایط از موضع بی نیازی با کرد‌ها و سنی‌ها وارد گفتگو و ائتلاف خواهند شد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر، درباره انتخاب رئیس جمهور بین کرد‌ها نوعی اختلاف وجود دارد؛ جریان حزب دموکرات کردستان به رهبری بارزانی ۳۲ کرسی و جریان اتحادیه میهنی ۱۹ کرسی را در اختیار دارند و حزب اتحادیه میهنی برهم صالح را به عنوان نامزدی ریاست جمهوری مد نظر دارند، اما بارزانی این موضوع را قبول ندارد و معتقد است جریان مقابل فقط ۱۹ کرسی دارد و اکثریت نیست.
همچنین سایر احزاب مانند حزب اسلامی با چهار کرسی و نسل جدید هم با نه کرسی معتقدند که اپوزیسیون هستند و مشارکتی ندارند؛ در نتیجه درباره انتخاب رئیس جمهور میان کرد‌ها اختلاف وجود دارد. اما چه بارزانی بتواند طرف مقابل را قانع کند یا خیر، در هر حالت، در مقابل برهم صالح، ممکن است فؤاد حسین را معرفی کنند که بعید است اکثریت پارلمان به نامزدی مسعود بارزانی رأی دهد.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین گفت: درباره انتخاب نخست وزیر نیز از سوی ائتلاف شیعی، اکنون ائتلاف چارچوب هماهنگی، افراد مختلفی مانند نوری مالکی و العامری را دارد. جریان صدر هم چند نامزد دارد، اما نامزد باید مشترک باشد. خیلی‌ها از حیدر العبادی یا وزیر دارایی وقت عراق صحبت می‌کنند، اما بین این دو شخص احتمال اینکه العبادی مرضی الطرفین باشد و دوباره نخست وزیر شود، وجود دارد؛ زیرا فردی است که هم صدری‌ها و هم ائتلاف چارچوب هماهنگی او را قبول دارند؛ بنابراین آنچه مطرح شد، وضعیتی قابل تصور برای یک ماه آینده عراق خواهد بود.