مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ کارمندان و کارگران بدون اینکه حق انتخاب داشته باشند، به صورت نقد و حتی قبل از اینکه دستشان به حقوقشان برسد، مالیاتشان را می‌پردازند. مالیات خریدوفروش در بازار‌های قانونی مثل بورس نیز به صورت آنی پرداخت می‌شود. همچنین مالیات کارخانجات تولیدی و شرکت‌هایی که عملکرد شفافی دارند، سالانه و به صورت دقیق محاسبه و به دولت پرداخت می‌شود، با این حال طبق اعلام رئیس سازمان امورمالیاتی کشور، سالانه حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد.
برای اینکه متوجه شوید این عدد چقدر بزرگ است، کافی است بدانید کل بودجه وزارت آموز ش وپرورش در سال آینده ۱۳۱ هزار میلیارد تومان است. این بودجه صرف حقوق کارمندان، خرید تجهیزات، ساخت مدارس و... می‌شود؛ وزارتی که با ۹۲۷ هزار کارمند، بیشترین میزان کارمندان دولت را به خود اختصاص داده است.
بررسی‌ها به حدود ۵۰ درصد فرار مالیاتی در کشور اشاره دارد. علاوه بر این، تعلل دولت در ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و کارآمد، ازجمله مالیات بر عایدی سرمایه، به وابستگی دولت به درآمد‌های نفتی انجامیده است؛ اتفاقی که عملا باعث شده است دامنه اقتصاد ایران در شرایط تحریم هر روز کوچک و کوچک‌تر شود.
درباره اهمیت مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت درحالی که براساس آمار‌های ارائه شده در ۹ ماهه امسال، بازدهی بازار‌های خودرو ۲۷ درصد، طلا ۱۸ درصد، سکه ۱۷ درصد و مسکن ۱۸ درصد بوده، در همین مدت به دلیل مشکلات اقتصادی شش ماهه اول امسال، نرخ موثر سود تولید زیر ۱۰ درصد بوده است. همین مسئله سبب شده کارشناسان اقتصادی تاکید کنند یکی از راه‌های موثر حمایت از تولید، اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و درنتیجه افزایش ریسک سوداگری در آن هاست. دراین میان یکی از راهکار‌ها برای این منظور، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.
براساس گفته‌های مسئولان، مالیات بر عایدی سرمایه تنها شامل ۵ درصد شهروندان جامعه می‌شود. این یعنی ۹۵ درصد افراد که بیشتر از طبقه متوسط و کم درآمد جامعه هستند، نباید از اجرای این طرح بترسند. مالیات بر عایدی سرمایه قرار است سراغ سوداگران بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا برود؛ بازار‌هایی که در سالیان اخیر، بسیاری را یک شبه پولدار کرده است.
اکنون قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۱۸۰ کشور و اقتصاد‌های توسعه یافته جهان درحال اجراست؛ ازجمله در کشور‌هایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، ژاپن و.... این مالیات در عمل، مانع فعالیت‌های سوداگرانه در بازار می‌شود و از افزایش حبابی قیمت‌ها در بازار‌های مختلف جلوگیری کرده و ضمن کمک به تحقق عدالت اجتماعی، امکان خرید اموال سرمایه‌ای نظیر مسکن را برای طبقات کم برخوردار جامعه فراهم می‌کند.
طبق آخرین آمار‌ها که مربوط به دو سال پیش است، حجم سپرده‌های بانکی در خراسان رضوی، بیش از ۱۰۷ هزار میلیارد تومان برابر بوده است. این رقم بیانگر حجم انبوه نقدینگی و سرمایه در استان است. ازسوی دیگر بعید به نظر برسد که یک مرجع معتبر اقتصادی برآورد دقیقی از ارزش املاک و مستغلات موجود در مشهد و خراسان رضوی ارائه کرده باشد.
همچنین به دلیل نقص بانک‌های اطلاعاتی و ترس از مالیات، متاسفانه آمار دقیقی از تعداد و ارزش معاملات مسکن در مشهد وجود ندارد، با این حال تجربه نشان داده است که مشتریان بازار مسکن، خودرو، ارز و طلا در مشهد، فقط شهروندان این شهر نیستند، بلکه به طور مشخص تقاضا برای مسکن در بازار مشهد از سایر نقاط کشور بسیار بیشتر است. همچنین اگرچه آماری از حجم معاملات خودرو‌های خارجی و لوکس در این شهر وجود ندارد، براساس اظهارات کارشناسان، مشهد دومین قطب خریدوفروش این نوع از خودرو‌ها در کشور است.
یک کارشناس مالی در گفتگو با شهرآرا، درباره تأثیر مالیات بر عایدی سرمایه بر اقتصاد مشهد می‌گوید: اجرای این قانون سبب می‌شود مسکن از حالت سوداگرانه خارج شود. این مسئله به خروج تقاضای سوداگرانه از بازار منجر می‌شود و درنهایت به سود خریداران واقعی مسکن است. بر این اساس، پیش بینی می‌شود اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه، قیمت مسکن در مشهد را ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد.
همچنین اجرای این قانون سبب می‌شود میزان احتکار خانه در شهر کاهش بیابد. محمد فتاحی درباره سایر بازار‌ها نیز می‌گوید: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش قیمت خودرو، طلا و دلار منجر می‌شود؛ چون با مالیاتی که اخذ می‌شود، سرمایه گذاری در این بازار‌ها دیگر نه تنها سودده نیست، بلکه زیان ده هم خواهد بود. این امر سبب می‌شود بستر‌های لازم برای تقویت فعالیت‌های مولد در مشهد فراهم شود.
وی تاکید می‌کند: در اثر اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، تعداد واحد‌های مسکونی که اجاره داده می‌شوند، افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی خواهند داشت. چنانچه این اتفاق بیفتد، قیمت مسکن به دلیل افزایش عرضه کاهش خواهد یافت و متقاضیان راحت‌تر می‌توانند مسکن تهیه و خریداری کنند. همچنین این مالیات با کاهش تقاضای سفته بازی خودرو، سبب می‌شود میزان عرضه و تقاضای خودرو در مشهد متناسب شود و فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد خودرو‌ها کاهش بیابد.