ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ «ببخشید کارت خوان مغازه اختلال دارد؛ میشود کارت به کارت کنید یا نقدی بپردازید؟» این قسمتی از گفت وگوی تکراری برخی فروشندههای مشهدی از سبزی فروشی و نانوایی بگیرید تا طلافروشی و... با مشتریانشان در هفتههای اخیر است. این جملات را میگویند و با همه دردسرهایی که درست میکنند، درنهایت شماره کارت یک غریبه را به تو میدهند تا پول را به حساب او واریز کنی.
اگر این موضوع فقط یک بار و در یک جا تکرار میشد، میتوانستیم ماجرا را به گردن اتفاق و شانس بیندازیم، اما وقتی تبدیل به تجربهای مشابه در بین تعدادی از شهروندان مشهدی میشود، دیگر پای بخت و اقبال وسط نیست. شاید شما هم در این روزها برای خرید یک قرص نان و نیم کیلو سبزی با این جملهها روبه رو شده باشید و از شانس تا ضعف در سرعت اینترنت یا اختلال خطوط مخابراتی را جزو دلایل ردیف شده برای آن شنیده باشید، اما باید روی همه این دلایل خط بکشید. حالا اگر بپرسید پس علت تکرار این اختلالها چیست، باید بگوییم فرار مالیاتی.
اختلال یا خرابی دستگاه کارت خوان، بهانهای است برای آن دسته از صاحبان مشاغل که بعد از اجرایی شدن قانون لزوم اتصال دستگاه کارت خوان به سازمان مالیاتی، نمیخواهند حساب دخل وخرجشان برای سازمان روشن شود و میزان تراکنشهای دستگاهشان افزایش بیابد. این افراد گرچه زمان را برای متصل نکردن دستگاه کارت خوان خود به پرونده مالیاتی کش دادند، بالاخره مهلتشان در ۳۰ بهمن به پایان رسید و برای جلوگیری از غیرفعال شدن کارت خوان خود، مجبور به اتصال آن به پرونده مالیاتی شان شدند.
««مبارک باشد! اگر لطف کنید مبلغ را کارت به کارت کنید، ممنون میشوم؛ چون دستگاه کارت خوان ما کمی مشکل دارد.» صاحب طلافروشی همان طور که این جملهها از دهانش خارج میشود، سریع روی یک تکه کاغذ مبلغ و شماره کارتی را به اسم یک خانم مینویسد و به دستم میدهد و میگوید: «داخل پاساژ یک دستگاه خودپرداز هست. اصلا لازم نیست بیرون بروید؛ همین جا کارت به کارت کنید.» این ماجرا را آقای مهدوی برای ما تعریف میکند و ادامه میدهد: وقتی به سراغ دستگاه رفتم، چهار یا پنج نفر دیگر هم که از طلافروشیهای همان پاساژ خرید کرده بودند، برای انتقال وجه در صف بودند. اول فکر کردم شاید همه دستگاههای پاساژ مشکل دارند، اما وقتی یکی از رفقای صاحب مغازه با همان کارت خوان، موجودی کارتش را بررسی کرد، فهمیدم که مشکل جای دیگری است.
«فقط یک نانوایی آن اطراف وجود دارد که آن هم از یک ساعتهایی به بعد دیگر کارت قبول نمیکند و میگوید که دستگاهش مشکل دارد؛ برای همین یا باید پول نقد داشته باشیم یا با موبایل کارت به کارت کنیم.» این تجربه را خانم هاشمی با ما درمیان میگذارد و میگوید: برای خرید دو عدد نان کلی به دردسر افتادم؛ چون نه پول نقد داشتم، نه نرم افزار بانکی برای انتقال پول.
شاید بپرسید چرا این نانوایی از یک ساعتی به بعد دیگر کارت قبول نمیکند، باید بگوییم او میخواهد تعداد و مبلغ تراکنشهای روزانه خود را با عددی که قبلا در اظهارنامه مالیاتی خویش ثبت کرده است، برابر نگاه دارد؛ به همین دلیل برای خودش سقف تراکنش روزانه درنظر میگیرد و با رسیدن به این سقف، دیگر تراکنشی را قبول نمیکند.
تجربه آقای محمدی از سبزی فروش محله شان هم جالب است. او میگوید: این آقای سبزی فروش شماره کارت خود را بزرگ روی یک بنر در پشت دخلش نوشته و نصب کرده و کلا بی خیال دستگاه کارت خوان شده است.
او یک تجربه دیگر هم در هنگام خرید لباس دارد که مغازه دار از او خواهش کرده است مبلغ را برایش کارت به کارت کند و صادقانه گفته است که دلیلش فرار از پرداخت مالیات است.
خانم خزاعی از یک فروشنده کالای پزشکی برایمان میگوید که از همه بیماران یا همراهانی که برای خرید وسایلی مانند پلاتین یا پیچ ومهره به او مراجعه میکردند، به بهانه وجود مشکل در کارت خوان، درخواست وجه نقد میکرده است.
تعداد کلمههایی که میتواند در این صفحه بین ما و شما ردوبدل شود محدود است، اما ماجراهایی که افراد مختلف در این زمینه برایمان تعریف کردند، بیشتر از اینها بود. از خرابی و نبود دستگاه کارت خوان در کبابی و تعمیرگاه ماشین بگیرید تا دفتر تبلیغاتی، وانت میوه فروشی و... گوشهای از این ماجراها بود. بعضیها هم هنوز تجربهای در این زمینه نداشتند، اما یکی از تجربههایی که از زبان خیلیها شنیده شد، قصه تکراری نبودِ کارت خوان در مطب برخی پزشکان و درخواست پرداخت وجه نقد یا واریز به حسابهای متفرقه از بیماران بود. حالا انگار برخی صاحبان مشاغل دیگر نیز به این جمع اضافه شده اند و شاید اگر این موضوع ادامه پیدا کند، دوباره باید در جیبمان پول نقد بگذاریم.
«قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» مهر۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما مانند خیلی از قوانین دیگر به دلایل مختلف در چند سال گذشته اجرا نشد. خلاصه اینکه سازمان امورمالیاتی امسال اعلام کرد که در راستای اجرای این قانون، همه دارندگان کارت خوان باید هرچه سریعتر برای الصاق آن به پروندههای مالیاتی قبلی یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند. مهلت انجام این کار هم بعد از یک بار تمدید به پایان بهمن رسید.
از همان ابتدا حرف وحدیث درباره اجرای این قانون، زیاد بود و سوالهای بسیاری برای کسانی که با آن درگیرند، پیش آمد. براساس این قانون، خیلیها تصور میکنند قرار است از تراکنشهای دستگاه پز آنها مالیات دریافت شود، اما درحقیقت کسانی که دارای مشاغل خاصی هستند و اظهارنامه مالیاتی ارائه میدهند، نیازی به پرداخت مالیات جداگانه بر روی دستگاه کارت خوان خود ندارند. این یعنی قرار نیست دستگاههای کارت خوان یا تراکنشهای بانکی، مبنای دریافت مالیات باشد.
شاید بپرسید پس چرا برخی صاحبان دستگاههای کارت خوان از انجام تراکنش، فراری هستند. فرار از شفافیت در حساب وکتاب ها، جواب این سوال است. درحقیقت شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید، اهداف اصلی اجرای این طرح است. گردش مالی که از ورودی دستگاه کارت خوان در حساب بانکی صاحبان مشاغل ایجاد میشود، یکی از عوامل نشان دهنده معاملات درآمدی آن هاست. وقتی تراکنشهای مربوط به دستگاه کارت خوان فرد برای سازمان مالیاتی روشن باشد، او نمیتواند میزان درآمد خود را کمتر نشان دهد. اما آیا این قانون به تنهایی میتواند از فرار مالیاتی جلوگیری کند؟
اجرای این قانون به ایجاد شفافیت و تنگ شدن حلقه برای کسانی که از پرداخت مالیات فراری هستند منتهی میشود، اما حتما شنیده اید که متخلفان همیشه برای پیشروی در فعالیتهای خود، سعی میکنند یک قدم از قانون جلوتر باشند.
کنترل میزان تراکنشهای انجام شده با دستگاه کارت خوان، یکی از راههای دور زدن این قانون است. همان طور که گفتیم، برخی فروشندگان شماره کارت فرد دیگری را برای واریز پول میدهند و شاید اگر پول نقد هم بگیرند، آن را به حساب شخص سومی واریز کنند. حتی برخی صاحبان مشاغل برای دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات، حساب افراد دیگر را اجاره میکنند.
حالا کسانی که پول این افراد وارد حسابشان میشود، بد نیست بدانند شاید به این زودیها برایشان مشکلی ایجاد نشود، اما اگر گردش مالی حسابشان به طور غیرمنتظرهای افزایش یابد، سازمان مالیاتی به سراغشان خواهد آمد و اگر نتوانند ثابت کنند که این ورودیها ربطی به درآمدشان نداشته است، مالیات و جریمه آن از جیبشان خواهد رفت.
باتوجه به این نوع فرار مالیاتی و ایجاد دردسر برای مشتریان، سازمان امورمالیاتی و مسئولان دستگاههای مرتبط باید برای رفع این مشکل، تدبیر جدیدی بیندیشند.
همچنین مدیرکل امورمالیاتی خراسان رضوی در این باره به شهرآرانیوز میگوید: آن دسته از واحدهایی که اظهارنامه مالیاتی را به طور شفاف ارائه نمیکنند و در ازای خدمات و فروش از مشتریان درخواست انجام کارت به کارت میکنند، جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش پرداخت خواهند کرد.
احمدرضا مدبرنیا میافزاید: این دیدگاه که سازمان مالیاتی بدون رسیدگی و فقط براساس تعداد و مبلغ تراکنش، مالیات دریافت میکند و افراد میتوانند از طریق غیرفعال کردن دستگاههای کارت خوان یا متصل نکردن آن به پروندههای مالیاتی یا کاهش تعداد تراکنشها از طریق درخواست پول نقد و کارت به کارت قانون را دور بزنند، صحیح نیست. همین امر موجب بروز شائبههایی میشود که پرداختها در محل دیگری انجام میشود که در این صورت، سازمان جریمههای سختی برای این عده از افراد درنظر میگیرد.
او تاکید میکند: درحقیقت سازمان مالیاتی امکان دسترسی به اطلاعات تمام حسابهای بانکی اشخاص را دارد و براساس اولویت مبالغ سنگین، نوع فعالیت و... این حسابها را در دستور بررسی قرار خواهد داد. همچنین کسانی که حسابهای خود را دردسترس دیگران قرار میدهند، باید بدانند اگر میزان تراکنشهای حسابشان نسبت به قبل افزایش داشته باشد، حتما حساب آنها بررسی میشود و درصورتی که نتوانند ثابت کنند که این مبالغ مربوط به آنها نبوده است، باید مالیاتش را بپردازند.