مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز؛ «سامانه دردسترس نیست.» اگر اهل بده‌بستان چک باشید، حتما در زمان ثبت آن در سامانه «صیاد»، بار‌ها این جمله را خوانده و بعد هم پیامک کسر کارمزد را دریافت کرده‌اید. سامانه صیاد آمد تا بستر مجازی، جای رویه‌های مرسوم سنتی را بگیرد. ارتقای ضریب‌امنیتی و جلوگیری از صدور چک‌های بدون پشتوانه، از مهم‌ترین اهداف اجباری شدن سامانه صیاد بود، اما همه‌چیز به اینجا ختم نشد و بروز مشکلات بی‌شمار در مراحل مختلف ثبت چک در سامانه، بسیاری از تاجران، بازاریان و آحاد مردم را به ستوه آورد. شهرآرانیوز در این گزارش، نمونه‌هایی از این مشکلات را بررسی و پیگیری کرده است.
درست از زمانی که افراد می‌خواهند چک‌های خود را در این سامانه ثبت کنند، مشکلات آغاز می‌شود. نکته مهم این است که طبق رویه جدید، باید هم زمان با صدور چک به صورت دستی، چک در سامانه نیز ثبت شود و در این شرایط که به تدبیر متولیان امر، همه چیز به یک سامانه دیجیتال گره خورده است، یک اختلال ساده همچون کاهش سرعت اینترنت، مشکل درگاه‌های بانکی برای کسر کارمزد و مشکلاتی از این دست می‌تواند مسبب تاخیر و وقفه‌ای چندساعته در یک معامله تجاری باشد. سعید مبینا یکی از شهروندانی است که در معاملات تجاری خود در هنگام صدور چک با مشکل دسترسی نداشتن به سامانه و کسر بدون بازگشت کارمزد‌های بانکی در هربار مراجعه، مواجه بوده است.
او در این باره به شهرآرانیوز می‌گوید: در شرایطی که طرف معامله شما در انتظار صدور چک در وجه فروشنده و دریافت بار است، پیرو مصوبه بانک مرکزی، ملزم به ثبت چک در سامانه صیاد هستید که اگرچه فی نفسه اقدامی مثبت و مؤثر است، اما نبود زیرساخت‌های فنی لازم برای مدیریت سامانه، باعث شده است در هربار مراجعه و پیش از انجام تراکنش، مبلغ هزارو ۲۰۶ تومان بابت کارمزد از حساب بانکی شما کسر شود، اما پس از کسر کارمزد، با پیغام «دسترسی نداشتن به سامانه» مواجه می‌شوید و باید بار دیگر تراکنش را تکرار کنید و این درحالی است که اگرچه هیچ اقدامی انجام نشده است، کارمزد پرداخت شده شما به حسابتان بازنمی گردد.
گلایه این شهروند مشهدی درباره کارمزدِ تقریبا هزارو ۲۰۰ تومانی شاید در وهله اول زیاد مهم نباشد، اما مشاهدات شهرآرانیوز حاکی از آن است که تعداد درخورتوجهی از بازاریان و شهروندان، شرایط مشابهی را تجربه کرده اند و حتی پیغام پاسخگو نبودن سامانه، کسر کارمزد و بازگشت ندادن آن به حساب افراد، بار‌ها برای هرکدام اتفاق افتاده است. در این شرایط، با یک حساب وکتاب ساده می‌توان تخمین زد که این کارمزد‌ها در هر روز، چه حجم عظیمی از نقدینگی را برای بانک‌ها به ارمغان می‌آورد، درحالی که حتی یک تراکنش بانکی ساده هم در قبال دریافت این کارمزد انجام نگرفته است.
رحمان سلیمانی، کارشناس آی تی سرپرستی شعب بانک ملی استان، در این باره به خبرنگار شهرآرانیوز می‌گوید: مشکلات موجود به دلیل نواقص ذاتی سامانه است که کارگروه‌های فنی درحال رفع آن هستند، اما قطعی اینترنت و کاهش سرعت آن و نواقص مخابراتی، موضوعی نیست که رفع آن منوط به بانک‌ها باشد و باید ریشه آن را در چالش پهنای باند و مسائلی از این قبیل جست وجو کرد.
در برخی مواقع ممکن است بعضی اطلاعات مندرج در برگه چک ازجمله مبلغ، تاریخ چک، شماره چک و نمونه‌های این چنینی، نیاز به اصلاح و ویرایش داشته باشد. در شیوه سنتی، صادرکننده چک به سادگی می‌توانست به قید دو امضا در پشت برگه، اصلاحات موجود را اعمال کند، اما در شرایط فعلی که ثبت چک در سامانه صیاد آن هم به صورت آنی اجباری شده است، نبود زیرساخت فنی لازم در این سامانه برای اصلاح مجازی اطلاعات چک، یکی دیگر از چالش‌های موجود است.
یاسر اشراقی، یکی از بنکداران و تاجران پارچه در مشهد، است که پس از صدور چک‌های الکترونیک صیادی، برای ویرایش اطلاعات آن با مشکل جدی مواجه است. وی در این باره به خبرنگار شهرآرانیوز می‌گوید: در زمینه تجارتی ما، این احتمال به قوت وجود دارد که یک بار پارچه را از کارخانه و واحد تولیدی بخریم و، اما به دلیل مشکلات فنی، بخشی از جنس به کارگاه بازگشت داده شود و در این شرایط، باید رقم چک صادرشده برای پرداخت هزینه بار اصلاح شود، اما از فروردین امسال که ثبت چک‌ها در سامانه صیاد الزامی شده است، نظام بانکداری کشور راه حل مناسبی برای روال زمان بر و پرایراد و اشکال ویرایش اطلاعات چک‌ها پیش بینی نکرده است. ما همچنان مجبور هستیم به هر ترتیب، لاشه چک را از فروشنده بار تحویل بگیریم، در حضور نماینده کارگاه پارچه به بانک، مراجعه و رقم چک را اصلاح کنیم.
فراهم کردن زیرساخت فنی لازم در سامانه صیاد برای اصلاح و ویرایش اطلاعات چک‌های ثبت شده، می‌تواند موجب صرفه جویی در وقت و هزینه صاحبان چک شود، ضمن اینکه در شرایطی که ویروس کرونا با موج‌های پنج گانه خود در کشور جولان می‌دهد و بیشتر سازمان‌ها و مراکز پاسخگویی به مردم، برای غیرحضوری کردن خدمات خود تلاش می‌کنند، بدیهی است که الزام به حضور مستقیم در شعب و اصلاح اطلاعات برای هر چک تا چه اندازه می‌تواند به ایجاد ترافیک شهری، تردد‌های غیرضروری و از همه مهم‌تر شیوع بیشتر کرونا بینجامد.
حتما با مشکلات قانون منع صدور چک در وجه حامل بازاریان یا همان «معامله چک» به خوبی آشنا هستید. این رویه به تجار و فروشندگان کمک می‌کرد که چک در وجه حامل را از مشتری دریافت کنند و سپس بدون پرداخت هزینه به صورت مستقیم، با چکی که از جانب این خریدار دریافت کرده اند، با فرد ثالثی وارد معامله شوند یا یک بدهکاری خود را تسویه کنند. در این شرایط بود که به اصطلاح بازاریان، چک چند دست در بازار می‌چرخید و درحالی که مثلا خریدار یک ماشین لباس شویی، چک در وجه حامل خود را به فروشنده می‌داد، در موعد مقرر، یک فرد ثالث با مشخصات کاملا متفاوت چک را نقد می‌کرد.
این قابلیت با وجود آنکه زمینه ساز بروز برخی سوءاستفاده‌ها بود، در حالت کلی، یک مزیت برای صاحبان واحد‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رفت، با این حال منع صدور چک در وجه حامل و لزوم درج نام یک فرد مشخص، جزو قوانینی بود که هوشمندسازی نظام صدور و پرداخت چک بر بستر سامانه صیاد درپی آن بود که در نتیجه آن، مقوله انتقال چک به کلی در عرصه بازار منتفی شده است.
برآیند کلی مشاهدات و پیگیری‌های شهرآرانیوز درنهایت موید این نکته است که اجباری شدن ثبت چک‌ها در سامانه صیاد با همه فواید و محاسنی که برای ارتقای ضریب امنیت و قطعیت نقد شدن چک‌ها داشته است، چالش‌های فنی و نواقص آن در زمینه اجرا همچنان برقرار است. شاید انتظارات این بود که سامانه صیاد در دوران اجرای آزمایشی خود، این مشکلات فنی را رفع کند که درنتیجه آن، ۵ فروردین امسال، سالروز رها شدن نظام اقتصادی کشور از دور باطل مشکلات فنی و نواقص اجرایی در حوزه صدور و پرداخت چک باشد، نه افزوده شدن یک گره بر گرههای اقتصادی دیگر.