به گزارش شهرآرانیوز، «ارزان‌سازی نیروی کار» دهه‌هاست که با قدرت و توان در ابعاد مختلف در حال پیگیری است؛ یک روز خروج از شمول قانون کار در دستور کار قرار می‌گیرد و به بهانه‌ی ایجاد مناطق آزاد، میلیون‌ها کارگر از حقوق اولیه و قانونی محروم می‌شوند؛ روز دیگر، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت، رسمیت می‌یابد و «بی‌ثبات‌کاری» تبدیل به پارادایم مسلط بازار کار ایران می‌شود و بعدتر، پیمانکاران به میدان می‌آیند و با واسطه‌گری و دلالی، از یکسو جیب خود را پر می‌کنند و از سوی دیگر، کارگران را به قعر دره‌ی فقر سوق می‌دهند.
سال‌های دهه‌ی هفتاد شمسی را می‌توان سال‌های آغازگرِ «مقررات‌زدایی» دانست؛ پیش از این دهه، کارگران متخصصِ شاغل در کارخانجات و صنایع مادر مانند نفت و گاز و پتروشیمی‌ها، در حقوق و مزایا، دستکمی از کارمندان رسمی دولت نداشتند و حتی در مواردی مانند امکانات رفاهی و تفریحی، پاداش‌های تولید و آکورد ماهانه، گوی سبقت را از زیرمجموعه‌های دولت ربوده بودند؛ اما به تدریج با امتیاززدایی از طبقه کارگر و حداقل بگیرسازی، فاصله‌ی میان کارگران و کارمندان افزایش یافت به طوریکه امروز یک کارگر متخصص و دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد، در مواردی از یک کارمند خدماتی ساده کمتر دستمزد می‌گیرد.
تنزل تدریجیِ معادلات روابط کار، سویه‌های مختلف دارد؛ جدا از بحث امنیت شغلی و رواج قرارداد‌های موقت، مزد و مزایای مزدی کارگران شاغل در بخش خصوصی از کارمندان رسمی وزارتخانه‌های دولتی به مراتب کمتر است؛ این تبعیض و تمایز، در ارتباط با تمام مولفه‌های مزدی به چشم می‌خورد و یک نمود آشکار آن، تفاوت در پرداختِ «پاداش پایان خدمت» است.
همه‌ی امیدواری یک شاغل – فرقی نمی‌کند چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی- به مبلغی است که بعد از سی سال جان کندن، در زمان خاتمه خدمت به عنوان پاداش پایان خدمت می‌گیرد. شاغلان در آستانه‌ی بازنشستگی، برای این پول هزاران نقشه می‌کشند؛ جهیزیه‌ی دخترانِ در آستانه‌ی بخت خود را تامین کنند، برای فرزندان فارغ‌التحصیل، اما بیکارِ خود، سرمایه‌ی کسب و کار فراهم نمایند یا خیلی ساده، یک پراید بخرند تا خود و فرزندانشان با آن مسافرکشی کنند و کمک حال معیشت خانواده باشند.
یک کارگر شهرداری با طنزی تلخ در این مورد می‌گوید: الان یک پراید ساده ۲۰۰ میلیون تومان است، اما پاداش پایان خدمت ما کارگران، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان؛ پاداش سی سال جان کندن در مشاغل سخت، حتی نصف پول یک پراید نیست!
پاداش پایان خدمتِ کارگران یا همان «سنوات پایان خدمت» همیشه کمتر از پاداش پایان خدمت کارمندان بوده است، اما حالا در آستانه‌ی افزایش پاداش پایان خدمت کارمندان، با روزنامه رسمی شدن آخرین اصلاحیه دادنامه ۳۳۲۸ دیوان عدالت، بازهم قرار است این فاصله بیشتر شود؛ اگر تا قبل از این، تمام «حق السعی دریافتی کارگر» مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان خدمت قرار می‌گرفت؛ حالا با روزنامه رسمی شدن رای ناعادلانه‌ی شهریورماه، فقط مزد ساده مبنا قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب، همان مبلغ ناچیز بازهم کاستی می‌گیرد؛ مثلاً اگر کارگری ده سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین مزد او، فقط ۴ میلیون تومان بوده؛ سنوات پایان خدمتی که به او تعلق می‌گیرد، فقط ده تا ۴ میلیون تومان یعنی ۴۰ میلیون تومان می‌شود؛ اگر حق السعی و تمام مزایای مزدی درنظر گرفته می‌شد، این مبلغ ممکن است ۵۰ یا حتی ۶۰ میلیون تومان می‌شد.
این در حالیست که نمایندگان مجلس، تعهد خود در قبال نیروی کار را تنها تعهد در قبال کارمندان دولت می‌دانند؛ اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را ۴۷۲ میلیون تومان تعیین کردند در حالیکه هیچ نهاد نظارتی از جمله مجلس شورا، توجهی به اصلاحیات مکرر دیوان عدالت و کاهش رسمی سنوات پایان خدمت کارگران زحمتکش بخش خصوصی ندارد.
نهم بهمن ماه، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۴۴۵ میلیون تومان بود که پس از بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۴۷۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
در ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
دقیقاً در همان روز نهم بهمن ماه، آخرین رای اصلاحی دیوان عدالت در ارتباط با «سنوات پایان خدمت کارگران» روزنامه رسمی می‌شود؛ رایی که منجر به کاهش چند ده میلیونی سنوات یا پاداش پایان خدمت کارگرانی می‌شود که سی سال تمام در بنگاه‌های مختلف اقتصادی، بار تولید و سازندگی کشور را به دوش کشیده‌اند.
آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در ارتباط با مسیر کاهش حق سنوات کارگران و اصلاحیه‌های پیاپی دیوان عدالت به ایلنا می‌گوید: در سال‌های اخیر خصوصاً از ۹۸ به بعد، هیات عمومی دیوان عدالت، آرای متعددی در خصوص محاسبه سنوات یا مزایای پایان کارِ کارگران مشمول قانون کار که در ماده ۲۴ قانون کار به آن اشاره شده، صادر نموده است و بنابراین ما آرای متعددی در ارتباط با سنوات پایان خدمت داریم. دادنامه ۲۷۲۷، دادنامه ۳۳۲۸، دادنامه ۱۴۱۴ و اصلاحیه‌های مکرر دادنامه ۳۳۲۸، همگی نمونه‌هایی از آرای متعددِ مربوط به سنوات پایان خدمت است.
وی ادامه می‌دهد: آخرین دادنامه مربوط به سنوات، دادنامه ۱۴۱۴ بود که در دوم شهریور ماه سال جاری صادر شد. در این رای هیات عمومی دیوان عدالت، قضات با تکیه بر دادنامه ۳۳۲۸ که در بهمن ۹۸ صادر شده بود و با استناد به دادنامه ۱۰۸۹۹ هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان و با توجه به مواد ۲۴،۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، اینطور نتیجه گرفتند که پاداش سنوات استحقاقی کارگران به میزان «کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار» یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، باید محاسبه شود. برهمین اساس، یکی از بخشنامه‌های صادره توسط یک دستگاه دولتی را ابطال کردند چراکه در آن بخشنامه، علی الاطلاق مبنای محاسبه پاداش سنوات، فقط حقوق مبنا و فوق العاده جذب قرار داده شده بود. این دادنامه اینطور نتیجه گرفته که سنوات باید بر مبنای تمام اقلام مندرج در قرارداد کار یا «حقوق» محاسبه شود. این دادنامه، موجب خرسندی کارگران شد و در زمان خود، یک گام مثبت تلقی می‌شد.
اما مساله به همینجا ختم نشد؛ بازهم مبنای محاسبه سنوات تغییر کرد؛ به گفته خوشوقتی، چهاردهم شهریورماه یعنی دقیقاً دوازده روز بعد از صدور دادنامه ۱۴۱۴، هیات عمومی دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ را دوباره اصلاح کرد.
این اصلاحات متاخر به ضرر کارگران تمام شد. این کارشناس حقوقی بیشتر توضیح می‌دهد: در این متن اصلاحی که به امضای معاونت قضایی دیوان رسیده، یک جمله از دادنامه ۳۳۲۸ اصلاح شده؛ در واقع جمله‌ی «همه موارد مواد ۳۴ و ۳۵ مبنای سنوات قرار می‌گیرد» اصلاح و حذف و جرح شد. دادنامه ۳۳۲۸ مبنای محاسبه را مطلق حقوق و مزد کارگر با در نظر گرفتن موارد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار، قرار داده بود. در ماده ۳۴ فقط مزد و حقوق آمده، اما در ماده ۳۴ قانونگزار فراتر رفته و حق السعی را تعریف کرده؛ بنابراین در دادنامه ۳۳۲۸ در بیست و نهم بهمن ۱۳۹۸، هیات عمومی دیوان، مبنای محاسبه‌ی سنوات را حق السعی یا همه پرداختی‌ها به کارگر شامل مزایا، هزینه ایاب و ذهاب، اضافه کار و… قرار داده بود که در این اصلاحیه‌ی چهاردهم شهریورماه، با قیچی کردن مبنای محاسبه سنوات، عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ را سهو قلم دانسته و به این ترتیب، حق السعی کنار گذاشته شد و مبنای سنوات به همان مزد مبنا کاهش یافت.
خوشوقتی اضافه می‌کند: هرچند این اصلاحیه در چهاردهم شهریورماه سال جاری صادر شده بود و علی القاعده می‌توانست نسخ کننده دادنامه ۱۴۱۴ صادره در دوم شهریورماه باشد، اما امیدوار بودیم روزنامه رسمی نشود و در هیات‌های حل اختلاف مبنا قرار نگیرد که متاسفانه روز نهم بهمن ماه، اصلاحیه ۳۳۲۸ روزنامه رسمی شد و با چاپ رسمی این اصلاحیه در روزنامه رسمی کشور، نحوه محاسبه سنوات بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، فقط مطلق حقوق و مزد کارگر است و دیگر حق السعی مبنا قرار نمی‌گیرد؛ ما امیدوار به ابطال و روزنامه رسمی نشدن این اصلاحیه بودیم، اما با رسمیت یافتن آن، در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، همین اصلاحیه مبنا قرار می‌گیرد. انتظار داریم دیوان عدالت با ابطال این اصلاحیه ناعادلانه، دادنامه جدیدی صادر کرده و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران را همان حق السعی کامل به معنای حقوق و تمام مزایای دریافتی ماهانه قرار دهد. با توجه به تورم کمرشکن فعلی، این کمترین انتظار کارگران از قضات محترم هیات عمومی دیوان است.
در شرایطی که پاداش پایان خدمت کارگران ۴۷۲ میلیون شده و این رقم با توجه به گرانی‌های اخیر و قیمت‌های مبنای محاسباتی مثل قیمت یک خوروی پراید یا یک آپارتمان ساده ۵۰ متری در شهرها، مناسب و عادلانه است (هرچند هنوز نمی‌توان با این پول خانه خرید)، کارگران انتظار دارند پاداش پایان خدمت‌شان بیش از این تقلیل نیابد؛ چرا باید با یک اصلاحیه، بیست، سی یا حتی چهل میلیون تومان از پاداش پایان خدمتِ ناچیز یک کارگرِ حداقل بگیر کاسته شود؟ قضات دیوان عدالت، بایستی اصلاحیه چهاردهم شهریور را به نفع جمعیت عظیم زیر خط فقر باطل کنند و این ابطالِ بر مبنای قواعد عدالت، اصلاً توقع زیادی نیست.
منبع: ایلنا