به گزارش شهرآرانیوز، پس از تشدید انتقادات نسبت به وضعیت بازار لوازم خانگی، رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از اعلام آمادگی هشت تولیدکننده برای فروش جهیزیه همراه با تخفیف خبر داد.
نکته جالب توجه آنکه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، در گفتگویی که با تسنیم داشت تعداد تولیدکنندگانی که طی شش ماه گذشته افزایش قیمت داشته‌اند را هشت شرکت عنوان کرده است.
اما هنوز مشخص نیست این شرکت‌ها که توان ارائه تخفیف به زوجین را پیدا کرده‌اند، با چه منطق و دلیلی طی یک هفته قیمت محصولات خود را تا ۱۵ درصد بالا بردند.
گرچه آن‌ها در توجیه اقدام غیرقانونی خود، بحث افزایش قیمت مواد اولیه نظیر ورق سرد و گرم را پیش کشیدند، ولی مشخصا این همان ترفندی است که همین دو ماه پیش خودروسازان آن را امتحان کردند و اتفاقاً نتیجه مثبت هم گرفتند.
حال تعدادی از تولیدکنندگان لوازم خانگی هم با اقتدا به بزرگ‌ترین صنعت غیرنفتی کشور با علم به بازگشت قیمت‌ها، اقدام به بالابردن نرخ‌های اعلامی خود کردند تا در سر بزنگاه و البته با مجوز و همراهی وزارت صمت، قیمت‌های خود را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهند.
مسئولان وزارت صمت که اکنون با خشنودی نوید بازگشت قیمت‌ها را می‌دهند، چرا از ابتدا مقابل رشد قیمت‌ها نایستادند؟
زمانی که تولیدکننده با یک تلنگر و دستور حاضر به پایین‌آوردن قیمت‌ها و حتی ارائه طرح‌های ویژه تخفیف می‌شود، ایجاد ثبات قیمتی کار چندان سختی نیست، مگر آنکه منافعی در میان باشد.
اما آیا قیمت لوازم خانگی ثابت می‌ماند؟ یا طرح ارائه تخفیف برای خرید جهیزیه جنبه عملی پیدا می‌کند؟
با توجه به قیمت‌هایی که اکنون در بازار لوازم خانگی مشاهده می‌شود، تولیدکنندگان حتی با ارائه تخفیف‌های هنگفت حاشیه سود خود را حفظ خواهند کرد؛ فقط عایدی کمتری نصیب‌شان می‌شود.
از سوی دیگر باید دید هشت تولیدکننده مذکور برای ارائه تخفیف‌ها چه طرحی در نظر دارند. پیش از این برای اعطای وام‌های لوازم خانگی، وزارت صمت ماه‌ها به مطالعه و بررسی پرداخته بود که نتیجه‌ای جز جعل فاکتور و هدایت نادرست منابع نداشت. حال چطور می‌توان به طرحی بداهه که درست یک روز پس از تشدید انتقادات مطرح شده، امید بست؟
علاوه بر این، همچنان نحوه شناسایی مشتریان مبهم است. فروشندگان چطور می‌توانند تشخیص دهند که خرید برای تامین جهیزیه انجام می‌گیرد یا خیر؟
نکته مهم‌تر نیز به امتیازی مربوط می‌شود که برای زوجین در نظر گرفته شده و سایر شهروندان از آن محروم هستند.
زمانی که این شرکت‌ها از حمایت‌های مالی و قانونی برخوردارند، مسلما هر نوع امتیازدهی، مصداق بارز تبعیض و بی‌عدالتی به حساب می‌آید. البته به نظر می‌رسد این روز‌ها دستیابی به حقوق شهروندی منوط به پیروی از سیاست‌هایی نظیر طرح جوانی جمعیت شده است.
علاوه بر این، اگر قرار بود اقتصاد و بازار با سیاست‌های دستوری و تصدی‌گری دولت اصلاح شوند، امروز مردم برای خرید خودرو در لاتاری خودروسازان صف نمی‌کشیدند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد وعده‌هایی نظیر کاهش قیمت لوازم خانگی یا فروش با تخفیف جهیزیه صرفا برای گذر از تیغ انتقادات مطرح می‌شود. این طرحی است که برای آن حتی نمی‌توان قابلیت اجرایی قائل شد.
مشخصا با سیاست‌هایی که وزارت صمت در پیش گرفته بازگشت آرامش به بازار و قیمت لوازم خانگی امری دور از ذهن است.
چه بسا با ادامه این روند، شهروندان برای خرید تلویزیون و یخچال هم ناچار به ثبت‌نام در قرعه‌کشی تولیدکنندگان لوازم خانگی شوند.
منبع: تجارت نیوز