به گزارش شهرآرانیوز؛ عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال جاری، موضوع بازنگری در قانون اساسی را مطرح کرد، ولی آنچه با عنوان اصلاح قانون اساسی و ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی در نخستین روز همین هفته مطرح شد، ازسوی چهره‌ای پیشنهاد شده که ازجمله چهره‌های منتسب به جریان اصولگراست؛ صحبت از محمدرضا باهنر، رکورددار حضور در مجلس شورای اسلامی و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام است که حالا با ایده‌ای که آن را با عنوان «جمهور دوم» پیشنهاد کرده، از لزوم اصلاحات قانون اساسی می‌گوید. اما این تنها محمدرضا باهنر نیست که در میان اصولگرایان، اصلاح قانون اساسی را امری ضروری می‌داند و هستند اصولگرایانی جز او که چنین باوری دارند.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگو با «فردانیوز» درباره موضوع بازنگری در قانون اساسی گفت: هر گونه تغییر در قانون اساسی، نیازمند دستور رهبر معظم انقلاب است. با دستور رهبر معظم انقلاب، مجلس بازنگری در قانون اساسی شامل اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای قوا، اعضای شورای نگهبان و سایر افراد ذکرشده در قانون اساسی تشکیل می‌شود تا برخی اصول مورد بازنگری قرار گیرد.
وی افزود: دو اصل ولایت فقیه و جمهوری بودن نظام قانون اساسی امکان تغییر ندارند؛ بنابراین سایر اصول قابل اصلاح و قابل تغییر هستند، اما اینکه چه اصولی تغییر کند، بستگی به نظر رهبر معظم انقلاب دارد. احتمال می‌دهم یکی از مسائلی که قابل اصلاح و تغییر است، مسئله ساختار اجرایی کشور است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان کرد: هم اکنون ساختار اجرایی کشور «دوگانه ریاستی پارلمانی» است که اینجا طبعا ناهماهنگی‌هایی پدید می‌آید.
ساختار اجرایی برخی کشور‌ها مثل ترکیه ریاستی است؛ یعنی حول رئیس جمهور می‌گردد، در بعضی کشور‌ها مثل ایتالیا نیز ساختار حکومتی شان مجلس محور است.
وی ادامه داد: با توجه به سخنان چند سال قبل رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه، امکان دارد در زمانی دور ساختار نظام پارلمانی شود. اگر نظام پارلمانی بخواهد باشد، نیازمند وجود احزاب قوی، قدر و فراگیر و احتمالا دو مجلسی شدن است؛ با این توضیح که احتمال دارد یک مجلس دوم یا مجلس سنا هم در نظام پارلمانی تعریف شود.
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز یادآور شد: نظام پارلمانی کمک می‌کند که جایگاه مجلس بسیار رفیع و بنیه کارشناسی مجلس تقویت شود.
امیررضا واعظ آشتیانی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا، نیز درباره این موضوع به «فردانیوز» گفت: نظام‌های سیاسی در دنیا عموما به ریاستی، نیمه ریاستی و پارلمانی تقسیم می‌شوند. در نظام‌های ریاستی، قدرت در اختیار رئیس جمهور است که او با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مانند آمریکا. در نظام‌های نیمه ریاستی مانند ایران، رئیس جمهور شخص اول اجرایی، اما شخص دوم در کشور است، اما او نیز با رأی مستقیم مردم برگزیده می‌شود.
در نظام‌های پارلمانی این نمایندگان هستند که با رأی مردم به پارلمان وارد می‌شوند و هر حزبی که اکثریت مجلس را در اختیار گرفت، معمولا دولت را تشکیل می‌دهد. در این نظام‌ها نخست وزیر از سوی مجلس تعیین می‌شود و عزل او نیز با مجلس است.
او ادامه داد: اصلاح قانون اساسی یک فرصت است تا نقایصی که طی سال‌ها مشاهده شده است، رفع شود که یک بار هم در جمهوری اسلامی این موضوع رخ داده است. اکنون لازم است که در قانون اساسی اصلاحاتی انجام شود و ایرادی ندارد.
رهبر معظم انقلاب هم به درستی بار‌ها اشاره کرده اند که می‌توان بنا به نیاز، تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کرد؛ از جمله سخنرانی ایشان در سال ۹۰ در کرمانشاه که اشاره فرمودند این امکان وجود دارد نظام سیاسی به سمت پارلمانی برود. فقط وحی الهی را نمی‌شود تغییر داد؛ قانون اساسی که دست ساز انسان است و حتما به جز دو اصل اسلامیت و جمهوریت نظام که در قانون اساسی ذکر شده است، بقیه موارد قابل اصلاح اند.
او درباره نقش احزاب در ساختار نظام پارلمانی بیان کرد: به نظر من پیش نیاز نظام پارلمانی، تحزب واقعی در کشور است. باید احزابی قوی باشند تا بتوانند به مجلس بروند، سپس دولت تشکیل دهند؛ لازمه شکل گیری نظام پارلمانی احزاب قوی هستند.
همچنین سیدابوالقاسم رئوفیان، دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین، با بیان اینکه بنیان گذار جمهوری اسلامی نیز حدود یک دهه پس از پیروزی انقلاب و تدوین و تصویب نسخه نخست قانون اساسی جمهوری اسلامی، فرمان برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی را صادر کرد و نه تنها ایرادی در این مسئله نمی‌دید، بلکه به دلیل ضرورت آن، با این خواست همراه شد، به «عصر ما» گفت: امروز نیز پس از حدود سه دهه از آن اصلاحات قانون اساسی، نیاز است که در برخی فصول و اصول قانون اساسی اصلاحاتی صورت گیرد و قوانین موضوعه همچون قانون انتخابات نیز با این اصلاحات تطبیق یابد.
کنعانی مقدم بیان کرد: در موضوع اصلاح و بازنگری قانون اساسی باید کار جدی انجام شود، نخبگان کشور درباره این موضوع کار اساسی انجام دهند تا از وضعیت کنونی خارج شویم، چون تجربه ۴۰ ساله نشان می‌دهد که رؤسای جمهور به بهانه آنکه رأی از مردم دارند، نه پاسخ گوی مجلس و نه پاسخ گوی رهبری بودند و مسائل کشور هم نشان داده است که این نوع مدیریت حکمرانی مطلوبی را که مورد نظر است در بر ندارد.
سید حسین نقوی حسینی، نماینده پیشین مجلس، درباره این موضوع به «مثلث آنلاین» گفت: اصلاح قانون اساسی مکانیزمی دارد که در اصل ۱۷۷ قانون اساسی کامل توضیح داده شده است و محور این موضوع، موافقت رهبر معظم انقلاب است. ایشان هستند که باید فرمان اصلاح را صادر کنند تا در آن صورت امکان اصلاح قانون اساسی به وجود آید.
این فعال سیاسی اصولگرا درباره دو مجلسی اداره کردن کشور هم بیان کرد: ایده دو مجلسی شدن کشور به این معنی است که یک مجلس بالاتر از مجلس مجلس شورا وجود داشته باشد تا صرفا به مباحث کلان و به منافع ملی بپردازد و مجلس کنونی مطالبات منطقه‌ای و صنفی عمومی را پیگیری کند. درواقع یک مجلس توده‌ها را داشته باشیم که کار‌های عادی کشور را پیگیری کند و یک مجلس که منافع کلان را دنبال کند و حتی بتواند ایرادات مصوبات مجلس عادی را هم رفع کند.
او در پاسخ به این پرسش که در صورت وجود چنین مجلسی، تکلیف نهاد‌هایی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت پراکنده، وظایفی مشابه دارند چه می‌شود، بیان کرد: در صورت تشکیل مجلس با رویکرد پیگیری منافع کلان ملی باید نسبت آن با نهاد‌های دیگری مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شود و بازتعریفی در هریک از این نهاد‌ها صورت بگیرد؛ البته من تصور می‌کنم اکنون اولویت اصلی کشور، تشکیل مجلسی دیگر یا حتی حرکت به سمت نظام پارلمانی نیست؛ هرچند به ویژه نظام پارلمانی از جهات مختلف می‌تواند مثبت باشد.