پس از حوادث سال۹۶، هنگام اعتراضات اجتماعی که منشأ آن مسائل اقتصادی بود، بدون توجه به وابستگی جناحی، هر مسئولی در کشور بر این نکته تأکید کرد که «باید صدای مشکلات اقتصادی را شنید.» و «مردم حق اعتراض آرام دارند.» و حتی بخش‌هایی از حاکمیت از ایجاد مراکزی برای اعلام اعتراض گفتند.
همه و به‌خصوص مخالفان دولت بیشتر از بقیه سخن از این گفتند که مسئولان باید گوشی برای شنیدن اعتراض‌های جاری و بحق مردم داشته باشند. حرمت‌گذاری به مردم که انقلاب ما بر آن پایه شکل گرفته بود، توصیه همگانی شد؛ البته هم‌زمان همه بر این نکته تأکید داشتند که آشوب و تخریب و حمله به افراد و مراکز بیت‌المال محکوم است. در این محکومیت هم کسی تردید نکرد و همه جریان‌ها هم‌داستان بودند. اما نگاهی به فراموشی پرونده سیاسی و اقتصادی مسئولان بعد از سال۹۶ می‌تواند زمینه اتفاقات شرارت‌بار سال۹۸ را فراهم کند. پس از آن همه همدلی با مردم در پی حوادث۹۶، بعد از پایان بحران در بر همان پاشنه قبلی گشت و در پایان مرکزی که بتواند محل نقد و سخن معترضانه باشد که اعتراض‌های مدنی را از خراب‌کاری‌های رایج جدا کند، به وجود نیامد. طرح مشخص و ملموسی از سوی بدنه دولت برای کم کردن بار زندگی سخت معیشتی دیده نشد و اختلافات داخلی همچنان پررنگ و پرخبر باقی ماند؛ اختلافاتی که هیچ نفعی برای مردم نداشت. از نظر سیاسی و آزادی‌های فردی و جمعی، تابلویی به نمایش درنیامد. همه ادبیات اتفاقات تلخ سال۹۶ کم‌کم با فروکش کردن اغتشاشات و آشوب‌های آن سال فراموش شد. امسال که به‌صورت ناگهانی بنزین گران شد، بلافاصله شعار‌ها و اعتراض‌ها تبدیل به اعتراض به مسائل غیربنزینی و تظاهرات اقتصادی تبدیل به تظاهرات ضدامنیتی و سیاسی شد. این البته نه به سود مردم بود و نه به سود حاکمیت، اما دوباره با یک اتفاق و اعتراض خشن دیگر، باز همان ادبیات در رسانه‌ها شنیده شد. مسئولان پیشتازتر از دیگران دوباره بر حق اعتراض مسالمت‌آمیز مردم تأکید داشتند. واقعیت هم این است که وقتی تظاهرات جمعی از حوزه اقتصادی عبور می‌کند و امنیتی می‌شود، پاسخ‌های اقتصادی پاسخ‌گو نیست؛ چنان‌که اعلام پرداخت‌های مختلف که پس از حوادث اخیر به مردم داده شد، تأثیر مهمی نگذاشت. اما شنیدن دوباره این ادبیات، اثر کمتری از دفعه پیشین داشت؛ چرا که بعد از پایان بحران قبلی، شعار‌ها هم فراموش شده بود. همه دست‌اندرکاران گفته‌اند که خشونت و شرارت۹۸ از ۹۶ بیشتر بوده است. یکی از دلایلش می‌تواند بی‌توجهی پسین به مسائلی باشد که در دوران بحران مطرح می‌شود. طبیعی است که عوامل زیاد داخلی و خارجی در این بحران وسیع، خشن و فراگیر نقش داشته‌اند و البته کاملا روشن بود که نظام قدرتمندی مثل جمهوری اسلامی با این حوادث از بین نمی‌رود، اما مسئولان باید به این نکته توجه کنند که از فردای پایان بحران اجتماعی، کارگروهی را بگذارند که سخنان ایام بحران مسئولان را در کانال اجرایی بیندازند و مرتب توجه آنان را به مسائل اقتصادی، آزادی‌های مشروع و حق اعتراض قانونی جلب کنند و بازخواست نمایند تا اعتماد اجتماعی جلب شود. باید با بدنه اصلی مردم غریبه نبود و آن‌ها را شریک حاکمیت کرد تا مرزشان با آشوبگران مشخص باشد.