به گزارش شهرآرانیوز؛ وزیر خزانه‌داری استرالیا «اگر قواعد فعلی خود را اصلاح نکنیم، به زودی شرکت‌های استارت‌آپی آمریکایی درباره آینده ساز و کار‌های اقتصادی ما تصمیم خواهند گرفت. تغییرات بزرگی در راه هستند که ما باید پیشتاز آن‌ها باشیم».
براساس گزارش شورای آتلانیتک رصد ارزهای دیجیتال ملی، در حال حاضر ۸۷ کشور به دنبال ایجاد ارز دیجیتال ملی خود هستند. این کشور‌ها در مجموع ۹۰ درصد از تولید ناخالص ملی جهان را تشکیل می‌دهند. از لحاظ تعداد کشور‌ها نیز شاهد رشد چشمگیر آن‌ها از ۳۵ کشور در بهار ۱۳۹۹ تاکنون هستیم.
در حال حاضر ۹ کشور پول دیجیتال ملی خود را راه‌اندازی کردند که تا لحظه تنظیم این گزارش نیجریه با راه اندازی نایرا الکترونیک، آخرین کشوری است که به این جمع پیوسته است.
۱۴ کشور دیگر از جمله چین و کره جنوبی نیز پیش از این در مرحله پایلوت قرار گرفتند تا آماده فعالسازی رسمی ارز دیجیتال ملی خود شوند.
۴ بانک مرکزی بزرگی که در حال کار بر روی ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) خود هستند عبارتند از فدرال رزرو ایالات متحده، بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک مرکزی ژاپن، بانک مرکزی انگلستان و همچنین بانک مرکزی آمریکا که پنجمین و عقب‌تر از همه این‌ها تلقی می‌شود.
چین در میان ابر قدرت‌های اقتصادی، پیشتاز جبهه توسعه CBDC قرار دارد. دومین اقتصاد بزرگ جهان پروژه توسعه ارز دیجیتال ملی خود را در ۲۰۱۹ به پایان رساند و در حال حاضر در مرحله به کارگیری آزمایشی گسترده آن است.
براساس گزارش بانک مرکزی چین، تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی ۲۶۱ میلیون کاربر یکتا با مجموع تراکنش ۸۷ میلیارد یوآن (معادل ۱۳ میلیارد دلار) بر روی بستر یوآن دیجیتال از ارز دیجیتال ملی چین استفاده کرده‌اند.
چینی‌ها همچنین با آغاز سال جدید میلادی، نسخه آزمایشی کیف پول الکترونیکی یوآن دیجیالی را برای پلتفرم‌های اندروید و iOS عرضه کردند و ناظران بین‌المللی بر این باورند که پول دیجیتال چینی‌ها (e-CNY) خیلی زودی جای خود را در میان شهروندان این کشور باز خواهد کرد چرا که حکومت این کشور نیز می‌خواهد با دقت و سرعت بیشتری بر روی تراکنش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مردم نظارت داشته باشد.
در حال حاضر همه نگاه به روی جامائیکا است که انتظار می‌رود با پایان گرفتن مرحله آزمایشی به کارگیری ارز دیجیتال ملی خود در مقیاس ۲۳۰ میلیون دلار جامائیکایی (معادل یک و نیم میلیون دلار آمریکا)، آن را در ماه‌های آینده به صورت رسمی اجرایی سازد.
براساس گزارش بانک مرکزی این کشور، هدف از راه‌اندازی CBDC جامائیکا کاهش کارمزد تراکنش‌ها و ارایه خدمات مالی به شهروندان فاقد حساب بانکی خواهد بود.
هند نیز در هفته‌های گام‌های بلندی را به سوی پذیرش پدیده CBDC برداشته است و وزیر اقتصاد این کشور با اعلام معرفی آن در سال مالی آینده افزوده «معرفی ارز دیجیتال ملی هند می‌تواند اقتصاد دیجیتال این کشور را تقویت کند و با کاهش هزینه‌های مدیریت ارزی به کارآمدی بیشتر شبکه بانکی کمک کند».
اردن کشور دیگری است که بانک مرکزی آن به صورت رسمی پژوهش بر روی عرضه CBDC خود را متناظر با دینار اردنی اعلام کرده است.
در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ میلادی، استرالیا هم اعلام کرد به دنبال آماده‌سازی زمینه برای پذیرش ارز دیجیتال است. وزیر خزانه‌داری استرالیا در مصاحبه با رسانه‌ها گفت «اگر قواعد فعلی خود را اصلاح نکنیم، به زودی شرکت‌های استارت‌آپی آمریکایی درباره آینده ساز و کار‌های اقتصادی ما تصمیم خواهند گرفت. تغییرات بزرگی در راه هستند که ما باید پیشتاز آن‌ها باشیم».
بانک انگلستان همچنان در مرحله بررسی و کشف مساله است و در آبان ۱۴۰۰ اعلام کرد که بعید است تا سال ۲۰۲۵ میلادی نسخه CBDC خود را ارایه دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز از احتمال طراحی و اجرای آزمایشی ارز دیجیتال ملی خود خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا در ایران، مقامات بانک مرکزی این کشور گفته‌اند طراحی و توسعه این پروژه از سال ۲۰۱۸ میلادی شروع شده بود.
ارز دیجیتال ملی یا CBDC به زبان ساده نسخه الکترونیکی همان پول کاغذی است که بانک‌های مرکزی مسئول چاپ آن هستند. برای ارزهای دیجیتال ملی می‌توان مزایای زیادی را در نظر گرفت که از جمله می‌توان به مقرون به صرف بودن هزینه‌های تولید آن در قیاس با چاپ پول سنتی، فراگیری خدمات بانکی از طریق آن‌ها و نیز محدودسازی فعالیت‌های غیرقانونی اشاره کرد.
جاش لیپسکی از مشاوران ارشد سابق صندوق جهانی پول در این باره می‌گوید «تا پیش از شیوع همه‌گیری کووید ۱۹، ارزهای ملی دیجیتال تنها یک فرضیه بودند. اما از یک سو با افزایش ناگهانی نیاز به توزیع مقادیر بی‌سابقه‌ای از منابع مالی و مشوق‌های اقتصادی در سراسر جهان و از سوی دیگر افزایش سهم دارایی‌های دیجیتال از بازار‌های جهانی بالاخره بانک‌های مرکزی را به فکر انداخت تا از سیر تکاملی پول و سرمایه جا نمانند». اما در کنار این فرصت‌ها، چالش‌ها و مخاطراتی نیز نظیر عملیات‌های هک و نقض حریم خصوصی وجود دارند که کارشناسان امنیت سایبری درباره آن‌ها هشدار می‌دهند.
شورای آتلانتیک نیز درباره مخاطرات حرکت بانک‌های مرکزی به سوی ارزهای دیجیتال می‌نویسد «شهروندان می‌توانند به صورت ناگهانی حجم زیادی از نقدینگی را از حساب‌های بانکی خود برای خرید CBDCها خارج کنند و با هجوم به سمت بانک‌ها چالش‌های زیادی ایجاد کنند. از سوی دیگر تلاش دولت‌ها برای متمرکز سازی سیستم‌هایی که ذاتا با توجه به حریم خصوصی طراحی شده است می‌تواند چالش‌های زیادی را در حوزه‌های امنیت سایبری و حریم خصوصی افراد ایجاد کند. همچنین ساز و کار‌های تنظیم‌گری (رگولاتوری) برای پرداختن به مسائل جدید حوزه پولی باید پیش از پذیرش تمام و کمال این فناوری‌ها به روز رسانی شوند».
از دیگر چالش‌های مهم این حوزه، تلاش کشورهای مختلف برای ایجاد CBDC اختصاصی خود است. با چنین رویکردی، استانداردسازی و برقراری ارتباطات بین فردی می‌تواند یک چالش اصلی تلقی شود. بدون استاندارد‌های جدید و توافقات بین‌المللی، سیستم‌های تامین مالی در سراسر جهان در آینده نزدیک در پیاده‌سازی عملیات مختلف دچار اختلال خواهند شد.