فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ طبق قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که فردی در مظان اتهام قرار می‌گیرد قاضی دادگاه، دادستان، دادیار و یا بازپرس مکلف هستند پس از تفهیم اتهام به منظور حضور به موقع متهم در همه مراحل دادرسی یکی از قرار‌های تأمین کیفری را صادر کنند که «قرار کفالت» از این نوع است.
کفالت اشخاصی پذیرفته می‌شود که اعتبار و توانایی مالی آن‌ها برای پرداخت مبلغ کفالت به تشخیص مقام قضایی مورد تردید نباشد که در این صورت قاضی با بررسی اوراق هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل و مراجعه به مراجع انتظامی و تحقیق از مطلعان اهلیت کفیل را احراز می‌کند. باید توجه داشت که در این نوع قرار موافقت متهم لازم نیست و هرکس می‌تواند کفیل متهم شود.
در صورتی که متهم کفیل معرفی کرده باشد به کفیل یا وثیقه گذار اخطار می‌شود که ظرف یک ماه، متهم را تحویل دهند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم به دستور دادستان وجه الکفاله اخذ و از وثیقه معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود.
در صورت فوت کفیل قرار قبولی کفالت منتفی است و متهم حسب مورد باید به معرفی کفیل جدید اقدام کند مگر آنکه دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه صادر شده باشد.
نکته مهم در قرار کفالت این است که مبلغ کفالت یا همان وجه الکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرر و زیان وارد شده، به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی متهم تعیین می‌شود. البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید. همچنین متهم باید بداند چنانچه نتواند فردی که کفالت او را بپذیرد معرفی نماید مقام قضایی به سراغ نوع بعدی قرار می‌رود که قرار وثیقه می‌باشد.