امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ رشد و توسعه بی ضابطه کلان شهر‌ها در سال‌های اخیر پدیده‌ای انکارناپذیر است و حریم شهر مشهد را به ۸۶ هزار متر مربع افزایش داده است؛ موضوعی که نیازمند هم اندیشی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف برای اعمال ساز و کار مناسب در این حوزه است.
در همین راستا رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اینکه براساس آمار کمیسیون ماده ۱۰۰، صد درصد پروانه‌های صادر شده در شهر تخلف ساختمانی داشته اند، گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تخلفات ساختمانی کمبود طرح‌های تفصیلی در برخی مناطق شهری است.
حمید ضمیری در نشست هم اندیشی نظارت بر ساخت و ساز‌های شهری در کلان شهر مشهد افزود: امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۱ طرح تفصیلی همه مناطق تصویب شود تا منطقه‌ای بدون طرح و الگوی مشخص برای ساخت و ساز نباشد.
وی با اشاره به اهمیت فرایند تهیه و تدوین طرح اضافه کرد: این طرح‌ها باید منطبق با نیاز‌های واقعی مردم تدوین شود. در این حوزه نیز تحولاتی صورت گرفته است تا طرح جامع پیشین از نگاه تک بعدی به رویکرد مردم محور تغییر یابد. وی همچنین بر لزوم آغاز تهیه و تدوین طرح جامع جدید برای مشهد متناسب با رویکرد‌های نوین تأکید کرد.
عضو شورای شهر مشهد برخی از اراضی بزرگ مقیاس را عامل دیگر ایجاد ساخت و ساز غیرمجاز در شهر دانست و با اشاره به اهمیت بزرگ تعیین تکلیف اراضی بزرگ مالکان به ویژه دولت، آستان قدس و اوقاف، گفت: در این زمینه تفاهم نامه شهرداری و آستان قدس انجام شده است و امیدواریم به زودی بخشی از این اراضی سنددار و از بی هویتی خارج شوند.
ضمیری بیان کرد: همه تلاش شورای ششم با همراهی دستگاه قضا این است که همه اقدامات این حوزه به صورت هوشمند پیگیری شود و امیدواریم این موضوع در شش ماه ابتدایی سال آینده تحقق یابد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به صدور ۳۰ هزار حکم قلع بدون اجرا، ۳۴۰ هزار مورد اجازه ورود به محل تخلف و مشغله درگیری ۷۰۰ هزار نفر در پرونده‌های فک پلمب در طول امسال، گفت: طرح‌های تفصیلی باید به روز در دستورکار قرار گیرد و همه پرونده‌های فک پلمب باید به صورت سیستمی پیگیری شود تا ایرادات این حوزه رفع شود.
فرزاد بهشتی با بیان اینکه نباید بین مناطق حاشیه شهر و دیگر مناطق در نظارت و پلمب ساخت و ساز‌های غیرمجاز تبعیضی قائل شویم، افزود: چرا در برخی از مناطق هیچ پرونده پلمبی وجود ندارد، در حالی که پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در این مناطق نشان از تخلفات ساخت و ساز دارد.
وی با اشاره به ۱۲ هزار پرونده فک پلمب در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: یکی از دلایل تعداد زیاد پرونده ها، بررسی کند فرایند‌ها و پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ است. باید در کنار نظارت‌های هوشمند روند بررسی پرونده‌ها به روز شود و ظرف یک ماه پرونده تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اینکه براساس شواهد جمع آوری ابزار ساختمانی بازدارندگی در زمینه ساخت و ساز غیرمجاز ندارد، ادامه داد: باید در این حوزه تجدید نظر انجام شود و ابزارآلات ضبط شده پس از حداکثر ۷ ماه به صاحبان آن‌ها بازگردانده شود. بهشتی با تأکید بر نظارت عالیه بر مناطق شهرداری، گفت: باید این ظرفیت نیز فعال شود تا نظارت کامل بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز در دستورکار قرار گیرد.
مدیرکل نظارت بر ساخت و ساز‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز در این نشست باریشه یابی عوامل تشدید ساخت وساز‌های غیرمجاز در شهر مشهد گفت: نبود طرح مدون برای پاسخگویی به اراضی پیرامونی، محدودیت در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰، وجود ۱۳۷ روستا در حریم شهری و ضعف و ناهماهنگی بعضی از دستگاه‌های اجرایی برخی از عوامل تشدید این پدیده در شهر است.
مسعود ایاز افزود: باید در اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ اهتمام صورت گیرد تا ۳۰ هزار پرونده قلع تعیین تکلیف شود. وی افزود: استانداردسازی اقدامات با هدف پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی در حوزه‌های مختلف و هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های مختلف در حریم شهری باید در دستورکار قرار گیرد.