فرزانه عمادی | شهرآرانیوز؛ اکراه، اجبار و اضطرار از مواردی هستند که هم شباهت و هم تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. اکراه از اسباب رافع و یا دربردارنده مسئولیت کیفری است. اسباب رافع مسئولیت کیفری یعنی جنون، اکراه، صغر و جهل (در موارد خاص) شخصی و درونی هستند، یعنی تنها از شخصی که این عوامل و صفات در او جمع هستند، رفع مسئولیت کیفری می‌کنند و به دیگران یعنی شرکا و معاونان جرم تسری نمی‌یابد.
اثر و نتیجۀ اسباب رافع مسئولیت کیفری، معافیت از مجازات است، البته دادگاه می‌تواند در مورد افراد مجنون یا صغیر، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال کند. صفیه صلصالی، وکیل و کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی به بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌پردازد و به سؤالات شهروندان در این باره پاسخ می‌دهد، شرح گفتگو با وی را در ادامه می‌خوانید.
نکته مهم این است که اکراه غیر قابل تحمل در امور کیفری همان اجبار است، آن‌ها دو تأسیس کیفری مجزا و مستقل محسوب نمی‌شوند بلکه مترادف یکدیگرند. ضابطه تحقق اکراه آنچنان تهدیدی است که غیرقابل تحمل باشد یعنی نسبت به فرد تهدید شده قابل تحمل نباشد. باید توجه داشت از آنجا که فرد اکراه شده در هر حال رفتارش بدون درنظر گرفتن خود وی طبق قانون جرم محسوب می‌شود نمی‌توان رفتارش را غیرمجرمانه محسوب کرد.
اما همان رفتار نسبت به فرد اکراه شده قابل مجازات نیست و این در همه جرائم تعزیری صدق می‌کند و، چون اکراه شونده در رفتاری که طبق قانون جرم بوده اساسا اراده نداشته است، اگرچه دست به ارتکاب جرم زده است، اما مجازات نمی‌شود بلکه اکراه کننده به مجازات انجام دهنده جرم محکوم می‌شود. زیرا اکراه شونده اراده خود را به طرف مقابل تحمیل کرده است.
اختیار از جمله شروط مسئولیت کیفری است بنابراین در صورتی که مرتکب مختار نباشد، مسئولیت کیفری ندارد، مگر در مورد اکراه بر قتل که مقررات خاص آن در قانون بیان شده است.
خیر، اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می‌شود.
صغیر غیرممیز، یعنی کسی که از قدرت تشخیص و درک خوبی برخوردار نیست که تشخیص آن با دادگاه است، به عبارتی امکان دارد کسی پانزده ساله باشد و صغیر غیرممیز باشد. اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراهکننده محکوم به قصاص است. صغیر ممیز، صغیری که قدرت تشخیص خوب از بد را دارد، به عبارتی می‌تواند زشت و زیبا را، تشخیص دهد، بنابراین اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او یعنی «بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که هنگام فوت می‌توانند ارث ببرند» به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود و دیه مقتول را می‌پردازند و اکراهکننده به حبس ابد محکوم می‌شود. توجه داشته باشید که در مورد جنایات موجب قصاص کمتر از قتل، اکراه، موجب رفع مسئولیت کیفری و مجازات قصاص از اکراه شونده است و قانون به صراحت در این مورد می‌گوید که «اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه کننده است.»
اولین شرط این است که اکراه همراه تهدید اکراه کننده نسبت به جان، ناموس، یا اموال باشد. همچنین اکراه شونده بداند یا احتمال عقلایى دهد که اکراه کننده در صورت انجام ندادن دستور فوق، تهدید خود را عملی می‌کند. باید اکراه کننده توانایی عملی کردن تهدید خود را داشته باشد.
قانون در ماده ۱۵۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید که هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌گردد. در جرائم موجب تعزیر جرائمی که عموما مجازات آن حبس است، اکراه کننده به مجازات انجام دهنده جرم محکوم می‌شود. در جرائم موجب حدود و قصاص طبق مقررات قانونی رفتار می‌شود.
در این باره باید گفت، باید بررسی شود که اجبار ناشی از عوامل خارج از اراده مرتکب یا همان قوه قاهره مثل سیل یا توفان یا اجبار و فشار انسان دیگری است تا بتواند رافع موجب رفع مسئولیت کیفری باشد ویا اجبار ناشی از علل مادی منتسب به خود مرتکب مثل خواب یا بیماری موجب رفع مسئولیت کیفری است. اجبار ناشی از تهدید، تحریک شدید یا تلقین دیگری غالباً موجب رفع مسئولیت کیفری است. اجبار ناشی از احساسات و هیجانات عاطفی مانند گرسنگی و وسوسه‌ها موجب رفع مسئولیت کیفری نمی‌شود.
تلقین به ارتکاب جرم هر چند یکی از حالت‌های اجبار معنوی بیرونی به شمار می‌آید، چون ناشی از تحریک و تلقین دیگری است و در این حالت اراده مرتکب تا حدی سلب شده است، مانند مداخله مأموران در معاملات صوری مواد مخدر و یا ارز، اما در رویه قضائی ایران به عنوان یکی از مصادیق اجبار و اکراه و رافع مسئولیت کیفری شناخته نشده است، بلکه رویۀ قضائی ایران برای این دسته بزهکاران مسئولیت کیفری تام قائل شده است.
در حقوق کیفری، اضطرار آن چنان وضعی است که انسان برای حفظ جان یا مال یا حق خود یا دیگری ناچار از ارتکاب جرم شود. به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان، ناچار از اختیار میان دو امر می‌گردد، یا اطاعت از دستور قانون گذار و در نتیجه رویارویی با خطر یا ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم مانند نوشیدن شراب برای حفظ جان، اضطرار مطابق ماده ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود و در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساسا جرم نیست.