به گزارش شهرآرانیوز؛ اقدام اپراتورها به افزایش قیمت بسته‌های اینترنت بدون اطلاع‌رسانی به کاربران، موضوعی تکراری در سال‌های اخیر است که هر بار نیز با واکنش منفی کاربران و رگولاتوری مواجه می‌شود و در نهایت نیز مشخص می‌شود که اپراتورها در بازه مجاز کف و سقف تعرفه مصوب، نرخ بسته‌های خود را تغییر داده‌اند.
آخرین تعرفه گذاری برای قیمت اینترنت به سال ۹۶ بازمی‌گردد و از آن سال تاکنون کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه‌ای برای نرخ گذاری اینترنت نداشته است. با این حال با توجه به افزایش تورم در کشور و مشکلات اقتصادی، اپراتورها ثبات تعرفه‌ها را دلیلی بر عدم توسعه می‌دانند و معتقدند که این تعرفه‌ها سودی عایدشان نمی‌کند؛ به همین دلیل هر از چندگاهی به طرق مختلف از جمله حذف برخی بسته‌ها و جایگزینی نرخ‌های گران‌تر با حجم کمتر، قیمت بسته‌های اینترنتی خود را افزایش می‌دهند و این اقدام را نیز در چارچوب قانون و مطابق با مصوبه سقف و کف تعرفه در نظر گرفته شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌دانند.
در آخرین مورد نیز، در هفته جاری مشخص شد که برخی اپراتورها دست به تغییراتی در قیمت بسته‌های اینترنت خود زده‌اند که طبق بررسی کاربران، در برخی بسته‌ها افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مشاهده می‌شود. برای مثال قیمت بسته اینترنت با حجم یک گیگابایت یک اپراتور از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان رسیده و قیمت ۵ گیگ اینترنت هم از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
در همین حال برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی هم می‌گویند که در نحوه محاسبه پهنای باند ترافیک داخلی و تعرفه اینترنت پیام‌رسان‌های بومی ابهام وجود دارد و اپراتورها تعرفه نیم بهای ترافیک داخل را رعایت نمی‌کنند و همچنان هزینه ترافیک خارجی در بسته اینترنت آنها محاسبه می‌شود.
از آنجایی که تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دلیل منع قانونی مجلس برای افزایش تعرفه، دولت اجازه افزایش قیمت را نداشت، به نظر می‌رسد در آغاز سال جدید اپراتورها با افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، برای برابر کردن هزینه و درآمد و دخل و خرج خود پیش دستی کرده و به استقبال افزایش تعرفه‌ها رفتند.
پیش از آغاز سال نیز زمزمه گران کردن اینترنت از سوی برخی اپراتورها به دلیل تصمیم مجلس برای افزایش ۲ درصدی حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورها در بودجه سال ۱۴۰۱، شنیده شد. اما در آن زمان وزیر ارتباطات قاطعانه تاکید کرد که «هیچ اپراتوری به بهانه افزایش این ۲ درصد، حق افزایش تعرفه را ندارد و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی باید تعرفه گذاری کند». البته این مصوبه در بودجه ۱۴۰۱ از سوی شورای نگهبان لغو شد.
از سوی دیگر اما وزارت ارتباطات در سال گذشته نیز بارها تاکید کرده که در راستای توسعه و با توجه به بالا رفتن هزینه‌ها، تغییر تعرفه گذاری و اصلاح تعرفه‌های اینترنتی در سال ۱۴۰۱ الزامی است و باید به نحو مناسبی این اصلاح تعرفه‌ها صورت گیرد. اما پیش دستی اپراتورها در گران کردن بسته‌های اینترنتی بدون اطلاع رگولاتوری، سبب شد تا رگولاتوری در این باره اطلاعیه دهد.
در اطلاعیه رگولاتوری این طور آمده که «بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته، اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به دلیل شرایط رقابتی بعضاً در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چند برابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است که قطعاً ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.»
در این اطلاعیه با تاکید بر اینکه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌گیر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیچ گونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و آخرین تعرفه مصوب اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است، آمده است: «طی این تعرفه سقف و کف قیمت، تعیین شده تا اپراتورهای بخش خصوصی نسبت به تعیین قیمت خدمات و بسته‌های اینترنتی در محدوده سقف و کف اقدام کنند.»
مطابق اعلام رگولاتوری «مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی (مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶) باشد، سریعاً نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جریمه قانونی برای متخلفان اعمال شود.»
در این اطلاعیه فراهم کردن تمهیدات لازم برای خدمات باکیفیت و پایدار توسط اپراتورها از مسئولیت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عنوان شده و بر این ضرورت نیز تاکید شده که «ضروری است اپراتورهای ارتباطی با رعایت شرایط اقشار مختلف جامعه و حتی الامکان تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود از طرق دیگر و با هماهنگی با این سازمان، افزایش حداقلی قیمت‌ها را مبتنی بر چارچوب مصوبات مدنظر قرار دهند و بخش عمده درآمد حاصله هم حتماً صرف توسعه شبکه شود.»
در این باره مهدی سالم سخنگوی وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری جلساتی با اپراتورها توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد تا برای وضعیت قیمت اینترنت تصمیم گیری شود.
وی در مورد تغییر نرخ بسته‌های اینترنتی گفت: اپراتورها در بازه سقف و کف مجاز، نرخ‌ها را تغییر داده‌اند و از این نظر تخلفی صورت نگرفته است. تا پیش از این به دلیل فضای رقابتی تعرفه‌ها را در پایین‌ترین حالت ممکن تعریف می‌کردند اما هم اکنون از این حالت خارج شده و نرخ‌های جدیدی تعریف کرده‌اند. اما آنچه که از نگاه رگولاتوری تخلف محسوب می‌شود به عدم اطلاع رسانی و دریافت مجوز تغییر بسته‌های اینترنت بر می‌گردد. در این باره به اپراتورها اخطار داده شد و اپراتورها نیز ملزم به بازگشت تعرفه‌ها به قبل شدند.
سالم گفت: اپراتورها باید قبل از هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت یا حذف بسته‌ها و تغییر در حجم آنها، این تصمیم را به تأیید رگولاتوری برسانند. باید فرآیندها مطابق با قواعد مدنظر رگولاتوری دنبال شود.
سخنگوی وزارت ارتباطات افزود: جلسه‌ای که با حضور اپراتورها و رگولاتوری انجام شد در راستای شنیدن ادله و بررسی دلایل درخواست اپراتورها برای افزایش قیمت اینترنت بود. چرا که اپراتورها تاکید دارند که در صورت عدم تغییر تعرفه‌ها، امکان توسعه نخواهند داشت و زیان ده می‌شوند. با این حال کیفیت خدماتشان افت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه تاکید وزارت ارتباطات بر تغییر تعرفه‌ها به شرط رعایت منافع قشر آسیب پذیر است، ادامه داد: اپراتورها باید تدابیر و پیشنهاد خود را برای رعایت این موارد ارائه کنند. از سوی دیگر باید تضمین دهند که در صورت تغییر تعرفه‌ها، افزایش کیفیت شبکه خواهند داشت و کیفیت سرویس خود را بالا می‌برند.
سالم خاطرنشان کرد: تدابیر اپراتورها باید بتواند وزارت ارتباطات را قانع کند. این جلسات تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری می‌شود و اپراتورها باید بتوانند وزارت ارتباطات را قانع کنند، که افزایش تعرفه‌ها چگونه منتج به توسعه شبکه شده و صرف توسعه شبکه می‌شود و برای قشر آسیب پذیر چه برنامه‌ای دارند.
زمزمه تغییر تعرفه اینترنت از سوی دولت در حالی به گوش می‌رسد که مجلس مخالفت خود را با افزایش تعرفه اینترنت اعلام کرده است. مگر اینکه اپراتورها به فکر افزایش کیفیت باشند؛ موضوعی که مدنظر وزارت ارتباطات نیز بوده است.
روز گذشته حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در این باره تاکید کرده که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش تعرفه اینترنت به این شکل مخالف هستند و اگر قرار است افزایش تعرفه‌ها مدنظر قرار گیرد، باید این مسئله بر اساس افزایش کیفیت باشد و مشترکین بتوانند از تکنولوژی‌های برتر در حوزه اینترنت ثابت و موبایل بهره‌مند شوند. برای مثال در بخش اینترنت ثابت حتماً باید شبکه فیبرنوری در دسترس مردم قرار گیرد. به طور حتم مجلس با افزایش قیمت تعرفه اینترنت بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ گذشته مخالفت خواهد کرد.»
در همین رابطه سهیل یحیی زاده رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است: «در اسرع وقت و به صورت فوری جلسه‌ای از سوی این کمیته با حضور اپراتورها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار می‌کنیم و نتایج آن را در اختیار سایر نمایندگان قرار می‌دهیم.»
وی با اشاره به مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در سال ۱۳۹۶ به عنوان آخرین مصوبه حوزه تعرفه‌گذاری خدمات اینترنت گفت: همچنان ملاک ما همان مصوبه است. با توجه به رقابتی بودن بازار، بعضی شرکت‌ها خدمات خود را با تعرفه پایین‌تر از سقف مصوب ارائه می‌کردند و اکنون اعلام کرده‌اند تعرفه را به سقف مصوبه رسانده‌اند؛ صحت این مسئله باید توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی شود. مطابق این مصوبه، اپراتورهای غالب که سهم بالایی در بازار دارند، علاوه بر اینکه ملزم به رعایت سقف و کف مجاز تعرفه هستند، باید بسته‌ها و تعرفه‌گذاری‌ها را به تأیید رگولاتوری برساند و اپراتورها مجاز نیستند نسبت به تغییر بسته‌های تعرفه حتی در بازه مجاز، راسا اقدام کنند.
منبع: مهر