محمدمعین وطن‌خواه | شهرآرانیوز؛ یکی از جرائمی که در دادگاه‌ها بررسی می‌شود فروش مال غیر است. منظور از فروش مال غیر، این است که شخصی بدون کسب اجازه یا توکیل از مالک به فروش ملک یا اموال او اقدام کند بدون آنکه خود فرد رضایت یا اطلاع داشته باشد. این عمل یک جرم محسوب می‌شود و در قانون، برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. البته در فروش مال غیر تفاوتی بین مال منقول و غیرمنقول وجود ندارد و این عمل مطلقا جرم محسوب می‌شود. در ادامه، به بررسی مجازات فروش مال غیر و اینکه مالک چگونه باید ادعای مالکیت خود را اثبات کند، خواهیم پرداخت.
برای تحقق جرم انتقال مال غیر، علاوه بر اینکه انتقال‌دهنده باید به این موضوع علم داشته باشد که مال متعلق به غیر است، باید برای دادگاه ثابت شود که انتقال‌دهنده مال را با سوءنیت و با قصد ضرر به مالک مال به انتقال‌گیرنده منتقل کرده است.
فروش مال غیر از جرائمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می‌زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می‌کند و باعث ورود خسارت به صاحب مال می‌شود.
از سوی دیگر، این جرم مصداق کلاهبرداری است و مجازات آن شامل یک تا هفت سال حبس، پرداخت جزای نقدی معادل ارزش مال و برگرداندن مال به مالک آن است.
مسلم است که مالک یا متصرف قانونی هر مال، اختیار آن را بر عهده دارد و می‌تواند بنا به قوانین از آن استفاده کند. بنابراین، فروش، انتقال یا اجاره هر مالی تنها در اختیار صاحب آن مال است.
اما در بعضی موارد، شخصی قصد فروش مالی را دارد که به متعلق به دیگری است. در این حالت، بر اساس ماده یک قانون مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، آن شخص کلاهبردار محسوب می‌شود.
مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، اگر مال موضوع جرم دارای ارزش ۱۰۰ میلیون تومان یا کمتر از آن باشد، موجب قابل گذشت بودن این جرم می‌گردد.
اما فروش مال غیر در صورتی که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان باشد، مطابق ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جزو جرائم غیر قابل گذشت خواهد بود. یعنی حتی با وجود اعلام رضایت و گذشت شاکی، پرونده مختومه نمی‌شود.
اصولا مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم، دادسرای عمومی و انقلاب است و باید به شعبه‌ای مراجعه کرد که فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.
اصولا شاکی برای شکایت در مراجع قضایی باید دلایلی برای اثبات مالکیت خود داشته باشد که آن دلایل شامل مدارک مالکیت و دلایلی است که نشان‌دهنده انتقال مال از سوی غیر مالک به دیگری بدون اجازه مالک خواهد بود.
این دلایل می‌تواند اسناد مکتوب مانند سند عادی یا رسمی یا شهادت شهود و ... باشد. هم‌چنین در جرم فروش مال غیر، ضرر شرط تحقق جرم است. یعنی مالک باید متضرر شود.
در صورتی که خریدار درباره وقوع چنین معامله‌ای اطلاع نداشته باشد، باید به محض آگاه شدن از این موضوع مال را به مالک اصلی مسترد کند.
علاوه بر این، خریدار برای آنکه از مسئولیت کیفری مبرا شود، باید حسن نیت خود را به مالک اثبات و با اعلام این موضوع به مالک اصلی، او را متوجه عمل مجرمانه شخص فروشنده کند.
اما اگر خریدار با علم به اینکه مال مذکور متعلق به شخص دیگری باشد و با این حال به خرید آن مال اقدام کند، اینجا خریدار در حکم شریک مباشر جرم است و مجازات خواهد شد.