محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ اواخر هفته گذشته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، در یک گفت وگوی تلویزیونی گفت که با هرگونه تغییر در قیمت کالاها بدون انجام فرایند قانونی برخورد می‌شود. به دنبال آن موجی از اظهارنظر درباره این سخنان معاون وزیر در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف به راه افتاد. برخی رسانه‌ها این مسئله را به منزله تلاش دولت برای کنترل دستوری قیمت‌ها تلقی و تاکید کردند: در شرایطی که دستمزدها ۵۷ درصد افزایش یافته است و ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز به طور تدریجی درحال حذف شدن است، بدیهی است که نرخ‌ها افزایش یابد و با دستور هم کاهش پیدا نکند.
اما آیا تمام قضیه همین است و دولت خواسته روند گرانی‌ها را به صورت دستوری کاهش دهد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که همواره کالا‌هایی مانند لبنیات پرمصرف، شیرخام، روغن خوراکی، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل‌های دام و طیور، ماکارونی، دارو و تجهیزات پزشکی و لوازم خانگی به دلیل اهمیتی که دارند، مشمول نظارت بر روند قیمت گذاری هستند، از این رو تمام تولیدکنندگان موظفند که برای تغییر قیمت کالاهای خود تجزیه وتحلیل دقیقی از میزان افزایش هزینه‌های خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کنند. این ستاد بعد از بررسی مدارک ارائه شده، برای تصویب قیمت‌های جدید اقدام می‌کند، ولی اتفاقی که در چند هفته اخیر روی داده، این است که برخی تولیدکنندگان بدون طی کردن این مراحل، قیمت کالاهای خود را تغییر داده اند و اکنون وزارت صمت با استناد به بخشنامه دی ماه سال گذشته، این مسئله را غیرقانونی اعلام کرده است.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۱۹ دی سال گذشته در بخشنامه‌ای اعلام کرد: «بنا بر تصمیمات اخذشده و با عنایت به ضرورت و نقش حاکمیت در کنترل بازار و به منظور حمایت از مصرف کنندگان، هرگونه تغییر قیمت اقلام منتخب از طرف دستگاه‌های قانونی قیمت گذاری، پس از ارائه مستندات و مدارک مربوطه و انجام محاسبات کارشناسی توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و طرح و تصویب در ستاد تنظیم بازار صورت خواهد گرفت.»
باتوجه به اینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان‌های صمت استان‌ها را موظف کرده است به گرانی‌های سرخود ورود پیدا کنند، این مسئله را از کارشناس مسئول نظارت بر کالاوخدمات سازمان صمت خراسان رضوی جویا شدیم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تمام واحد‌های صنفی که قیمت آن‌ها مشمول قیمت گذاری است باید فرایند قانونی تعیین قیمت‌ها را طی کنند، می‌گوید: بعد از دستور معاون وزیر، بررسی روند تغییر قیمت‌ها در دستورکار قرار گرفت و به واحد‌های تولیدی در خراسان رضوی و مشهد که قیمت‌های خود را بدون طی روند قانونی تغییر داده بودند، اعلام شد که باید قیمت‌ها را به سابق برگردانند و اگر خواهان تجدیدنظر در قیمت‌ها هستند، به سرعت مستندات خود را ارائه دهند. عباس اخوان ادامه می‌دهد: در استان، تغییر قیمت‌ها بیشتر در کارخانه‌های مواد غذایی و برخی کارخانه‌هایی که مواد اولیه تولید را تامین می‌کنند، روی داده است.
وی تاکید می‌کند: نظارت بر واحد‌های صنفی و بازار به دنبال دستور معاون وزیر افزایش یافته است و شهروندان می‌توانند تخلفات را با شماره ۱۲۴ درمیان بگذارند تا رسیدگی بشود.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی نیز در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه در بیشتر مواقع به محض نوسان قیمت دلار، برخی واحد‌های تولیدی و صنفی کالاهای خود را گران می‌کنند، می‌گوید: به عنوان نمونه حتی کالایی که ۱۰۰ درصد در داخل تولید می‌شود، به محض شروع نوسان قیمت دلار، گران می‌شود. باید موضوع ارتباط دلار با قیمت کالاها شفاف سازی شود و اجازه ندهیم که با هر نوسان اندکی، قیمت‌ها در بازار دستخوش تغییر بشود.
مهدی اصغریان به موضوع تغییر دستمزدها در سال جدید نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: هم زمان با تغییر دستمزدها، باید راهکار‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان نیز اندیشیده شود؛ چون با افزایش دستمزد، هزینه‌های تولید نیز افزایش می‌یابد و تولیدکننده دیر یا زود مجبور می‌شود با ارائه آنالیز، قیمت کالاهای تولیدی خود را تغییر دهد، از این رو اگر در سال جدید دستمزدها را افزایش داده ایم، بهتر است راهکار‌هایی را هم برای جبران افزایش هزینه‌های واحد‌های تولیدی درنظر بگیریم. وی تاکید می‌کند: حمایت از تولید، روی دیگر حمایت از مصرف کنندگان است. هرچه بیشتر بتوانیم زمینه‌های لازم برای ثبات شرایط اقتصادی را فراهم کنیم، هم زمان به نفع تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.
وی کمبود بازرسان را یکی دیگر از مشکلات نظارت بر بازار بیان می‌کند و می‌گوید: زمانی که با کمبود بازرس مواجه هستیم، برخی واحد‌های تولیدی باتوجه به اینکه می‌دانند بازه زمانی بازرسی از آن‌ها طولانی‌تر است، اقدام به افزایش قیمت‌های خود می‌کنند. اگر بازرس به میزان کافی پیش بینی شود و البته از نظر حقوق و دستمزد هم از آن‌ها حمایت شود، وضعیت نظارت بر بازار بهتر می‌شود. رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه متخلفان همواره بهانه‌هایی برای گران فروشی در بازار دارند، می‌گوید: برخی به بهانه نوسان آب وهوا، برخی به بهانه دلار و ده‌ها دلیل دیگر اقدام به گران فروشی می‌کنند. باید با نظارت دقیق بر بازار این بهانه‌ها از افراد گرفته شود.
طبق اطلاعات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران اقتصاد ایران در اسفند۱۴۰۰ به رقم ۷۴/ ۵۴واحد رسیده است که بزرگ‌ترین رقم در پنج ماه قبل از آن محسوب می‌شود و تقریبا در سطح اسفند سال۱۳۹۹ قرار گرفت. شاخص میزان فعالیت‌های کسب وکار در اسفند (۱۴۰۰) به عدد ۸۱/ ۵۸ رسیده که نسبت به بهمن افزایش داشته و یکی از بیشترین رقم‌ها طی ۳۰ ماه گذشته از ابتدای شروع طرح بوده است. شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز به عدد ۷۴/ ۵۴ رسیده است.
این شاخص در شرایطی در اسفند۱۴۰۰ به این نقطه رسید که از ۶ماه پیش از آن که روندی کاهشی را شروع کرده بود، در این ماه بیشترین میزان خود از ابتدای شروع طرح شاخص مدیران خرید را تجربه کرد. این آمار‌ها نشان می‌دهد که زمینه‌های لازم برای رشد تورم انتظاری کاهش یافته است و طبیعتا قیمت کالاهای اساسی نباید افزایش زیادی پیدا کند.
***
ابراهیم درستی؛ عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف ایران:
با هرگونه تغییر در قیمت کالاها، بدون مجوز سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، برخورد می‌شود.