۴۰ سال قبل در چنین روزی (دوازدهم آذر) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در یک همه‌پرسی و با آرای موافق ۵/۹۹ درصد به تصویب مردم کشورمان رسید. پیش‌نویس این قانون نیز پس از ۳ ماه تلاش و فعالیت مستمر و بی‌وقفه نمایندگان مردم که به خبرگان قانون اساسی شهرت یافتند و با درایت مردان بزرگی نظیر شهید بهشتی و در ۶۷ جلسه رسمی و علنی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه به تصویب رسید. این قانون اساسنامه کشورمان محسوب می‌شود و باید به‌عنوان یک قانون عالی به آن نگریست؛ به‌ویژه آنکه این قانون توانست در بحبوحه انقلاب و در میان ۲ تفکر افراطی، مشی اعتدالی را تنظیم کند. یک تفکر افراطی جمهوری را مدلی غربی می‌دانست و پیشنهاد تنظیم قانون اساسی بر اساس شکل حکومت اسلامی به صورت خلیفه‌گری یا رهبری امام‌گونه و حذف مفاد و قوای متعدد را داشت. در مقابل کسانی که به ایدئولوژی دینی و اسلامی اعتقادی نداشتند و جمهوری را با اسلام در تعارض می‌دانستند، پیشنهاد جمهوری دموکراتیک و حذف دین و شریعت از نظام را داشتند؛ اما منتخبان مردم و امام خمینی (ره) پیشنهاد جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر را دادند و در نهایت جمهوری با مدل تفکیک قوا، شکل نظام و اسلامیت و ولایت‌فقیه برای دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام محتوی آن شد.
در بازنگری سال ۶۸ قانون اساسی، چارچوب‌های ساختاری حفظ گردید و برای رفع اختلالات ساختاری و ایجاد تمرکز و نیز در نظر گرفتن مصلحت، نهاد‌هایی تغییر کردند و اضافه شدند. امروزه نیز زمزمه‌هایی در باب تغییر قانون اساسی و به‌ویژه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی (انتخاب نخست‌وزیر توسط پارلمان و حذف ریاست جمهوری) به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تلاش برای اجرای اصول معطل‌مانده قانون اساسی به‌جای تزلزل آن مهم‌تر باشد. اگر همین قانون اساسی به‌درستی و با قاطعیت اجرا شود و سلیقه‌های شخصی جای آن را نگیرد، می‌توانیم شاهد یک حکمرانی خوب و کارا باشیم. باید اذعان کرد بسیاری از اصول نیز به‌خوبی اجرا شد و دستاورد‌های خوبی نظیر شورا‌های شهر و روستا را به ارمغان آورد، اما تأکید بر اجرای صحیح اصول ذیل می‌تواند این یادگار امام و امت را به‌خوبی حفظ کند:
۱- فصل سوم قانون اساسی در باب حقوق ملت به‌درستی و با یک تفسیر حقوقی به نفع ملت اجرا شود. متأسفانه بعد از ۴۰ سال هنوز بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت نظیر تشکیل اجتماعات، آزادی بیان، مصونیت حیثیت شهروندان، حق تأمین اجتماعی، حق مسکن و حق محیط‌زیست سالم، حق اشتغال و آموزش‌وپرورش رایگان به‌درستی اجرا نشده است. ما هنوز دادگاه قانون اساسی و صیانت از حقوق ملت که مردم بتوانند از نقض حقوق اساسی به آنجا پناه ببرند، نداریم.
۲- لازمه حکومت جمهوری و نیز اجرای آموزه‌های اسلام، مشارکت و مداخله مردم در همه امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی جامعه است، اما هنوز دولت بزرگ و ناکارآمد است و حاضر به واگذاری قدرت خود به مردم و گذشت از امور تصدی‌گری نیست. هنوز دولت کوچک و چابک آرزوی مردم است.
۳- اصل هشتم قانون اساسی و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مظلوم واقع شده و فراموش کرده‌ایم عمده این امر وظیفه مردم در قبال دولت است؛ حال آنکه حاکمیت با قانون‌گذاری متعدد و امر و نهی این موضوع را در قلمرو وظایف خود تلقی کرده است.
۴- اصل دهم قانون اساسی و برنامه‌ریزی برای آسان کردن تشکیل خانواده گویا کامل فراموش شده است و تشکیل زندگی مشترک برای جوانان روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.
۵- با وجود اختلاف نظر اساسی مردم و نیز مسئولان درباره بسیاری از مسائل مهم فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، گویا اصل ۵۹ فراموش شده و ۴۰ سال است که هیچ مراجعه‌ای به آرای عمومی و جلب نظر مستقیم مردم و قانون‌گذاری بدون واسطه صورت نگرفته است.
۶- تشکیل شورا‌های شهر و روستا یک موفقیت برای نظام است، ولی سلسله‌مراتب از بالا به پایین شکل گرفته و از اصل ۱۰۲ قانون اساسی غفلت شده و کمتر طرحی است که از شورا‌های استانی در قلمرو مدیریت‌شهری به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ارجاع شده باشد.
۷- مجمع تشخیص مصلحت نظام آن‌گونه که باید و شاید، نه توانسته معضل‌ها را به‌خوبی تشخیص دهد و نه توانسته تدبیر مناسبی بکند و گویا فقط وظیفه حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان را دارد.
۸- دیوان عالی کشور نیز مطابق اصل ۱۶۱ قانون اساسی نتوانسته وظیفه نظارتی خود را بر محاکم به‌درستی اجرا کند. صدور آرای غیرمتقن و اختلاف در آرا در موضوعات واحد و بروز عدالت اتفاقی به‌جای عدالت اتقانی دلیل این ادعاست.
۹- سازمان بازرسی کل کشور نیز در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی به وظیفه ذاتی خود در حق جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری خوب عمل نکرده است و با وجود نهاد‌های موازی ناکارآمد، شاهد فساد در دستگاه‌های اداری و نارضایتی مردم هستیم.
۱۰- صداوسیما در اجرای اصل ۱۷۵ قانون اساسی نتوانسته آزادی بیان و نشر افکار گوناگون را توسعه دهد و تک‌صدایی در آن ملاحظه می‌شود.
امیدواریم در چهلمین سالروز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای درست آن که نظم و امنیت و توسعه را به ارمغان می‌آورد، مسئولان کشور اهتمام جدی کنند. مسلما ملت نیز به میثاق خود و اساسنامه کشورمان که حاصل خون هزاران شهید و تلاش مردان نامور این کشور است، پایبند هستند.