محمد خسروی | شهرآرانیوز؛ فوریت طرح شفافیت آرا، اولین بار، شهریور سال ۹۷ در مجلس دهم در صحن علنی مطرح شد، اما مجلس دهم نتوانست از این امتحان گذر کند و با ۱۰۸رأی مخالف با فوریت این طرح مخالفت و برای تصویب به روال عادی به کمیسیون امور داخلی ارجاع شد.
با آغاز به کار مجلس یازدهم، این طرح بار دیگر به آزمونی برای نمایندگان ملت تبدیل شد و البته هنوز هم موافقان و مخالفانی جدی دارد. شفافیت اگرچه از اولین طرح‌هایی بود که مجلس به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی ارجاع داد، با ۱۵۳رأی موافق از مجموع ۲۳۴رأی، یک بار دیگر برای بررسی بیشتر و تغییر به کمیسیون آیین نامه داخلی فرستاده شد؛ بالاخره بعد از پایان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس، شفافیت در هفته‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بار دیگر در صدر اخبار قرار گرفت و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس، درباره بررسی مجدد این طرح، اعلام کرد: «طرح شفافیت جزو دستور جلسات مجلس است و ان شاءا... در ماه مبارک رمضان در صحن مجلس رسیدگی می‌شود.»
در نهایت به گزارش تسنیم، دوفوریت طرح شفافیت قوای سه گانه در روز یکشنبه ۲۸ فروردین در جلسه علنی به تصویب رسید و برای بررسی به کمیسیون شورا‌ها ارجاع شد.
در یکی از آخرین اظهار نظر‌ها در این زمینه، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس، در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح دوفوریتی شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌ها و سایر نهادها، در این کمیسیون گفته است: این طرح پس از تصویب دوفوریت، بلافاصله برای رسیدگی به کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد و فوری در دستورکار اعضای کمیسیون قرار گرفت؛ پس از بررسی‌ها مقرر شد که طرح برای رسیدگی به کارگروه ویژه‌ای ارجاع شود تا جزئیات طرح مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس با تأکید بر اینکه قرار است این کارگروه طرح را واکاوی و نظر خود را در روز شنبه ۱۰ اردیبهشت به اعضای کمیسیون ارائه کند، گفت: طبق برنامه ریزی‌ها در همین روز در صحن کمیسیون درباره طرح شفافیت قوای سه گانه رأی گیری خواهد شد و نظر کمیسیون درباره طرح شفافیت قوای سه گانه همان روز در قالب گزارش به هیئت رئیسه ارائه می‌شود و احتمالا روز یکشنبه، یازدهم اردیبهشت، در دستورکار مجلس قرار می‌گیرد.
به اعتقاد کارشناسان، جای خالی شفافیت نه تنها در مجلس، بلکه در سایر ارکان کشور نیز به چشم می‌خورد و در صورت خدشه واردنشدن به چارچوب امن موضوعات محرمانه، اطلاع رسانی به مردم درباره تصمیمات و اقدامات مسئولان باید صورت بگیرد.
احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور در مجلس، نیز درباره آخرین وضعیت بررسی طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس به «مهر» گفت: طرح شفافیت آرای نمایندگان منحصر به مجلس شورای اسلامی است، در حالی که مطالبه مردم این نیست که فقط مجلس شورای اسلامی شفاف باشد. برای مثال، موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد. هیچ کسی از مذاکرات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره واردات خودرو مطلع نیست و ما نمی‌دانیم که چه کسانی با این موضوع موافق و چه کسانی مخالف بودند.
وی تصریح کرد: در طرح شفافیت آرای نمایندگان فقط شفافیت مجلس مطرح بود، اما طرح جدید موسوم به طرح شفافیت قوای سه گانه جامع‌تر است و مجلس و سایر نهادها همگی باید شفاف شوند. ارکانی بیان کرد: برخی از افراد مخالف شفافیت سایر قوا هستند و می‌گویند که منظور ما از شفافیت آن است که فقط مجلس باید شفاف شود و بقیه قوا نباید شفاف شوند. ما این موضوع را قبول نداریم و معتقدیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت وزیران، شورای انقلاب فرهنگی، شرکت ملی نفت و سایر دستگاه‌ها باید صورت جلساتشان را در سایت خود بارگذاری کنند و متن مذاکرات آنان هم باید علنی باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه شفافیت باید حداکثری باشد، گفت: همین الان مذاکرات مجلس علنی و رأی نمایندگان هم مشخص است. جمعی از نمایندگان از همان ابتدا گفته بودند که شفافیت باید حداکثری باشد و قرار بود این موضوع در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گیرد و در کنار شفافیت مجلس، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورا‌های دیگر هم شفاف شود، اما طرحی که در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بررسی شد، این گونه نبود و در آن، چیزی جز شفافیت نمایندگان وجود نداشت.
ارکانی متذکر شد: الان مجلس شفاف‌ترین دستگاه است و مذاکرات نمایندگان به صورت علنی پخش می‌شود. همچنین بیش از صدنماینده مجلس هم در نامه‌ای به هیئت رئیسه اعلام کردند که می‌خواهند آرای آنان به صورت داوطلبانه اعلام شود. بر این اساس باید شفافیت در جا‌هایی اتفاق بیفتد که در پستو‌ها تصمیم می‌گیرند.