طنین همتی |شهرآرانیوز، نورزو امسال طبق پیش‌بینی‌ها با حجم زیادی از زائران در مشهد مواجه بودیم که قبل از سال نیز پیش بینی این امر قوت گرفت، اما متاسفانه هتل‌ها و واحدهای اقامتی با صددرصد تکمیل ظرفیت در ایام نوروز روبرو شدند و اسکان زائران با مشکل مواجه شد.
علی براتی، کارشناس مسئول نظارت و بزرسی سازمان صمت خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرانیوز با بیان اینکه ساماندهی و نرخ گذاری واحدهای اقامتی و خانه‌مسافر‌ها باید در دستور کار سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی قرار گیرد، افزود: متاسفانه خانه مسافر‌های مشهد در ایام عید ساماندهی نشده بودند که نیازمند ورود میراث فرهنگی به این موضوع است و باید میراث در این زمینه نرخ گذاری کند تا زائر و مسافر دچار مشکلی نشود.
وی با تاکید بر ساماندهی زوارکش‌ها در مشهد گفت: این دسته از افراد که به خصوص در پایانه مسافربری، اطراف حرم، راه آهن و فرودگاه فعالیت می‌کنند، باید سر و سامان بگیرند چرا که نرخ‌هایی بالاتر از نرخ مصوب اعلام می‌کنند که این تخلف محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: نبود بروز رسانی نرخ واحدهای اقامتی آنقدر در ایام نوروز مشهود بود که ضروری است در فصل تابستان که پیک حضور مسافر در مشهد است، نسبت به بروز رسانی نرخ‌ها اقدام شود.
کارشناس مسئول نظارت و بزرسی سازمان صمت خراسان رضوی یادآورشد: با توجه به اینکه از دی ماه سال گذشته بخشی از وظایف وزارت صمت در حوزه کالا‌های اساسی به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شد بر همین اساس نشستی با اتاق اصناف برگزار و مقرر شد سازمان صمت در حوزه حمل و نقل، واحدهای اقامتی و واحدهای صنفی غیر صنفی ورود پیدا کند.
به گفته وی، بر اساس بازرسی‌هایی که در ایام نوروز و تعطیلی انجام شد، در مجموع ۱۸ هزار و ۷۲۸ واحدصنفی در ایام پایانی سال تا ۱۴ فرودرین مورد بازرسی قرار گرفتند که در مجموع ۲۱۱۹ گزارش تنظیم شد که ارزش ریالی پرونده‌ها نیز ۲۰۷ میلیارد و ۹۳۹ مسلیون ۷۴۳ هزار ۸۱۸ ریال بود.
وی تاکید کرد: اقدام شاخصی که امسال انجام شد، استرداد مبالغ به شاکیان پرونده‌ها بود که بر همین اساس اولویت‌مان در بحث واحدهای اقامتی بود و بالغ بر ۷ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۶۰۰ ریال استرداد وجه صورت گرفت که ۸۰ درصد استرداد وجوه مربوط واحدهای اقامتی در مشهد بوده است.
به گفته این مقام مسئول از ۲۱۱۹ گزارش تخلفی که تنظیم شد، ۸۸۸ مورد آن مربوط به سازمان صمت که ۳۲۷ مورد آن هم مربوط به واحدهای اقامتی بود. ارزش ریالی این پرونده‌ها ۱۲ میلیارد و ۲۵۵ میلیون و ۳۰۸ هزار ۸۶۰ ریال بود. از نظر فراوانی دومین پرونده‌ها مربوط به حوزه حمل و نقل بوده که در مجموع ۶۶ تخلف در حوزه حمل و نقل درون شهری وجود داشت.
این کارشناس مسئول یادآورشد: موضوع دیگری که می‌توان در بحث نظارت و بازرسی مطرح کرد اینکه قانون جامع گردشگری چند سالی است مصوبه مجلس را داشته است و همکاران ما در صنف هتلداری در غالب انجمن صنفی فعال هستند و همین امر متاسفانه قدرت اجرایی در بحث برخورد را از آن‌ها گرفته است. پیشنهاد این است که موضوع تشکیل اتحادیه‌های صنفی برای این گروه دوباره فعال شود، چرا که بالغ بر ۶۰ درصد واحدهای اقامتی کشور در خراسان رضوی و شهر مشهد قرار دارد که جای خالی اتحادیه‌های واحدهای اقامتی مشهود است.
وی افزود: ساماندهی دفاتر بلیت فروش اتوبوس بین شهری نیازمند ساماندهی است که عرضه بلیت منسجم‌تر و از یک کانال انجام شود، چون این چند کانالی عرضه بلیت، منجربر این شد که نرخ مصوب بلیت مشخص نشود. عدم نظارت بر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مثل دیوار درجهت رزروراسیون واحدهای اقامتی از دیگر موضوعاتی است که باید به آن پرداخته شود. متاسفانه امسال درحالی‌که هتل غیر فعال بوده رزرو و از اسم آن سوء استفاده شده که این امر نیازمند نظارت متولیان امر است.
به گفته وی، چون سازمان صنعت، معدن و تجارت از نظر سبقه نظارتی، سابقه طولانی‌تر دارد و قوانین متعددی مثل قانون نظام صنفی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده، قانون تعزیرات حکومتی وقانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی را می‌تواند پیگیری کند و ضابط است، هماهنگی‌های بین بخشی قبل از اقدام با محوریت صمت باشد که بتواند امورات نظارتی را پیگیری کند.