به گزارش شهرآرانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس با پیشنهاد حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم با اصلاح بند ۳ ماده ۱ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.
نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس در پییشنهاد اصلاح بند ۳ ماده ۱ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی اظهار داشت: یکی از مسائلی که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی آمده است، محاکمات علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است.
وی افزود: ما در قانون اساسی دو جا بحث علنی‌شدن داریم یکی برای محاکم است که در اصل ۱۶۵ قانون آمده است و یکی هم سیر مباحثات قوه مقننه است که گفته شده از طریق رادیو پخش شود؛ اگر بنا باشد در دستگاه‌های قضایی شفافیت نباشد، کجا باید شفافیت باشد؟
براساس جزء ۲ ماده ۱ اصلاح شده این طرح:
ماده ۱- دستگاه ها، نهادها، سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۲- هیات وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و کارگروه‌های متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاه‌های دولتی، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند ازجمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمامی موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی ازجمله شهرداری ها، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن ها، صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نفت، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان تعاون روستایی، شرکت‌ها و بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام دارد، شرکت‌های غیردولتی که هر یک از اعضای هیات مدیره آن توسط دولت مشخص می‌شود، صندوق‌های بازنشستگی صداوسیما و کارکنان نفت، صندوق عشایری بیمه سلامت، صندوق بازنشستگی فولاد، عملکرد مراکز قضایی مانند دادگاه انقلاب و دادسرا مگر در مواردی که سری‌بودن لازم است.