محسن موسوی زاده | شهرآرانیوز؛ اختلاف قیمت مصرف کننده و تولیدکننده چه رقمی باید باشد و خرده فروش‌ها تا چه میزان اجازه افزایش قیمت کالا را دارند؟ درحالی که براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت مصرف کننده حداکثر می‌تواند ۳۰درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بین کالاهای مختلف شامل محصولات بسته بندی شده و کارخانه‌ای تا میوه و سبزی در برخی مواقع، ۲۰۰درصد فاصله بین قیمت تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد.
به گفته کارشناسان، مشکلات سیستم توزیع در ایران سبب شده است در عمل فاصله قیمتی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان زیاد باشد و همین مسئله هزینه سبد مصرفی خانواده‌ها را افزایش داده است؛ به عنوان نمونه سهم حمل ونقل از قیمت تمام شده کالای نهایی ۱۲درصد است که این سهم در جهان حدود ۶درصد است.
همچنین سهم هزینه انبارداری و نگهداری از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران، ۶/۶ درصد و در جهان حدود ۳/۳ درصد برآورد شده است. درکنار این ها، کل سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام شده کالای نهایی در ایران، ۱۹/۴ و در جهان ۹/۷ تا ۱۱/۳ درصد است. بخش بزرگی از توزیع خواروبار در کشور افزون بر ۷۱درصد از طریق واحد‌های صنفی سنتی کوچک به انجام می‌رسد. نبود سیستم استاندارد توزیع در کشور سبب شده است دلالان متعدد، فاصله میان تولیدکننده تا مصرف کننده را پر کنند و بی تردید هریک از واسطه ها، سهم بسزایی در افزایش قیمت دارند.
همین مسئله سبب شده است دولت در سند تحول کلی خود به اصلاح نظام توزیع کالاها توجه کند. در سند تحول دولت، کاهش قیمت محصول برای مصرف کننده نهایی نسبت به قیمت فروش محصول در واحد تولید، توسعه صنعت و مدیریت بازار کشاورزی و کالاهای اساسی و حمایت‌های مستقیم از مصرف کننده نهایی، هدف گذاری شده است؛ البته چندماهی می‌شود که دولت، اولین گام برای اصلاح نظام توزیع را از طریق الزام درج قیمت تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کالاها برداشته است تا از این طریق، بتواند نظام قیمت گذاری کالاها در کشور را شفاف کند.
توزیع اینترنتی و دیجیتالی کالاهای اساسی و مواد غذایی توسط استارت آپ ها، یکی از راهکار‌هایی است که به گفته کارشناسان، می‌تواند به اصلاح شبکه توزیع کالاها در ایران کمک کند. استفاده از استارت آپ‌ها ضمن کاهش حلقه‌های واسطه بین تولیدکننده و توزیع کننده، امکان رصد کالاها از مبدأ تا مصرف کننده نهایی را فراهم می‌کند. این موضوع می‌تواند به کاهش حجم قاچاق کالاهای اساسی -که به دلیل تفاوت قیمت‌ها بین ایران و سایر کشور‌ها همواره موضوعی جذاب بوده است- کمک کند.
همچنین استفاده از استارت آپ‌ها سبب می‌شود اطلاعات کافی از میزان تقاضای نهایی به دست آید و براساس آن، بتوان برای توزیع کالاها در داخل و همچنین میزان صادرات آن‌ها برنامه ریزی کرد؛ به عنوان نمونه اوایل اردیبهشت امسال اعلام شد که ۲ هزارو۶۵۳تن سیب، ۴۳۰تن پرتقال والنسیا و ۹هزارو۱۶۷تن پرتقال تامسون روی دست سازمان تعاون روستایی مانده است که در صورت نبود مشتری فاسد خواهد شد یا اگر بخواهیم مثال استانی بزنیم، براساس اعلام مسئولان جهادکشاورزی خراسان رضوی، روزانه ۳۵۰تن تخم مرغ در این استان تولید می‌شود، این درحالی است که نیاز تخم مرغ استان روزانه ۲۰۰ تن است. استفاده از استارت آپ‌ها کمک می‌کند با اطلاعات دقیق بتوان نقاطی را که در آن کالا بیش از نیاز است و نقاطی که در آن کمبود عرضه وجود دارد، شناسایی و از این طریق برای مدیریت بازار اقدام کرد.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای به دلیل ماهیتشان یعنی برخورداری از مدیریت یکپارچه و خرید انبوه کالا از تولیدکنندگان و برخورداری از نقدینگی بیشتر، دارای قابلیت بهتری در تأمین ارزان‌تر کالا و فروش آن با قیمت مناسب‌تر هستند، از این رو فعالان بازار توصیه می‌کنند که سامان دهی فروشگاه‌های توزیع کننده کالاهای اساسی و مواد غذایی، یکی از راه‌هایی است که می‌تواند به کاهش هزینه تمام شده مصرف کننده نهایی منجر شود.
تجربه دیگر کشور‌ها نشان می‌دهد که گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها در بازار موادغذایی تأثیر مثبتی بر قدرت خرید مناطق کم درآمد شهری و روستایی دارد. به عنوان نمونه در مناطق فقیر شهری در دهلی هند، قیمت موادغذایی اساسی در سوپرمارکت‌ها به مراتب کمتر از فروشگاه‌های خرده فروشی سنتی به دست مصرف کنندگان می‌رسد. به عنوان مثال برنج و گندم در سوپرمارکت‌ها با ۱۵درصد و سبزیجات با ۳۳درصد کمتر از قیمت فروشگاه‌های خرده فروشی سنتی در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شوند.
جلوگیری از توزیع کالاهای قاچاق، یکی دیگر از نتایج مدرن سازی سیستم توزیع در ایران است. براساس آمار‌های اعلام شده ازسوی صمت و اصناف، حدود ۳۰درصد لوازم یدکی موجود در بازار، تقلبی و قاچاق است. همچنین ۳۰ تا ۳۵درصد از پوشاک موجود در بازار، قاچاق است. از طرفی به گفته فعالان حوزه لوازم خانگی، سهم کالای قاچاق در این بازار به ۴۰درصد می‌رسد. مشکلات نظام توزیع سبب شده است بسیاری از کالاهای قاچاق در فروشگاه‌های مختلف عرضه شوند، اما اگر نظام توزیع در کشور اصلاح شود، تا حد زیادی می‌توان از توزیع کالاهای قاچاق در شبکه توزیع جلوگیری کرد. این مسئله علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور با ایجاد بازار برای کالاهای داخلی، امکان حمایت از تولید ملی را فراهم می‌کند.
درنهایت کاهش احتکار کالاهای اساسی، یکی دیگر از فواید اصلاح نظام توزیع است. سنتی بودن شیوه توزیع سبب شده است در زنجیره توزیع فعلی، امکان احتکار کالاهای اساسی در زمان نوسان قیمت‌ها به وجود بیاید، درحالی که اگر نظام توزیع مدرن و شفاف سازی شود، با رصد کالاها، امکان احتکار برای توزیع کننده کاهش می‌یابد و ریسک این مسئله برای آن‌ها زیاد می‌شود.